النقد الدولي يبقي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2024 عند 3.2 في المئة

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 من دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق الصادر في يوليو (تموز)، إلا أنه خفض النمو بمقدار 0.1 في المئة في 2025 عند معدل 3.2 في المئة للعامين الحالي والمقبل، الذي يبقى معدلاً مخيباً للآمال على حد وصف الصندوق.

وأفاد الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، بأن هناك تعديلات كبيرة غير معلنة طرأت منذ أبريل (نيسان) 2024، إذ رفعت التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضت في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى. 

وبالمثل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية خصوصاً النفط والصراعات والقلاقل الأهلية والظواهر المناخية الحادة إلى خفوض في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء. 

وبحسب التقرير، تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية اضطرابات على مستوى إنتاج وشحن السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية والأحداث المناخية المتطرفة، مما دفع المؤسسة المالية المقرضة إلى خفض التوقعات للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي المقابل رفعت التنبؤات لآسيا الصاعدة، إذ أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المئة، وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19.

الاقتصاد الأميركي

وعدل الصندوق توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة (أكبر اقتصاد في العالم) برفعه إلى 2.8 في المئة في عام 2024، وهو ما يزيد بنحو 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو الماضي، وذلك بفضل النتائج القوية في الاستهلاك مع الزيادات القوية في الأجور، إضافة إلى انتعاش الاستثمار غير السكني.

 في المقابل يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.2 في المئة في العام المقبل، على رغم فارق الزيادة بنحو 0.3 نقطة عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك مرده إلى تشديد السياسة المالية تدريجاً وتباطؤ سوق العمل، مما سيؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك. 

منطقة اليورو

على صعيد منطقة اليورو ذكر التقرير أن النمو وصل أدنى مستوياته في عام 2023 بنسبة 0.4 في المئة، ومن المتوقع أن يسجل 0.8 في المئة هذا العام و1.2 في المئة العام المقبل، وسيكون ذلك مدفوعاً بالطلب المحلي القوي بفضل ارتفاع الأجور ودعم الاستثمار مع توقع التخفيف التدريجي للسياسة النقدية، لكن النمو المتوقع يبقى أضعف قليلاً من التوقعات السابقة في يوليو وأبريل (نيسان) بنحو 0.1 نقطة و0.3 نقطة مئوية توالياً.

وتوقع التقرير أن تسجل الصين نمواً بنحو 4.8 في المئة هذا العام منخفضاً بـ0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو الماضي، فيما أبقى على توقع العام المقبل في 4.5 في المئة مستقراً من دون مراجعة، بينما من المترقب أن يسجل الاقتصاد الهندي أعلى نمو هذا العام من بين دول المنطقة بنحو سبعة في المئة هذا العام، و6.5 في المئة العام المقبل، وهي توقعات لم تخضع لتغيير منذ يوليو 2024.

استمرار تباطؤ التضخم

وتابع التقرير "على رغم استمرار تباطؤ التضخم العالمي، لا تزال أسعار الخدمات مرتفعة في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية وفقاً لذلك، وفي ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفاً.

ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات، وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.

وبحسب التقرير، بلغت معدلات التضخم الرئيسة ذروتها عند 9.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من متوسط ​​المستوى البالغ 3.6 في المئة ما بين عامي 2000 و2019.

وتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم العالمي من متوسط ​​سنوي قدره 6.7 في المئة في عام 2023 إلى 5.8 في المئة هذا العام، وإلى 4.3 في المئة في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة لأهدافها التضخمية في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.