وزير الاقتصاد السعودي : نمو مستمر للقطاع غير النفطي ونستهدف إنتاجا تنافسيا

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن نسبة نمو اقتصاد السعودية من دون النفط بلغت 20 في المئة منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016.

وأضاف الإبراهيم في كلمته خلال اليوم الثالث والأخير من النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" اليوم الخميس، أن "السعودية كانت لوقت طويل شريكاً موثوقاً لتحويل التحديات إلى فرص"، مستدركاً "ليس بسبب ما نقوله ولكن بسبب ما نفعله".

وأفاد الوزير السعودي بأن بلاده تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقائم على المعرفة وقادر على إنتاج منتجات وخدمات أكثر تعقيداً، بهدف تنويع مصادر النمو مع وضع أهداف "رؤية 2030" نصب عينيها، مشيراً إلى أن فترة النصف الأول من عام 2024 شهدت نقل أكثر من 120 شركة مقرها الإقليمي إلى الرياض.

قيادة عملية تحول الطاقة

وأكد أن السعودية تقود عملية تحول الطاقة في العالم، مضيفاً "اليوم نجتمع لمناقشة محور اقتصادنا العالمي والانتقالات في الطاقة والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد العالمي يواجه عصراً من النمو الكبير"، منوهاً بأهمية التشارك في الاستثمار مستقبلاً لمواجهة التحديات.

وتابع أنه "منذ إطلاق 'رؤية 2030' نما اقتصادنا غير النفطي 20 في المئة، وشهدنا زيادة 70 في المئة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، مما مهد للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين.

وذكر الوزير أن النشاطات غير النفطية تشكل 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، مؤكداً أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الذكاء الاصطناعي

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن السعودية ستكون رائدة في الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إيجاد بيئة للأعمال تدمج الابتكار وتوفر مزيداً من الوضوح التنظيمي وتوفر حلولاً عملية، مؤكداً أن أكثر من 120 شركة نقلت مقارها الإقليمية إلى السعودية، وزادت نسبة رؤوس الأموال 50 في المئة. 

من جانبه قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال مشاركته في جلسات اليوم الثالث لمؤتمر "مبادرة الاستثمار" إن الهيئة لديها 50 ملفاً للطرح في سوق الأسهم السعودية، وأيضاً تقيس "تداول السعودية" عدد الاتفاقات الموقعة مع مستشارين ماليين لأغراض الطرح بلغ عددها 100 اتفاق.

وأوضح القويز أن تلك الاتفاقات تعطي تصوراً عن استمرار حجم وأعداد الطروحات، وتنم عن النشاط والحراك الاقتصادي في السعودية، فيما تتعرض الاتفاقات للدورات الاقتصادية وهي شيء طبيعي، مضيفاً أن "الطروحات تشهد نقل عملية التسعير إلى القطاع نفسه، وأصبح التسعير عبارة عن عملية بناء سجل الأوامر، ومن يسعر هو المستثمر المؤسسي".

وأفاد أن التركيز بصورة خاصة على فئة الصناديق الاستثمارية وقطاع إدارة الأصول لأنها تمثل التقييم الحقيقي والنظرة طويلة المدى، وهذا يبرر زيادة نسبة التخصيص لها، ولذلك كان أداء مديري الصناديق أفضل من المؤشر خلال الفترة الماضية.

زخم الاستثمار الأجنبي

وقال القويز إن حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية تجاوز 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) ولا تزال مستمرة في الزيادة، والمحرك الأساس لها هو النشاط والأداء الاقتصادي للسعودية والتوقعات المستقبلية، والعامل الثاني وتيرة الطروحات، لأن المستثمرين الأجانب أكثر رغبة للمشاركة في الطروحات من السوق الثانوية والقيام بدورهم في تسعيرها.

وأشار إلى عامل آخر في زيادة استثمارات الأجانب وهو التعديلات التنظيمية، ولا سيما أن الهيئة بصدد مراجعة قواعد فتح الحسابات الاستثمارية قريباً، لافتاً إلى معاملة المقيمين في دول الخليج معاملة المقيم في السعودية، وبالتالي إتاحة الاستثمار لهم في السوق السعودية مما يوسع دائرة الاستثمار.

طروحات كبيرة

من جانبه قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد إن "‏حجم الطروحات في سوق الأسهم السعودية كبير جداً وصندوق الاستثمارات العامة، بحكم أنه من أكبر المستثمرين في الشركات الخاصة، يأخذ على عاتقه زيادة تعميق السوق".

وأضاف الحميد خلال المؤتمر أن العلاقة طردية بين زيادة الطروحات وحجم إدارة الأصول، وكلما ارتفعت الطروحات يرتفع حجم الأصول، مشيراً إلى أن هناك شقين بالنسبة إلى الصندوق في الطرح، وهو طرح شركات خاصة مثل شركة السوق المالية أو شركة "أكو باور" أو "شركة علم"، وكلها نعتقد أنها تمثل إضافة للسوق، ومستمرون في ذلك وفق برنامج الصندوق المعلن سابقاً.

وذكر الحميد أن الصندوق يمتلك كثيراً من الشركات الإستراتيجية ويقوم بطرح جزء بسيط منها، وليس هدف الصندوق جمع السيولة لكن الهدف زيادة عمق السوق.

أبرز اتفاقات اليوم الثالث

وشهد اليوم الثالث للمؤتمر توقيع "شركة أرامكو" السعودية و"طيران الرياض" مذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تمهد لتعاون محتمل في مجالات عدة، مثل إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة.

وجرى الإعلان عن نجاح "طيران الرياض"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في إغلاق أول تسهيل ائتماني متجدد لها بقيمة 3 مليارات ريال (799 مليون دولار)، يتميز بكونه ذاتي التنظيم ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع خيار تسهيل متزايد ملتزم به بقيمة ملياري ريال (532 مليون دولار).

وتصل مدة اتفاق التمويل إلى عام كامل من ثمان مؤسسات مالية، تشمل البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الخليج الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأول والبنك الأهلي السعودي من دون أية ضمانات.

وتختتم في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، شارك فيه 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة بمواضيع أبرزها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

تزايد نشاطات اقتصادية

وأظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الخميس أن اقتصاد السعودية نما 2.8 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي، بدعم من تزايد الأنشطة غير النفطية.
وذكرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن نمو القطاع غير النفطي بلغ 4.2 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت أنشطة الحكومة 3.1 في المئة وارتفع القطاع النفطي 0.3 في المئة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب انخفاض الأنشطة النفطية على أساس سنوي بنحو تسعة في المئة، وأضافت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 0.8 في المئة في الربع الثالث من 2024.
ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الرياض ضعيفاً هذا العام، بسبب تأثر الإيرادات الحكومية بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات الإنتاج.

ارتفاع إنتاج النفط العام المقبل

وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز نمو الاقتصاد السعودي  1.3 في المئة هذا العام، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات صندوق النقد الدولي المعدلة البالغة 1.5 في المئة.
وتشير التوقعات إلى أن إنتاج النفط سيرتفع العام المقبل مما سيؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي الإجمالي، الذي سيظل مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.

"رؤية السعودية 2030"

تسرع السعودية جهودها لتعزيز النمو غير النفطي، وتنويع مصادر دخلها ضمن "رؤية السعودية 2030".
ويشكل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السعودية، وعلى رغم بعض التباطؤ في النمو غير النفطي هذا العام، فإنه لا يزال يقدر بنحو أربعة في المئة، وهو من دون المتوسط ​​الذي بلغ نحو ستة في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قال أمس إن "الاقتصاد غير النفطي حقق نمواً بنسبة 4.5 في المئة منذ عام 2017، مما يعكس فاعلية هذه الرؤية في تحقيق أهدافها، وسلط الضوء على استهداف السعودية لجذب 3.3 تريليون دولار من الاستثمارات المباشرة، إذ تنمو هذه الاستثمارات بمعدل يزيد على ثمانية في المئة سنوياً".

واستعرض الفالح خلال الجلسات الحوارية المعنونة "هل يستطيع القادة التفاؤل بدلاً من الحذر؟"، ضمن مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي انطلقت أول من أمس في العاصمة الرياض، نجاح السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، محققاً 26 مليار دولار في العام الماضي، وكشف عن تسجيل السعودية 100 مليون زيارة سياحية خلال العام نفسه، وارتفاع عدد رخص المستثمرين الأجانب 10 أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، وأردف أن 540 شركة عالمية تتخذ من السعودية مقراً إقليمياً لها، متجاوزة المستهدف البالغ 500 مقر بحلول عام 2030.