ملخص
لغزة وضع خاص فهي ليس تحت السيطرة الإسرائيلية ولكنها أيضاً مصنفة دولياً كـ"منطقة محتلة"، لهذا فإن قرار حظر "أونروا" يبدو غير واضح في شأن القطاع، لكنه يؤثر عليه حتماً.
بعد حظر إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في أراضيها والأراضي التي تسيطر عليها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ينطبق هذا القرار على عمل الوكالة الأممية في غزة، بالتالي سيتوقف عملها في القطاع؟
في الواقع يخيم الغموض على مستقبل وجود أو نشاط "أونروا" في غزة بعد قرار الحظر، إذ ينص القانون على منع نشاط الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية أو المناطق التي تسيطر عليها تل أبيب.
وضع غزة محير
بالنسبة إلى غزة فإن الأمر محير، إذ تُعامل وفقاً للاستشارة القانونية لمحكمة العدل وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها إقليم "محتل" من إسرائيل، وفي هذه الحال فإن القانون الإسرائيلي في شأن حظر "أونروا" يسري داخل القطاع.
لكنها تُعامل أيضاً على أنها منطقة لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، إذ قبل الحرب كانت حركة "حماس" هي السلطة الفعلية، وأنشطة "أونروا" تخضع لرقابة منها بصفتها سلطة حاكمة، وفي هذه الحال فإن القانون الإسرائيلي بالحظر لا يشمل حظر "أونروا" في القطاع.
في ظل الحرب والتغيرات السريعة فإن الجيش الإسرائيلي اجتاح مدن القطاع، ومن غير الواضح إذا كان ذلك احتلالاً أو مجرد عمليات عسكرية لحين انتهاء الحرب، وهذا يجعل من الصعب معرفة إذا كان قرار حظر "أونروا" يشمل غزة أم لا.
يقول أستاذ القانون الدولي حافظ العشي "إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من غزة ولم يفرض عليها سيطرة أمنية كما يروج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن قرار حظر ’أونروا‘ لن ينطبق عليها، أما إذا بقي الجيش أو كانت هناك سيطرة إسرائيلية على القطاع ولو من بعيد فإن قرار الحظر يشمل غزة".
"أونروا" تتمسك بالعمل
في جميع الحالات فإن من المؤكد أن تشريع وقف أنشطة "أونروا" ستكون له انعكاسات كبيرة وخطرة على طبيعة عمل وكالة اللاجئين داخل القطاع، وسيؤدي إلى معاناة مضاعفة لسكان غزة وينقل حياتهم من جحيم إلى جحيم أبشع.
يقول المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة "لا تدرك الوكالة مصيرها، قد نتوقف عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، ونترك خلفنا آلاف الأشخاص الذين هم بحاجة إلى التدخل الإنساني للتخفيف من آثار الحرب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لدى "أونروا" قرار واحد شددت عليه بعد التشريع الإسرائيلي، وهو مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة ومواصلة الاستجابة للنداءات الإنسانية. يؤكد أبو حسنة أن "الوكالة تعمل بتفويض من الأمم المتحدة، ولن تأخذ تفويضاً من إسرائيل لأنها ليست تابعة لها ولا تعمل بأمر منها، لذلك فالوكالة مستمرة في عملها ولن تتوقف".
إصرار "أونروا" على مواصلة عملها في القطاع لن يكون مجدياً، والوكالة الدولية تعرف ذلك، بحسب أبو حسنة فإن "أونروا" لن تكون قادرة على إجراء اتصالات مع السلطات الإسرائيلية، سواء كان ذلك بهدف تنسيق الحملات الإنسانية أم حركة الموظفين أم دخول المساعدات المنقذة للحياة، متسائلاً "موظفو الأونروا موجودون عند المعابر، كيف ستتعامل إسرائيل معهم؟".
ويضيف "حظر ’أونروا‘ يحرمها أيضاً من القدرة على تحويل الأموال للأراضي الفلسطينية، لقد جمد بنك لئومي الإسرائيلي أموال الوكالة الأممية وأوقف التعامل معها، وهذا يجعلنا عاجزين عن دفع الرواتب وتمويل أنشطة مهمة".
ويوضح أبو حسنة أنه قد تُحل العقود مع الموظفين الفلسطينيين في الوكالة، ولا يستبعد إغلاق إسرائيل المدارس والعيادات المركزية، لافتاً إلى أن هذه القوانين ستمنع أكثر من 650 ألف طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلاً من الأطفال للجهل.
يتخوف عاملون أمميون من أن قانون حظر "أونروا" يجيز لإسرائيل اتخاذ إجراءات عقابية ضد موظفي الوكالة، خصوصاً في ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو أية إجراءات عقابية أخرى بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2016.
أمل بالتحالف الدولي
يقول المتحدث باسم المفوض السامي جيريمي لورانس "الوضع في قطاع غزة سيتفاقم بصورة أسوأ بكثير من دون ’أونروا‘، لن يكون هناك تسليم للغذاء والرعاية الصحية ستنتهي والتعليم سينقلب إلى جهل، هذا يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها".
يعد قطاع غزة واحداً من خمسة مناطق تعمل بها "أونروا"، وهو أكثر المناطق بحاجة للوكالة الأممية، إذ يوجد 13 ألف موظف يعملون معها وهؤلاء سينضمون لصفوف البطالة، وسيتوقف تعليم 650 ألف تلميذ، ولن يحصل 1.1 مليون نسمة على العلاج.
وفي فترة الحرب الحالية فإن تطبيق حظر "أونروا" يعني دفع العمليات الإنسانية إلى الزاوية، وحرمان 90 في المئة من سكان غزة من الغذاء، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وانتشار الجوع والفقر.
يأمل أبو حسنة أن تنجح الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية في مواصلة دعم "أونروا" واستمرار أنشطتها وعملها في الأراضي الفلسطينية، وأن يكون هناك آلية محددة لمواجهة هذا القانون وإجراءات تطبيقه.
تستضيف السعودية تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين وتتطلع "أونروا" إلى أن يسهم هذا التكتل للوقوف إلى جانبها منعاً لانهيار خدماتها في غزة، وتقول مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات في "أونروا" تمارا الرفاعي "هذا التكتل قد يتيح لنا فرصة مناقشة مستقبل وولايتنا، ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم كجزء لا يتجزأ من حل سياسي شامل ويجد مخرجاً لأزمة الحظر الإسرائيلي".
