ملخص
تضررت بشدة الركائز الأساس للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة، بسبب كلف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة على حزمة موازنة الحرب التي طال انتظارها وتشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية كلف الحرب التي دخلت عامها الثاني، ولا تلوح نهايتها في الأفق خلال الوقت الراهن.
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكل لتغطية كلف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود داخل غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة نتيجة نقص العمال.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 في المئة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 في المئة.
وتضررت بشدة الركائز الأساس للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة، بسبب كلف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان "الهدف الرئيس في موازنة عام 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي".
وفي المجمل، تتضمن الموازنة حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريباً (نحو 10.6 مليار دولار)، في محاولة لكبح جماح العجز في الموازنة الذي بلغ 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمال الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل (نحو 42.8 مليار دولار) ستذهب إلى خدمة الدين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الموازنة قبل إقرارها في البرلمان خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، أو عبر موازنة تكميلية.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.
