ملخص
اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في منتصف أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح بالعالم.
قتل 12 شخصاً في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، جراء قصف مدفعي لقوات "الدعم السريع"، على ما أفادت اليوم السبت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية.
وأكدت المجموعة في "تقرير أولي"، "مقتل 12 من المدنيين وإصابة خمسة آخرين نتيجة لقصف "الدعم السريع" اليوم في الفاشر" الخاضعة لسيطرة الجيش.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة بالهجمات التي قيل إن قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية شنتها على المدنيين في السودان، بينما قالت بريطانيا إنها ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً في شأن الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهراً.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأدت الحرب الدائرة حالياً إلى اندلاع موجات من العنف العرقي أُلقي باللوم في معظمها على قوات "الدعم السريع".
وقال نشطاء إن قوات "الدعم السريع" قتلت ما لا يقل عن 124 شخصاً في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح خلال الصراع.
وتتهم قوات "الدعم السريع" الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وكانت قوات "الدعم السريع" قد نفت في وقت سابق إلحاق الضرر بالمدنيين في السودان واتهمت جهات أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر بالفزع إزاء "التقارير التي تتحدث عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم وتشريدهم، وممارسة العنف الجنسي في حق النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع"، وأضاف "مثل هذه الأفعال قد تمثل انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطرة".
مشروع قرار بريطاني
أما بريطانيا التي تولت الجمعة رئاسة مجلس الأمن لنوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فقالت إن المجلس سيعقد اجتماعاً في شأن السودان في الـ12 من نوفمبر الجاري لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد في مؤتمر صحافي "سنقدم قريباً مشروع قرار لمجلس الأمن... لدفع التقدم في هذا الشأن"، وأضافت أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام في 2023 وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء في الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
تسهيل تسليم المساعدات
ومن المقرر أن تنتهي في منتصف نوفمبر موافقة مدتها ثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد لإمداد دارفور بالمساعدات الإنسانية.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد الإثنين الماضي إن الحكومة المدعومة من الجيش ملتزمة تسهيل تسليم المساعدات في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات "الدعم السريع".
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا الإثنين الماضي أيضاً إن الأمر متروك للحكومة السودانية لتقرر ما إذا كان معبر أدري سيظل مفتوحاً بعد منتصف نوفمبر وإنه سيكون "من غير المناسب الضغط" على الحكومة، وأضاف "نعارض بشدة إضفاء الطابع السياسي على المساعدات الإنسانية. نعتقد أن أي مساعدة إنسانية يجب تسليمها فقط عبر السلطات المركزية".
