ملخص
الديمقراطيون في موقف دفاعي وهم يحاولون الاحتفاظ بغالبيتهم في مجلس الشيوخ الذي يشغل أعضاؤه المقعد لولاية مدتها 6 أعوام. ولا يحتاج الجمهوريون إلا إلى الفوز بمقعدين لتكون لهم الغالبية في الشيوخ أحدهما يبدو سهل المنال.
تضع انتخابات قد تقلب كل الموازين الهيمنة بالغالبية على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي على المحك اليوم الثلاثاء، مع استمرار الانقسام في كابيتول هيل مقر الكونغرس بين الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترمب والديمقراطيين المناصرين لكامالا هاريس.
ستلعب نتيجة تلك الانتخابات دوراً مهماً في تحديد مدى السهولة التي سيحكم بها من سيصل إلى البيت الأبيض إثر انتخابات اليوم الثلاثاء حتى انتخابات الكونغرس المقبلة في 2026.
ويقول محللون لا ينتمون للحزبين، إن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة لاستعادة الغالبية في مجلس الشيوخ، حيث يحظى الديمقراطيون حالياً بغالبية 51 مقابل 49، لكن قد يفقد الجمهوريون أيضاً الغالبية في مجلس النواب حيث لا يحتاج الديمقراطيون إلا إلى الفوز بأربعة مقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس الذي يضم 435 مقعداً.
وكما هي الحال في الانتخابات الرئاسية، من المرجح أن تحدد شريحة صغيرة من الناخبين النتيجة. وتعتمد معركة مجلس الشيوخ على سبع منافسات، أما مجلس النواب فالسباق على أقل من 40 مقعداً هو الذي تحتدم فيه المنافسة حقاً.
ولا يشير الناخبون على ما يبدو إلى تفضيل واضح لأي من الحزبين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن 43 في المئة من الناخبين المسجلين سيؤيدون المرشح الجمهوري في منطقتهم، كما سيؤيد 43 في المئة منهم أيضاً المرشح الديمقراطي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والديمقراطيون في موقف دفاعي وهم يحاولون الاحتفاظ بغالبيتهم في مجلس الشيوخ الذي يشغل أعضاؤه المقعد لولاية مدتها ستة أعوام. ولا يحتاج الجمهوريون إلا إلى الفوز بمقعدين لتكون لهم الغالبية في "الشيوخ" أحدهما يبدو سهل المنال.
كما أن لدى الجمهوريين فرصة لتوسيع غالبية محتملة في مجلس الشيوخ إذا فازوا في الانتخابات في ولايات عدة تنافسية في الغرب الأوسط. سيمنحهم ذلك القدرة على منع تمرير عدد من مبادرات هاريس وتعييناتها لشخصيات بعينها في مناصب أساسية إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، أو على مساعدة ترمب على الوفاء بتعهده بتخفيض الضرائب إذا فاز.
لكن من غير المرجح أن يحصلوا على غالبية لدرجة تمنحهم 60 صوتاً لازمة لتمرير معظم التشريعات في المجلس. لكن الصورة أقل وضوحاً في مجلس النواب، إذ يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة هي 220 مقعداً مقابل 212. ويقول محللون إن الديمقراطيين قد يحصلون بسهولة على ما يكفي من المقاعد للهيمنة على المجلس.
ومع ضمان كل حزب الفوز بما لا يقل عن 200 مقعد، من المرجح أن ينال الطرف الفائز غالبية ضئيلة من شأنها أن تجعل الحكم صعباً.
واتضح ذلك خلال العامين الماضيين، إذ أدت خلافات داخلية بين الجمهوريين إلى عمليات تصويت باءت بالإخفاق واضطرابات في القيادة مما قلل من أثر جهود الحزب لخفض الإنفاق وتشديد القيود على الهجرة.
