90 في المئة من القطريين يوافقون على تعديل الدستور

وافق الشعب القطري على التعديلات الدستورية بنسبة 90.6 في المئة، بحسب السلطات التي أعلنت نتيجة الاستفتاء الذي جرى أمس الثلاثاء.

وأعلن وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد آل ثاني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء نتيجة الاستفتاء بالموافقة الشعبية على مجموعة من التعديلات الدستورية بنسبة 90.6 في المئة من الأصوات الصحيحة، ليصبح بذلك اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين بدلاً من الانتخاب.

وشهدت قطر أول انتخابات لها على الإطلاق في 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، وأثارت الانتخابات توتراً قبلياً نادر الحدوث في الدولة الخليجية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة بدوية كبيرة أنفسهم غير مؤهلين للتصويت.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على منصة "إكس" عقب النتائج "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".

وتعود الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر إلى استفتاء دستوري أجري في 2003، لكنها لم تتم حتى 2021.

ومجلس الشورى لديه سلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكنه لا يملك سلطة في وضع سياسات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار بالدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز، والتي تحظر الأحزاب السياسية.

دعوة للاستفتاء

ودعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى إجراء تعديلات دستورية على السلطة التشريعية، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء على تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى وإنهاء التجربة الديمقراطية التي وصفها كثيرون بأنها محدودة وتقتصر على الحد الأدنى في البلاد.

ويقدر عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بنحو 380 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد مقاعد مجلس الشورى 45 مقعداً جرى انتخاب 30 نائباً منهم وتعيين 15 وفق تعديلات 2021، لكن نتيجة استفتاء اليوم أعادت البلاد إلى صيغة تعيينهم جميعاً.

وأثارت انتخابات عام 2021 انقسامات وسجالات نادرة داخل البلاد بعد منح حق التصويت والترشح فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930، مما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام، ومن بين الذين استبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرة البارزة.

وتتضمن التغييرات الدستورية على الاقتراع الحالي خطوة للسماح لجميع القطريين، وبينهم المواطنون المجنسون، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان حكراً سابقاً على المواطنين المولودين في قطر.

تعزيز المواطنة

وقال سعود بن خالد آل ثاني، وهو أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، للصحافيين قبل تصويت الأمس "أعتقد أنه لن يكون تصويت بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري"، مضيفاً أن "كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها".

وعلق الأكاديمي في جامعة جورج تاون في قطر دانييل رايخ بأن "تعيين أعضاء المجلس قد يخفف التوترات الاجتماعية، ومن خلال التعيين يمكن للأمير ضمان تمثيل القبائل الرئيسة كافة وعدم جعل أي طرف يشعر بالاستبعاد".

وأوضح رايخ أن الأمير تميم ربما شعر "بخيبة أمل بعد عدم انتخاب أية امرأة خلال انتخابات مجلس الشورى عام 2021"، مشيراً إلى أنه اختار "امرأتين من بين الأعضاء الـ 15 الذين عينهم".

وتعد قطر إحدى أصغر الدول العربية بمساحة 11437 كيلومتراً مربعاً وعدد سكان يبلغ 2.5 مليون نسمة معظمهم أجانب، وتحكمها سلالة آل ثاني منذ منتصف القرن الـ19.