ماليزيا تستأنف البحث عن الطائرة "أم إتش- 370" بناء على أدلة "موثوقة"

تستعد ماليزيا لإعادة إطلاق عليات البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 370" (MH-370) التي اختفت عام 2014 وعلى متنها 239 شخصاً بعد أن أعلن المسؤولون حصولهم على أدلة موثوقة تشير إلى وجود الحطام في منطقة جديدة جنوب المحيط الهندي.

وفي الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكد وزير النقل أنطوني لوك أمام البرلمان بأن ماليزيا تجري محادثات متقدمة مع شركة "أوشن إنفينيتي" Ocean Infinity وهي شركة استكشاف بحرية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، في إطار خطة قدمت في يونيو (حزيران) الماضي لاستئناف عمليات البحث في منطقة مساحتها 15 ألف كيلومتر مربع قبالة سواحل غرب أستراليا.

ويلتزم الاقتراح بمبدأ "لا رسوم في حال عدم العثور على الحطام"، مما يعني أن ماليزيا لن تتحمل أي كُلف إلا في حال تحديد موقع الحطام.

وأفاد الوزير لوك أنه "بناء على أحدث المعلومات والتحليلات من الخبراء والباحثين، فإن اقتراح البحث الذي قدمته شركة' أوشن إنفينيتي' جدير بالثقة ويمكن اعتباره من قبل الحكومة الماليزية كمحضر تسجيل رسمي للرحلة"، مضيفاً بأن الشركة تطالب برسوم مقدارها 70 مليون دولار في حال نجحت المهمة، وهو مبلغ مماثل لما اُقترح في محاولة سابقة". وتابع قائلاً إن "الشروط والكلف المطلوبة منصوص عليها في مسودة الاتفاق نفسه الذي يتفاوض عليه حالياً بين الحكومة وشركة ' أوشن إنفينيتي'، وعندما يتم الانتهاء منه سيتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء، وسأقوم بالإفصاح عن ذلك بشكل علني ورسمي".

ومنذ اختفاء تلك الطائرة خلال رحلتها المتجهة من كوالالمبور إلى بكين أصبحت أحد أكبر الألغاز في تاريخ الطيران، وانتشرت النظريات المتعلقة بما حدث للركاب البالغ عددهم 227 راكباً وأفراد الطاقم البالغ عددهم 12 فرداً على نطاق واسع، وقُيمت بصورة مكثفة.

وفي هذا السياق أظهرت تحاليل بيانات الأقمار الاصطناعية فرضية أن الطائرة تحطمت في مكان ما جنوب المحيط الهندي قبالة شواطئ غرب أستراليا، ولكن عمليتي بحث واسعتين باءتا بالفشل ولم تتمكنا من التوصل إلى أية نتائج مهمة، وبعد أن عُلق البحث الأساس الذي قادته ماليزيا والصين وأستراليا عام 2017 والانتهاء من عمليات بحث خاصة أجرتها شركة "أوشن إنفينيتي" من دون أية نتيجة عام 2018، بدأ الاهتمام بإعادة استئناف عمليات البحث بالبروز مجدداً واكتسب زخماً كبيراً.

وتتزامن هذه الجهود الأخيرة مع وقت تنظر محكمة في بكين في دعاوى مطالبات التعويض تقدمت بها أكثر من 40 أسرة من الركاب الصينيين الذين كانوا على متن الرحلة المنكوبة، وفي سياق متصل أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أخيراً عن امتنانه لاستمرار اهتمام ماليزيا بالقضية، وشجع على التعاون الوثيق في جهود البحث المتجددة.

في غضون ذلك اقترح الدكتور لام شونغ واه، وهو محلل دفاع في جامعة ماليزيا، أنه بوسع ماليزيا تعميق تعاونها مع الصين التي تملك قدرات هائلة ومتطورة للبحث تحت المياه تزامناً مع العيد الـ 50 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي هذا الصدد قال الدكتور لام لصحيفة "سترايت تايمز" Straight Times "بما أن معظم الركاب على متن الرحلة MH-370 كانوا صينيين، فلا ينبغي لماليزيا أن تتردد في التعاون مع بكين"، مسلطاً الضوء على سفن الأبحاث الصينية المتطورة على غرار سفينة شيانغ يانغ هونغ Xiang Yang Hong  التي قامت بعمليات مسح في المحيط الهندي بصورة دورية منذ عام 2016.

وكانت ماليزيا وأستراليا والصين أطلقت في وقت سابق عملية بحث تحت الماء في منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع جنوب المحيط الهندي، استناداً إلى بيانات اتصالات تلقائية بين قمر اصطناعي تابع لشركة "إنمارسات" Inmarsat والطائرة.

وفي يناير (كانون الثاني) 2017، أي بعد عامين، عُلق البحث الذي بلغت كلفته 143 مليون دولار من دون العثور على أي أثر للطائرة المفقودة، وفي عام 2018 وافقت ماليزيا على عرضٍ قوامه " لا نتائج، لا رسوم" no-cure, no fee تقدمت به شركة الاستكشاف البحرية الأميركية "أوشن إنفينيتي" للقيام بعمليات بحث لفترة تمتد لثلاثة أشهر، مما يعني أن الشركة ستحصل على أجرها فقط في حال العثور على حطام الطائرة.

وشملت عملية البحث 112 ألف كيلومتراً مربعاً شمال المنطقة الرئيسة المستهدفة، وسرعان ما باءت بالفشل على غرار سابقاتها وانتهت في مايو (أيار) 2018.

ونتيجة لتلك الأبحاث جُمعت 30 قطعة يُزعم أنها تعود لحطام الطائرة على طول الساحل الأفريقي وفي جزر المحيط الهندي، ولكن بعد البحث والتدقيق تبين أن ثلاث قطع من الجناح تعود للطائرة MH-37، واُستخدم معظم الحطام الذي اُستخرج في تحليل نمط الانجراف drift pattern على أمل تضييق نطاق الموقع المحتمل للطائرة.

وفي يوليو (تموز) 2018 نشر تقرير مؤلف من 495 صفحة حول اختفاء الطائرة MH-370، وجاء فيه أن أدوات التحكم في طائرة "بوينغ 777" ربما خضعت للتلاعب المتعمد لإخراجها عن مسارها، لكن المحققين لم يتمكنوا من تحديد المسؤول عن ذلك.