تقدم في مفاوضات غزة و"طرف ثالث" يحسم عودة النازحين

في إطار تقدم المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل، فإن الوسطاء توصلوا مع طرفي الحرب إلى تفاهمات في شأن عودة النازحين الغزيين للنصف الشمالي من القطاع الذي هجروا منه، ومع حل هذا الملف فإن عقبة كبيرة تم تجاوزها في شأن مستقبل غزة.

يعد ملف عودة النازحين لشمال القطاع ثالث أكبر عقبة في مفاوضات إنهاء حرب غزة، إذ يواجه الوسطاء ملفات تعرقل الاتفاق وتحتاج إلى حلول، وفي المرتبة الأولى يأتي موضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ثم موضوع اليوم التالي للحرب.

مليون فرد ينتظرون العودة

بدأت قصة النازحين في بداية الحرب، إذ أمر الجيش الإسرائيلي جميع سكان النصف الشمالي لغزة بالنزوح إلى الجنوب، واستجاب لذلك نحو مليون فرد جميعهم فروا من العمليات العسكرية، وتكدس أكثرهم في المنطقة الإنسانية ومواصي خان يونس.

ولضمان عدم عودة النازحين أنشأ الجيش الإسرائيلي محور نتساريم الذي يفصل القطاع إلى شطرين شمالي وجنوبي، وسيطر عليه عسكرياً، وجهزه كنقطة لإدارة العمليات، وأيضاً جهز فيه إمكانات خاصة لتفتيش الفلسطينيين في حال سمح بعودتهم.

وفي جولات التفاوض بين "حماس" وإسرائيل، كانت الأخيرة ترفض السماح للنازحين بالعودة لمناطقهم التي غادروها على اعتبار أن النصف الشمالي لغزة يعد بقعة قتال خطرة، وكانت تل أبيب تجبر مزيداً من الناس على النزوح من سكنهم.

النزوح موقت

تدريجاً تنامى لدى سكان النصف الشمالي من غزة شعور بأن إسرائيل لن تسمح بعودتهم لمناطقهم، وأنها تخطط إلى ضم تلك البقعة إلى أراضيها، وتولد هذا الإحساس لأن تل أبيب لم يسبق لها وأن سمحت للفلسطينيين بالعودة لأراضيهم بعد ترحيلهم منها.

وضعت "حماس" شرطاً أساساً في المفاوضات يسمح بعودة النازحين وبعد ضغوط كبيرة وافقت إسرائيل على السماح للمهجرين بالرجوع إلى النصف الشمالي، وذلك على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي عندما أمر بالنزوح كان يقول إن ذلك إجراء موقت وسيسمح عندما ينتهي القتال بالعودة.

في فبراير (شباط) 2024 وافقت إسرائيل للمرة الأولى على عودة النازحين، لكن من دون السماح الفعلي بذلك، وكان هذا ضمن محادثات باريس التي جرت بين تل أبيب والوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

بعد تحرير الرهائن

لكن في ذلك الوقت لم يجر التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل، وعلى إثر ذلك لم يرجع النازحون إلى مناطق الشمال، ومع تطور المحادثات أخيراً، وضع الوسطاء آليات فنية لعودة المهجرين لأحيائهم السكنية.

وبحسب القيادي في حركة "حماس" يوسف حمدان فإن من بين البنود التي وافقت عليها إسرائيل وقف إطلاق النار، والانسحاب من ممر نتساريم وعودة النازحين لشمال القطاع، ويقول "لكن نحتاج أن نتأكد من آليات تنفيذ رجوع المهجرين قبل البدء في صفقة التبادل".

أما في إسرائيل فيقول وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن "العودة الكاملة للمدنيين لشمال القطاع والإجراءات الكاملة ستحدث بعد عودة الرهائن، وموقف المؤسسة الأمنية واضح تجاه العودة الكاملة لسكان شمال قطاع غزة، وهي متاحة بالفعل لكن بعد إعادة جميع الرهائن، ولدينا التزام أخلاقي بذلك بأن خروج آخر رهينة من غزة يعقبه عودة كاملة للمدنيين، لكن ذلك لا يعني توقف الحرب، بل ستعود بقوة لاستكمال القضاء على الحركة".

آليات فنية

بحسب معلومات "اندبندنت عربية"، فإنه بموجب التفاهمات التي توصل إليها في قطر بين "حماس" وإسرائيل، سيسمح لجميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال بالعودة لشمال القطاع بشرط التفتيش في محور نتساريم بإشراف طرف ثالث.

تفيد معلومات "اندبندنت عربية" بأن تفاهمات الوسطاء أسفرت عن تراجع إسرائيل تولي عملية تفتيش النازحين بنفسها، وأن طرفاً ثالثاً من المقرر أن يقوم بهذه المهمة، وفي إطار ذلك أجرت إسرائيل والولايات المتحدة بالإدارة الحالية والمقبلة محادثات مع الإمارات ومصر ودول عربية للقيام بهذه المهمة، وأن وجود هذه الفرق من المفروض أنه ضمن خطة اليوم التالي للحرب الذي من المقرر فيه إرسال بعثة دولية عربية إلى غزة.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" خبراً مفاده بأن الاتفاق يسمح بعودة سكان شمال القطاع، وتفتيشهم من طرف ثالث، كما يسمح في المرحلة الأولى بعودة النساء والأطفال، وكذلك يسمح أيضاً بعودة الرجال لكن ضمن بروتوكول التفتيش.

وفي تفاصيل عودة النازحين، فإنهم سيسلكون جمعيهم شارع الرشيد البحر في غزة، ولن يسمح بالعودة من شارع صلاح الدين الرئيس، وسيتم السماح لنحو ألفي فرد يومياً بالمرور إلى الشمال، وذلك على اعتبار إجراءات التفتيش تأخذ وقتاً.

وضمن الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، فإنه بمجرد وصول النازحين إلى محور نتساريم تستقبلهم جهة دولية مستقلة هي التي ستتولى مسؤولية الإشراف على عمليات الفحص والتفتيش، ويدخل الأشخاص إلى جهاز (X Ray) لفحصهم، وينطبق ذلك على السيارات، ويمكن لتلك الجهة إرجاع المشتبه في انتمائهم لـ"حماس" إلى جنوب غزة.

الارتباط بخطة إعادة الإعمار

ومن المقرر أن تبدأ عملية إرجاع النازحين إلى مناطق بعد 10 أيام من دخول الهدنة حيز التنفيذ، وذلك حتى يتسنى للجهات الدولية الاستعداد لاستقبال المهجرين، ويشترط أيضاً في العودة عدم الرجوع إلى محافظة الشمال (بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا).

ويقول الباحث السياسي وائل العلي "على رغم أن الغزيين مستعدين للعودة على أنقاض منازلهم، لكن لا يمكن لإنسان أن يعيش على هذا الوضع لفترة طويلة، لذلك يجب أن ترتبط إعادتهم للشمال بخطط إعادة الإعمار".

ويضيف "من هذا المنطلق قد تربط العودة الكاملة للنازحين بانتهاء الحرب، التي قد تكون متعلقة بترتيبات بعيدة المدى للقطاع في إطار خطط اليوم التالي ومستقبل غزة، ولهذا فإن الإجراءات الفنية ستأخذ وقتاً حتى تحقيق إرجاع النازحين إلى شمال القطاع".