ترمب والإعلام الأميركي... علاقة عدائية مرشحة للاستمرار

عرف دونالد ترمب بعلاقته المشحونة بالتوتر مع الإعلام التي تخللتها انتقادات لاذعة وملاحقات قضائية ومنع صحافيين من دخول البيت الأبيض، مما ينذر بتهديدات جديدة قد تحدق بحرية الصحافة مع عودته إلى سدة الرئاسة.
ومنذ الخطاب الأول الذي ألقاه الرئيس المنتخب احتفاء بفوزه استخدم ترمب عبارة "معسكر العدو" للإشارة إلى قناتي "سي أن أن" و"أم أس أن بي سي"، إذ لم يسلم يوماً من نقد بعض المعلقين عليهما، معيداً إلى الذاكرة عبارة "أعداء الشعب الأميركي" التي درج على استعمالها منذ بداية عهدته الرئاسية الأولى.
وخلال تجمع انتخابي الأحد الماضي استهزأ بإعلاميين ينبغي من خلالهم "التصويب" لبلوغه الرئاسة، في تلميح إلى محاولتي الاغتيال اللتين نجا منهما. ورد فريق حملته بالقول إنه تم تحريف معنى أقواله.
وهدد الملياردير الأميركي خلال حملته بسحب رخصة البث من كل من قناة "سي بي أس" و"أي بي سي"، متهماً إياهما بمحاباة منافسته كامالا هاريس. وتعد هكذا إجراءات جد معقدة وينبغي لها أن تمر بالهيئة الناظمة للاتصالات.

علاقة معقدة

وخلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021) مُنع صحافيون من دخول البيت الأبيض، وبخاصة الإعلامي الشهير جيم أكوستا الذي تسنى له استعادة شارة الدخول إثر نزاع قضائي.
وأقرت المسؤولة عن شؤون الولايات المتحدة في لجنة حماية الصحافيين كاثرين جاكوبسن في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، "نحن قلقون. ويساورنا القلق منذ استخدامه (دونالد ترمب) خطاباً تهجمياً معادياً للإعلام في حملته الأولى خلال عام 2015".
وفي تقرير صدر عام 2020 نددت لجنة حماية الصحافيين باستغلال ترمب الملاحقات بتهمة التشهير لتخويف الصحافيين، فضلاً عن مساعي البيت الأبيض إلى انتهاك الحماية المناطة بالمصادر الصحافية بعد تسريبات.

لطالما واجه دونالد ترمب مشاكل مع قسم من الإعلام الأميركي (رويترز)

تقييد حرية الصحافة

ولا شك في أن دونالد ترمب سيقوم بعد عودته إلى الرئاسة "بتعيين مزيد من القضاة الذين سيحاولون تقييد حرية الصحافة"، بحسب الأستاذ المحاضر في أصول الصحافة في جامعة ماريلاند مارك فلدستين. وفي الولايات المتحدة، تحظى حرية التعبير بحماية بموجب التعديل الأول من الدستور، وكرست المحكمة العليا حق النقد الإعلامي في قرار شهير يعود لعام 1964.
ورأت كاثرين جاكوبسن أن ترمب من خلال اتهاماته المتواصلة للصحافيين بالكذب قوض ثقة الجمهور بوسائل الإعلام في سياق اقتصادي صعب أصلاً على الصحافة، خصوصاً المحلية منها. وقالت إن "ترمب اعتمد بامتياز خطاباً معادياً للنظام ومعادياً للمؤسسات في الولايات المتحدة وزج فيه الإعلام على نحو مقلق".
وخير مثال على ذلك حادثة السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 عندما اقتحم الآلاف من مؤيدي ترمب مبنى الكابيتول في واشنطن لمنع التصديق على نتائج الانتخابات، بعد خسارة مرشحهم في وجه الرئيس الحالي جو بايدن "فقدمت روايتان مختلفتان بالكامل، الأولى من الصحافيين الذين وثقوا الحدث وأظهروه على حقيقته والثانية من تأليف ترمب" الذي أزاح المسؤولية عن كاهل مؤيديه "مبتعداً من الحقيقة على نحو مقلق".

"الانفصال عن الواقع"

في المقابل يعد مستشارو ترمب أن وسائل الإعلام التقليدية منفصلة بالكامل عن واقع الحال في أوساط المجتمع الأميركي.
وخلال الولاية الرئاسية الأولى لترمب تسنى لصحف كبيرة عدة تقديم استقصاءات سياسية عدت "سبقاً صحافياً"، خصوصاً في ما يخص العلاقات الوطيدة بينه ووروسيا، مما زاد من مبيعاتها وعائداتها الإعلانية.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" المملوكة لقطب الإعلام المحافظ روبرت مردوخ النقاب عن المدفوعات التي تلقتها الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، في قضية أفضت إلى إدانة ترمب أمام القضاء الجنائي في نيويورك.
وقال الأستاذ المحاضر في أصول الصحافة في جامعة "نورث إيسترن" في بوسطن دان كينيدي "لا أدري إن كنا سنشهد الاتجاه التعاظمي نفسه الذي شهدناه خلال الولاية الأولى لترمب، لأن الناس سئموا من الأمر".
ولفت مارك فلدستين بدوره إلى أن "التبرم بلغ حداً بحيث سيتعذر على وسائل الإعلام التعويل على هذه الانتعاشة الاقتصادية في المستقبل".
وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة قررت صحيفة "واشنطن بوست" ألا تدعم أياً من المرشحين، في قرار لقي انتقاداً لاذعاً وفُسر على أنه أتى نتيجة ضغوط مارسها صاحبها الملياردير جيف بيزوس مؤسس "أمازون"، كي لا يناصبه ترمب العداء. ودافع بيزوس عن هذا الموقف باعتباره أفضل ما يمكن فعله خلال وقت "لم يعد الأميركيون يثقون بوسائل الإعلام الإخبارية".