ميزانية بريطانيا تثير المخاوف من رفع معدلات البطالة

برزت مخاوف من أن زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل في الميزانية التي أعلنت عنها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات البطالة.

قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) الذي يعد أقدم مؤسسة بحثية اقتصادية في بريطانيا، إن رفع هذه المساهمات، الموصوفة بـ"الضريبة على الوظائف"، سيؤدي إلى تقييد خلق فرص العمل وزيادة البطالة، مع تقليل عدد الوظائف الشاغرة.

أشار المعهد إلى أنه كان من الأفضل أن ترفع ريفز ضريبة الدخل على أصحاب الدخل الأعلى وترفع العتبات التي تحدد موعد استحقاق ضريبة الدخل المجمدة لتعزيز مستويات المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وفي الميزانية التي أعلنت عنها الشهر الماضي، رفعت ريفز المعدل الرئيس لمساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل بنسبة 1.2 نقطة مئوية إلى 15 في المئة، بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، وخفضت العتبة التي تحدد موعد استحقاق هذه المساهمات إلى 5 آلاف جنيه استرليني (6.4 آلاف دولار) من 9100 جنيه استرليني (11.7 ألف دولار)، ويُتوقع أن تجمع هذه التغييرات نحو 26 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) للحكومة، إلا أن المراقبين ذكروا أن ضعف نمو الأجور وخلق فرص العمل قد يقلص العائد الضريبي إلى نحو 16 مليار جنيه استرليني (20.6 مليار دولار).

وقال نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية للنمذجة والتوقعات البروفيسور ستيفن ميلارد، "إن زيادة معدل مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني من شأنها أن تحد من خلق فرص العمل على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة".

تضرر مستويات المعيشة للأسر

كانت الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً من أزمة كلفة المعيشة بسبب تخصيص نسبة أكبر من دخلها لتغطية كلفة الطاقة والإسكان، التي شهدت زيادات حادة. وأشار المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن قرار المستشار بتركيز العتبات الضريبية الشخصية المجمدة حتى عام 2028 سيكلف أفقر 10 في المئة من العمال 600 جنيه إسترليني (775 دولاراً) سنوياً في الدخل الضائع. وقال نائب مدير السياسات العامة في المعهد، البروفيسور أدريان بابست، لصحيفة "التايمز"، "من الأفضل للمستويات المعيشية للأسر التي تضررت بشدة من الأزمات أن ترفع الحكومة ضريبة الدخل على أصحاب الدخول العالية وترفع تجميد العتبات".

وفي الميزانية الافتتاحية لراشيل ريفز، رفعت الضرائب بمقدار قياسي بلغ 40 مليار جنيه إسترليني (51.6 مليار دولار)، وزيادة الإنفاق الاستثماري العام بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني (38.7 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة الاقتراض بمقدار 28 مليار جنيه إسترليني (36.1 مليار دولار) سنوياً، مما أحدث تقلبات في أسواق سندات الحكومة البريطانية، إذ أظهر مزاد السندات البريطانية بعد الميزانية الثلاثاء الماضي، طلباً ضعيفاً على الديون الحكومية، مما يمثل أدنى طلب في ما يقرب من عام.

 البطالة سترتفع في الأعوام المقبلة

وعلى رغم ارتفاع العائد على السندات لمدة 10 أعوام إلى 4.475 في المئة، من المتوقع أن يظل الطلب ضعيفاً، إذ بلغ معدل التغطية 2.81 مرة فقط، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومع التوقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من ثلاثة في المئة في بداية العام المقبل، فإن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) من المتوقع أن يتبع سياسة حذرة في تخفيف السياسة النقدية، مع تخفيضات متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في 2025، ليصل سعر الفائدة إلى 3.25 في المئة.

وفي الخميس الماضي، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة في خفض متوافق مع التوقعات، وبذلك يخفض البنك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، فيما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة  أعوام.

وتوقع المعهد أن يشهد النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطؤاً طفيفاً في الأعوام المقبلة، بمعدل نمو يصل إلى 0.9 في المئة في 2024 و1.2 في المئة في 2025، مع معدل بطالة يبلغ 4.2 في المئة هذا العام قبل أن يرتفع تدريجياً في الأعوام المقبلة.