الذهب يتهيأ لصعود قريب بأعين مصوبة على الجنيه في مصر

تلوذ محال الصاغة في مصر بتحركات سعر الصرف الأخيرة أملاً في صعود ينأى عن الهبوط المسجل عالمياً في سعر الأونصة وتسويقاً لارتفاع وشيك في سعر المعدن النفيس خلال الأيام المقبلة بفعل تراجع الجنيه أمام الدولار الأميركي إلى مستوى 49.37 للدولار من 48.36 في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبينما اختتمت تعاملات السوق العالمية الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.6 في المئة إلى 2684 دولاراً للأونصة بفعل قوة الدولار المكتسبة إثر إعلان فوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية ووسط توقعات بيوت خبرة عالمية ببقاء التضخم في الولايات المتحدة عنيداً مع فرص أوسع بارتفاعه حال إقدام الرئيس الفائز على تنفيذ أجندته الاقتصادية بما تشمله من رسوم جمركية مؤلمة للشركاء التجاريين، وفي مقدمهم الصين والاتحاد الأوروبي، فإن أصواتاً في سوق الصاغة تصر على وجود فرص أكبر لارتفاع المعدن في السوق المصرية، لكن هذه المرة ليس تأثراً بالسعر العالمي، إنما مدفوعاً بتحركات سعر الدولار أمام الجنيه.

تراجع سعر الذهب في مصر

وتراجع سعر الذهب في مصر اليوم 10 جنيهات (0.20 دولار) للغرام من عيار 24 الأكثر نقاءً إلى 4291 جنيهاً (87.08 دولار)، وهبط غرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 8 جنيهات (0.16 دولار) إلى 3755 جنيهاً (76.21 دولار)، فيما تراجع سعر غرام الذهب 18 بنحو 6 جنيهات (0.12 دولار) إلى 3219 جنيهاً (65.33 دولار)، وعيار 14 الأقل نقاءً بسعر 2503 جنيهاً (50.80 دولار) فاقداً هو الآخر 6 جنيهات (0.12 دولار)، فيما نزل سعر الجنيه الذهب (8 غرامات عيار 21) إلى 30040 جنيهاً (609.64 دولار) بخسارة 64 جنيهاً (1.30 دولار)، من دون حساب المصنعية والضريبة.

وفي الأيام الأخيرة أحاطت الشكوك بيئة تداول الذهب في مصر بعد أنباء حول توقف كبار تجار المعدن عن بيع الخام والاكتفاء بالشراء مخافة صعود سعر الدولار أمام الجنيه، بحسب المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي الذي أكد في بيان وجود مخاوف لدى التجار من المخاطرة وخسارة أرصدتهم بالأسعار الحالية ووسط تقييمهم لـ"دولار الذهب" بما يتجاوز 50 جنيهاً في صورة من صور التحوط ضد فقدان الأرصدة.

حركة البيع والشراء منتظمة

لكن في المقابل تصر شعبة الذهب في الغرف التجارية بمصر، وهي كيان يمثل تجار الصاغة بصورة رسمية، على عدم الانصياع إلى أي توقعات حول سعر المعدن ومحاولات التأثير في قرارات المستهلكين، إذ يقول رئيسها هاني ميلاد إن محال الصاغة تعمل بصورة طبيعية من دون أي توقف فيما حركة البيع والشراء منتظمة كعادتها، نافياً وجود أي إشكاليات تتعلق بالمعروض من المعدن في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر الماضي من 26.4 في المئة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه، فيما صعد التضخم على أساس شهري بنحو 1.1 في المئة في أكتوبر الماضي، وهو المعدل نفسه المسجل في سبتمبر السابق له.

وكان متوسط توقعات "رويترز" لـ17 محللاً أشار إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 27 في المئة في الشهر الماضي في حين واصل التضخم السنوي الزيادة للشهر الثالث على التوالي.

ارتفاع معدلات التضخم

وفي أحدث تقرير لشركة الذهب "غولد بيليون" كان الطاغي على التحليل سعر الذهب العالمي وأثره في السوق المصرية من دون منح المعطيات المحلية الأخرى كارتفاع الطلب أو تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه الاعتبار اللازم، إذ يكتفي التقرير بالإشارة إلى السياسات المحتملة لإدارة الرئيس ترمب، والتي يتوقع لها أن تشكل ضغوطاً تضخمية كبيرة قد تجبر البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، وهو ما يمثل أخباراً سلبية إلى حد ما للذهب.

وعلى رغم الضبابية التي تحيط مسارات الذهب محلياً يجمع المتخصصون على أهمية استغلال فرصة تدني السعر والشراء في الوقت الراهن، ومن هؤلاء رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية هاني ميلاد، إذ يقول في بيان له إن التراجع الأخير مع فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمنح الفرصة للشراء تمهيداً للصعود على المستويين المحلي والعالمي، خصوصاً في ظل استمرار البيئة الداعمة لصعود المعدن من توترات جيوسياسية ومواصلة "الفيدرالي الأميركي" خفض الفائدة.

الفرصة للشراء الآن

وتتوافق تصريحات رئيس الشعبة إلى حد كبير مع المتخصص في سوق الذهب سعيد إمبابي، إذ يشير هو الآخر إلى أن موجة تراجع أسعار المعدن في السوق المصرية تمثل فرصة حقيقية للشراء، عقب استقرار السوق، مشيراً إلى أن الضبابية لا تزال تغلف السوق المحلية بفعل عوامل متباينة من بينها إلغاء الدولرة وارتفاع التضخم وتوترات الشرق الأوسط.

وبحسب أحدث تقارير (اتجاه الذهب) الصادرة عن مجلس الذهب العالمي تراجعت مشتريات المصريين من المعدن الأصفر في الربع الثالث من العام الحالي إلى 10.4 أطنان بتراجع قدره 17 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، والذي سجل 12.6 طن، وبتراجع 38.5 في المئة عن الربع الثاني من عام 2024، حين سجل 14.4 طن.

مشتريات المصريين من الذهب

ووفق التقرير تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات والمصوغات خلال الربع الثالث بنحو 19 في المئة لتسجل 5.1 طن في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي حين سجل 6.3 طن، فيما تراجعت مشترياتهم من السبائك والعملات الذهبية أيضاً بنحو 16 في المئة إلى 5.3 طن مقارنة بـ6.3 طن في الربع الثالث من 2023.

ووفق تصريح خاص سابق لـ"اندبندنت عربية" نصح رئيس أبحاث مجلس الذهب العالمي خوان كارلوس أرتيغاس المستهلكين بتحويل 15 في المئة من الأموال إلى سبائك لحماية المدخرات من التضخم في وقت يعد الذهب تاريخياً مخزن موثوق للقيمة وتحوط جيد ضد التضخم وتقلبات العملة، وهو على عكس العملات الورقية، إذ لا يمكن للحكومات طباعة الذهب أو خفض قيمته، مما يسهم في استقراره على المدى الطويل، لكن على رغم ارتفاع التضخم في مصر وتحركات سعر الصرف الأخيرة على نحو يدفع الجنيه إلى الهبوط أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة يعتقد المتخصص الاقتصادي وليد عادل في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إنه من المبكر للغاية اتجاه قطاعات واسعة من المصريين للتحوط بالذهب أسوة بما كان سائداً خلال العامين الأخيرين، خصوصاً مع الإفادات الدولية المطمئنة حول مرونة سعر الصرف في مصر، وخصوصاً من صندوق النقد الدولي.