شهادات "ثانوية عامة" تركية مزورة تضرب سمعة التعليم في الأردن

في قرار أثار جدلاً أكاديمياً واجتماعياً، فصلت وزارة التعليم العالي الأردنية 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بعدما تبين أنهم حصلوا على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة، في وقت يجري التدقيق بنحو 6 آلاف شهادة صادرة عن مدارس تركية.

وبررت السلطات القرار بأنه جاء إثر مخاطبات أردنية رسمية مع الجهات التركية، مما استدعى لاحقاً مخاطبة التعليم العالي الأردني الجامعات والطلب منها إلغاء قبول هؤلاء الطلبة وعدم تسليمهم كشوف علامات للمواد التي درسوها، مع الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بسبب الإضرار بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني.

وأكدت السفارة التركية في عمان متابعتها حيثيات هذه القضية والتحقيق فيها من قبل الجانب التركي.

ظاهرة قديمة

وتشير التفاصيل إلى أن مدارس خاصة في تركيا، ومن خلال وسطاء وسماسرة، كانت تمنح شهادات" ثانوية عامة"، وبمعدلات مرتفعة، من دون إلزام الطلبة بالحضور الوجاهي أو اجتياز الاختبارات المعتمدة.

ويتوقع مراقبون أن تتخذ وزارة التعليم العالي الأردنية، خلال الفترة المقبلة، قرارات صارمة من قبيل إيقاف الاعتراف بشهادات الثانوية العامة الصادرة عن بعض المدارس التركية.

وألقت ظاهرة تزوير شهادات الثانوية العامة بثقلها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تزايد الكشف عن عدد الشهادات المزورة، إلا أن متخصصين يعتقدون أن كثيراً من الطلاب الأردنيين وقعوا ضحية مكاتب وساطة غير مرخصة أوهمتهم وذويهم بأن هذه الشهادات صالحة ومعتمدة.

في السياق ذاته، يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عاصم العمري أن "جميع شهادات الثانوية العامة التي تصدر من دول أخرى تخضع للتدقيق في الأردن من خلال مخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للدولة المعنية".

ويوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، "ضرورة حصول أي طالب أردني لديه شهادة ثانوية عامة أجنبية على شهادة قيد معادلة في وزارة التربية والتعليم"، مضيفاً "تبين عدم وجود قيود للطلبة ضمن الجهات التركية المتخصصة، وأن معظم الطلبة المفصولين بسبب الشهادات المزورة هم من طلاب السنة الدراسية الجامعية الأولى"، ويفسر الخطيب كيفية قبول هؤلاء الطلبة بالجامعات الأردنية بالقول إن حملة شهادات الثانويات العامة العربية والأجنبية لا تتم معادلتها إلا وفق سلسلة إجراءات قانونية طويلة. ويتابع "حتى لا يفوت هؤلاء الطلبة بداية العام الجامعي يمنحون فرصة قبول مبدئي لمدة أربعة أشهر لحين التحقق من صدقية شهاداتهم".

تداعيات أكاديمية واجتماعية

إلا أن من شأن هذه القضية، وفق مراقبين، أن تؤدي إلى تداعيات أكاديمية واجتماعية من قبيل تراجع مستوى الثقة بمخرجات التعليم في البلاد، وتآكل الثقة في نظام التعليم الجامعي، والتأثير في سمعة المؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن زيادة عدد الطلاب غير المؤهلين أكاديمياً مما قد يؤدي إلى تدهور جودة التعليم العالي في الأردن.

وفي الجانب الاجتماعي ثمة خشية من تشجيع ثقافة التحايل والغش، وأن يؤدي تزوير الشهادات عموماً إلى تأسيس ثقافة تحقيق المكاسب بأي ثمن والتقليل من قيم المثابرة والاجتهاد.

ويلقي البعض باللائمة على الجهات الرسمية ويرون أن هذه الظاهرة تعكس وجود خلل في إدارة السياسات التعليمية، من جهة ضعف الرقابة ونقص التوعية وعدم الالتفات إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بعض العائلات الأردنية، مما يدفعها إلى البحث عن طرق بديلة وغير قانونية.

ويشير منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة فاخر دعاس إلى أن قضية تزوير شهادات الثانوية العامة في تركيا بدأت قبل نحو 10 سنوات وليس الآن، "وفي وقت كان فيه مستوى الثانوية العامة في الأردن صعباً جداً، ونسب النجاح متدنية، مما يفسر توجه بعض الطلاب الأردنيين إلى مدارس عربية في تركيا للحصول على شهادة الثانوية العامة من هناك بسهولة"، يطالب دعاس "بحل جذري عبر منع توجه الطلبة الأردنيين إلى تركيا والحصول على هذه الشهادات، ووضع إجراءات صارمة للاعتراف بها من قبيل إثبات الإقامة لمدة عام في تركيا وإجراء اختبار معادلة لها".

ويشير مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إلى إلغاء الاعتراف بجميع المدارس الدولية والخاصة في تركيا، مع مطالبة من يريد الدراسة في تركيا بالانتظام في مدرسة حكومية تركية لمدة عامين، ومن ثم الخضوع لاختبار "اليوس" التركي، وهو اختبار القبول في الجامعات، على أن يخضع لاحقاً لاختبار قدرات أردني.

جريمة جنائية

وتعود بدايات هذه القضية إلى عام 2016 حيث كشف، للمرة الأولى، عن وجود مكاتب تمنح طلبة أردنيين قبولاً في مدارس تركية ودول عربية أخرى بهدف الحصول على شهادة الثانوية العامة بصورة مخالفة للتعليمات الأردنية.

ويقول أهالي بعض الطلبة إنه غرر بهم إذ تقاضى الوسطاء والسماسرة في بعض الحالات مبالغ مالية كبيرة مقابل تأمين قبول، في إشارة إلى أن المسألة تحولت إلى تجارة.

جريمة جنائية

يشار إلى أن تزوير شهادات الثانوية العامة يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بصرامة، ويصنف التزوير في الوثائق الرسمية على أنه جناية، يعاقب عليها بالسجن لمدة تراوح ما بين خمس إلى 15 سنة من الأشغال الشاقة الموقتة.

وكان "التعليم العالي" واجه أزمة أخرى قبل سنوات تمثلت بوقف عدد من دول الخليج العربي اعتماد معظم الجامعات الأردنية في ما يخص إرسال طلبتهم للدراسة فيها، وبلغ عدد الطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية، العام الماضي، أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.