ملخص
يؤمن الصومال أيضاً بالحاجة الملحة إلى تحالف الدول المتشاطئة على البحر الأحمر باعتباره عضواً فيها، وفي ظل تصاعد التهديدات البحرية يسعى إلى معالجة التهديدات الإقليمية والتخفيف منها.
حددت الحكومة الصومالية مجموعة من الاشتراطات للانخراط في مفاوضات مع الجماعات المتطرفة، إذ لن تتاح الفرصة من قبل مقديشو لمثل هذه المحادثات إلا بعد أن تثبت "المجموعة المنحرفة" بوضوح ضعفها واستعدادها للاستسلام.
وشدد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي الجماعات المتطرفة بالإعلان عن هويتها باعتبارها فصيلاً صومالياً، وأن تؤكد أنها لا تنوي مهاجمة البلدان المجاورة أو الحليفة، وأن تضع السلاح جانباً، وأن تنفي أي ولاء لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، والاعتراف رسمياً بالعلم الوطني الصومالي للإشارة إلى قبولها للسيادة، والاعتذار رسمياً للشعب عن العنف والمعاناة التي تسببت فيها هجماتهم الانتحارية الدموية، واتخاذ إجراءات ملموسة تعكس التزاماً حقيقياً بالسلام والمصالحة، وأن يكون أي حوار قائماً على الالتزام الصادق بإنهاء العنف وتعزيز سيادة القانون. وأكد أنه لن ينظر في احتمالات الدخول في محادثات سلام إلا عندما تتحقق هذه الشروط.
انتخابات مرتقبة
وقال إنه مع تحسن الوضع الأمني في مقديشو والمناطق المحيطة بها، يتقدم الصومال بثبات نحو عقد انتخابات شعبية، والوفاء بالتزام الحكومة تجاه شعبها، مما يمثل لحظة محورية في رحلة الأمة نحو الاستقرار والحكم الديمقراطي، وتبذل الجهود لحل التحديات الداخلية من خلال المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، بهدف خلق إجماع سياسي ضروري لنجاح الانتخابات، وتشارك الحكومة بنشاط مع مختلف الولايات وهو أمر بالغ الأهمية لشرعية العملية الانتخابية، إلى جانب ذلك، يتم تنفيذ المبادرات لتعزيز المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون، وضمان أن تكون العملية الانتخابية شفافة وعادلة لجميع المواطنين. وتابع "يأمل الشعب الصومالي أن تؤدي هذه الانتخابات إلى فصل جديد من السلام والتنمية للبلاد، إذ يلعب الشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية أيضاً دوراً داعماً في هذا التحول الحاسم".
لم يخل حديث وزير الخارجية الصومالي من الإشارة إلى ما تواجهه الحكومة الفيدرالية من التحديات الكبيرة أثناء استعدادها للانتخابات، إذ تتنقل عبر ديناميكيات سياسية معقدة قائمة على العشائر، والتي شكلت منذ فترة طويلة حوكمة البلاد، بينما تعالج أيضاً التهديد المستمر الذي تشكله حركة "الشباب"، والتي تستمر في تقويض السلام والاستقرار، وتبذل الجهود لتوجيه ضربة حاسمة لهذه الجماعة الإرهابية عبر تدابير أمنية مستهدفة وعمليات استراتيجية، وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة على تعزيز مؤسساتها وتعزيز قدرتها على إدارة وحل النزاعات الداخلية، والتغلب على هذه العقبات أمر بالغ الأهمية لضمان عملية انتخابية سلمية وناجحة.
البحر الأحمر
يؤمن الصومال أيضاً بالحاجة الملحة إلى تحالف الدول المتشاطئة على البحر الأحمر باعتباره عضواً فيها، وفي ظل تصاعد التهديدات البحرية يسعى إلى معالجة التهديدات الإقليمية والتخفيف منها، من خلال الجهود التعاونية. وفي ضوء المخاوف المتزايدة في شأن التوسع الإثيوبي وتأثيراته المحتملة على استقرار منطقة البحر الأحمر، وفقاً للوزير معلم.
وأشار إلى أن الصومال يعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية جميع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر بهدف تعزيز الاستجابة الموحدة وصياغة استراتيجية دفاع جماعية تعالج التحديات الناشئة التي تفرضها هذه الطموحات التوسعية وتعكس الحاجة الملحة لهذا الاجتماع المخاوف المتزايدة بين الدول الأعضاء في شأن التأثيرات المزعزعة للاستقرار المحتملة للسياسات الإقليمية لإثيوبيا مع تصاعد التوترات والنتائج غير المتوقعة التي تسهم في خلق بيئة من عدم اليقين وانعدام الأمن.
ويهدف الصومال أيضاً من خلال الدعوة إلى هذا الحوار رفيع المستوى إلى حشد موقف دفاعي عسكري منسق يعزز إطار الأمن الجماعي لتحالف البحر الأحمر من خلال نهج موحد يمكن للدول الأعضاء تعزيز قدراتها الدفاعية وتنسيقها الاستراتيجي مع تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون، وهذا الإجراء الاستباقي ليس فقط استجابة للتهديدات الفورية، ولكن أيضاً استراتيجية طويلة الأجل لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في منطقة البحر الأحمر.
بعثة "أوصوم"
وتبدأ بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم) عملها في يناير (كانون الثاني) 2025، عقب انتهاء مهمة البعثة الانتقالية (أتميص). وتسعى (أوصوم) إلى دعم وإرساء الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن من خلال استراتيجيات شاملة تتضمن دعم قوات الأمن المحلية وتدابير الأمن المجتمعية مع معالجة القضايا الأساسية. وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم إنه يتوقع أن تستفيد بلاده بصورة كبيرة من جهود بعثة الاتحاد الأفريقي في دعم تطوير هياكل الحكم المحلي، ومعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية التي تسهم في عدم الاستقرار لخلق بيئة مستدامة للسلام والتنمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن "مشاركة إثيوبيا في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تتوقف على عدة شروط محددة، بما في ذلك سحب مذكرة التفاهم غير القانونية مع الزعيم الانفصالي بإقليم أرض الصومال وهذه السيادة إجراء ضروري لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون. كما يجب على أديس أبابا أيضاً إصدار اعتذار رسمي للحكومة والشعب الصومالي، والاعتراف بآثار أفعالها مع إظهار الالتزام بحل القضية، وتقديم التزام واضح لا لبس فيه باحترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه".
تعاون سعودي - صومالي
وزير الخارجية أحمد معلم أزاح الستار عن اتفاق محوري بين الصومال والسعودية لتعزيز علاقاتهما الثنائية في عديد من المجالات الرئيسة. ويمتد هذا التعاون إلى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إذ يلتزم كلا البلدين بتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاريع الطاقة المستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة بصورة عامة، كما يخططان للعمل معاً على تحسين سلسلة التوريد لمشتقات البترول والبتروكيماويات، واستكشاف التطبيقات المبتكرة للهيدروكربونات لمصلحة القطاعين الزراعي والصناعي.
وتسلط الاتفاق الضوء على التركيز القوي على الزراعة والأمن الغذائي، بهدف إقامة شراكات استثمارية وتجارية قوية بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين في هذه المجالات. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات إنتاج الغذاء وضمان إمدادات غذائية مستقرة، إضافة إلى ذلك، ستمتد الشراكة إلى الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز التقدم في هذه القطاعات، بما في ذلك استكشاف الفضاء، وسوف يتم بذل جهود مشتركة لتحسين الأنظمة القانونية من خلال زيادة التعاون في القضاء والعدالة، وتعزيز النقل الجوي، والبنية الأساسية للموانئ، والخدمات اللوجيستية ومعايير الطيران المدني.
كما أن التبادل الثقافي وتنمية الرياضة والتقدم الاجتماعي والتعاون التعليمي هي أيضاً مكونات لا يتجزأ من الاتفاق. وتهدف الدولتان إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتقدير الثقافي مع تعزيز البرامج الرياضية ومبادرات التنمية الاجتماعية. وتتضمن الاتفاق خططاً للشراكات التعليمية والبحثية والإعلامية وكذلك في مجال المسح الجيولوجي والتعدين لتحسين استكشاف واستغلال الموارد المعدنية.
يركز معلم في حديثه أيضاً على أن الزيادة الكبيرة في حجم التجارة بين الصومال والسعودية تسلط الضوء على نجاح شراكتهما الاستراتيجية، بخاصة في قطاع الثروة الحيوانية، إذ عززت الاتفاق توسعاً كبيراً في تجارة الثروة الحيوانية، مما يعكس تعاوناً أعمق يعالج الطلب السعودي المتزايد على المنتجات الحيوانية عالية الجودة، وتمثل السعودية للصومال سوقاً قيمة. وتابع "حجم التجارة المتزايد يؤكد الفوائد المتبادلة المستمدة من هذه الشراكة، مما يوضح كيف يمكن للتعاون المركز أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة وعلاقات ثنائية أقوى. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الصومال والسعودية على استعداد لاستكشاف مزيد من الفرص لتوسيع تجارة الثروة الحيوانية وتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، وضمان النمو المستمر والازدهار المتبادل".
وبحسب معلم فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للصومال، والذي يعمل كحلقة وصل حاسمة بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، يضعه في موقع بالغ الأهمية، كحامٍ للعمق الاستراتيجي من الجهة الجنوبية لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والصومال هنا شريك أمني للسعودية يجعل التعاون المحتمل في المجالات العسكرية أو الأمنية امتداداً طبيعياً لشراكتهما القائمة. وعلاوة على ذلك، فإن نفوذ السعودية في شأنه أن يساعد الصومال في بناء قدراته الأمنية، ومكافحة التهديدات مثل القرصنة والإرهاب، والتي لها أيضاً آثار على الأمن الإقليم والمنطقة.
تاريخياً، لعب الصومال دوراً حاسماً في الدفاع عن العقيدة الإسلامية والعالم العربي من التهديدات الخارجية. وبناءً على هذا التاريخ المشترك، فإن إمكانية التعاون العسكري والأمني في المستقبل بين الصومال والسعودية مهمة، حيث تواجه الدولتان تهديدات مشتركة، والتي تتطلب التنسيق الجهود لمواجهتها مما يجعلها شريكاً قيماً في ضمان الاستقرار الإقليمي. وقد يشمل التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية وبرامج التدريب العسكري والعمليات المشتركة التي تهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية.
الوساطة التركية
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية أحمد معلم المحادثات غير المباشرة الأخيرة في أنقرة بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة تركيا، تؤكد التزام مقديشو بالدخول في هذه المناقشات بحسن نية، مع الاعتراف بالدور المحوري لتركيا كدولة شقيقة في تيسير المحادثات. وقال، "بدأ هذه المبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحضار الصومال إلى طاولة المحادثات. وعلى رغم جولتين من المناقشات، لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة مهمة حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال الصومال متفائلاً بحذر بأن أديس أبابا ستتبنى نهجاً عقلانياً يحترم مبادئ القانون الدولي، بدلاً من اللجوء إلى الفوضى وقانون الغاب، بل ويؤكد الصومال بقوة أنه لن يتنازل عن مسائل السيادة، بخاصة فيما يتعلق بوحدة وسلامة أراضي البلاد، وهي أمور غير قابلة للتفاوض، ولا يزال ثابتاً في اعتقاده أن الحلول السلمية يجب أن تتم من خلال القنوات الدبلوماسية". وذكر أنه إذا كان التركيز ينصب حالياً على تحقيق حل سلمي من خلال المحادثات، فإن التدابير البديلة قد تنطوي على السعي إلى الحصول على دعم دولي أوسع للضغط على إثيوبيا لاحترام وحدة الصومال وسيادته. كما يمكن للصومال أيضاً الدخول في مناقشات متعددة الأطراف مع شركاء إقليميين وعالميين لضمان التزام إثيوبيا بالمعايير الدولية بغض النظر عن نتيجة محادثات أنقرة، ويظل موقف مقديشو واضحاً بأن وحدة وسيادة البلاد لها أهمية قصوى ولن تخضع للتفاوض.
عضوية مجلس الأمن
وفي السادس من يونيو (حزيران) الماضي انتخب الصومال لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغالبية 178 صوتاً لفترة عامين تبدأ عام 2025. وسيصبح هذا المقعد في المجموعة الأفريقية متاحاً عندما تنتهي فترة موزمبيق في نهاية هذا العام. كانت آخر خدمة للصومال في مجلس الأمن خلال الفترة 1971-1972، مما يجعل هذا الانتخاب عودة مهمة إلى منصة عالمية رئيسة بعد أكثر من خمسة عقود.
ورجح أنه بالاستفادة من تجربته السابقة سيتمكن الصومال من جلب وجهات نظر تاريخية ورؤى معاصرة إلى مجلس الأمن، بخاصة في معالجة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية في أفريقيا، إذ تتيح هذه الفرصة إعادة تأكيد الصومال نفسه كصوت رئيس في الأمور التي تؤثر في القارة وخارجها، مما يسهم في قرارات المجلس في شأن التحديات العالمية الملحة. وأوضح أن عودة الصومال إلى الساحة العالمية من خلال عضويته في مجلس الأمن، سيتيح له فرصة فريدة لمواءمة مصالحه الوطنية مع الأهداف الدولية الأوسع. ومن خلال المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية رفيعة المستوى والدعوة إلى سياسات تدعم الاستقرار والنمو، يمكن للصومال أن يعزز أهدافه الاستراتيجية مع تعزيز التزامه بالسلام والأمن العالميين.
تغير المناخ والإرهاب
وربط وزير الخارجية معلم تأثر الصومال بصورة عميقة بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار الموسمية والجفاف الشديد المتكرر، إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية الذي يزيد من تعقيد الوضع، تزامناً مع وجود حركة "الشباب" الإرهابية ما يزيد من تفاقم هذه القضايا، إذ تسيطر على عديد من المناطق الزراعية الحيوية، وأدت أنشطتها، بما في ذلك حرق الأشجار والغابات على نطاق واسع في جنوب الصومال لإنتاج وتجارة الفحم، إلى تسريع التدهور البيئي بصورة كبيرة وتعميق آثار تغير المناخ، وهذا التدمير، الذي يضعف النظام البيئي الطبيعي، يقوض بصورة أكبر قدرة البلاد على التعافي من التحديات المتعلقة بالمناخ، بالتالي إدامة حلقة مفرغة من التدهور البيئي والاقتصادي، كما يؤدي فقدان الغطاء النباتي إلى تفاقم تآكل التربة، ويقلل من التنوع البيولوجي، ويسهم في زيادة وتيرة وشدة الجفاف، مما يجعل جهود التعافي والتكيف أكثر تحدياً.
واستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ في الصومال، حشد المجتمع الدولي أشكالاً مختلفة من المساعدة، إذ قدمت المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية الإغاثة الطارئة، بما في ذلك المساعدات الغذائية وإمدادات المياه، للمساعدة في التخفيف من التأثيرات المباشرة للجفاف وانعدام الأمن الغذائي.
وفي حين تعالج هذه الجهود الحاجات العاجلة، هناك مبادرات إضافية جارية لدعم القدرة على الصمود على المدى الطويل بهدف تعزيز إدارة المياه والإنتاجية الزراعية. وتسعى هذه الاستجابات الدولية المشتركة إلى معالجة كل من الحاجات الإنسانية الفورية والقضايا البيئية الأساسية التي تسهم في ضعف الصومال المناخي.
تعاون صومالي - مصري عسكري
وعن الدفاع المشترك قال الوزير معلم إن بروتوكول الدفاع المشترك بين الصومال ومصر يشكل علامة فارقة في شأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ولا يعمل هذا الاتفاق على تطوير العلاقات العسكرية والاستراتيجية فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على العلاقة العميقة التي تعود إلى العصور القديمة، كما يعكس الثقة المتنامية والمصالح المشتركة بين مقديشو والقاهرة، مما يفتح الأبواب لمزيد من التعاون عبر مختلف القطاعات.
قمة رئاسية صومالية - مصرية في القاهرة (الرئاسة المصرية)
ومن منظور أوسع، فإن توقيع اتفاقات الدفاع بين الدول هو ممارسة شائعة على مستوى العالم تهدف إلى تعزيز الأمن الجماعي وحماية المصالح المشتركة، ويجب النظر إلى هذه الاتفاق على وجه الخصوص كجزء من اتجاه أوسع نطاقاً للدول لتعزيز التحالفات للتنقل عبر التحديات الإقليمية والدولية المعقدة، والتي أصبحت مترابطة بصورة متزايدة، مع امتداد المخاوف الأمنية إلى ما هو أبعد من الحدود وتتطلب جهوداً تعاونية لمعالجتها بصورة فعالة، وبينما قد تنشأ ردود فعل متنوعة داخلياً وخارجياً، فإن مثل هذه التعاونات ضرورية للأمن والتنمية على المدى الطويل لكل من البلدين، وتعزيز قدرتهما على الاستجابة للتهديدات المحتملة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز استراتيجيات الدفاع المتبادلة، وضمان وضع البلدين بصورة أفضل لحماية سيادتهما ومصالحهما الوطنية.
نشاط "إيغاد"
وتشهد منطقة القرن الأفريقي تحولات جيوسياسية كبيرة مع تصاعد التوترات المدفوعة بالتحديات الأمنية، والتنافس على الموارد والتدخلات الأجنبية، وباعتبارها عضواً مؤسساً في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، يلعب الصومال دوراً حاسماً في الدبلوماسية الإقليمية والاستقرار، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وتعافيه من عدم الاستقرار لفترات طويلة.
ومن خلال مشاركته النشطة في "إيغاد"، يسعى الصومال إلى تعزيز السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي من خلال الدعوة إلى حلول تعاونية للتحديات المشتركة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية مع العمل أيضاً على تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة والجهات الفاعلة الدولية لضمان اتباع نهج موحد لمعالجة هذه القضايا.
وأخيراً، يلتزم الصومال باستمرار بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتي توجه نهجها الدبلوماسي في المنطقة. وفي هذا السياق حث الصومال إثيوبيا على الامتناع عن التدخل في شؤونه السياسية والأمنية لأن مثل هذه الإجراءات تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتقويض جهود التنمية.
