تغيرات في "وول ستريت" بعد فوز ترمب وضبابية تحرك "الفيدرالي"

انقلبت المعطيات رأساً على عقب في "وول ستريت" بعد أسبوع واحد من انتخاب الرئيس دونالد ترمب، إذ عادت المخاوف من كيفية تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتفاعله مع خطط ترمب المقبلة.

وأعطى رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول الإشارة الأولى لاحتمالية اعتماده على وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة.

وهوت "وول ستريت" إثر هذه التصريحات والتوقعات الجديدة، فبعد أسبوع ترمب الذي قفزت فيه مؤشرات البورصات الأميركية أنهت الأسواق أسبوعاً سيئاً بفعل هذه التغيرات. وسجل مؤشرا "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك" أكبر خسائرهما في يوم واحد في أسبوعين، وأنهيا الأسبوع على خسائر عند 2.5 في المئة، و3.5 في المئة على التوالي، وكانت خسائر "ناسداك" الأسبوعية الأكبر خلال شهرين.

أسعار الفائدة

وكان باول قال الخميس إن بيانات النمو الاقتصادي المستمر وسوق العمل القوية والتضخم ما زالت فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، وهي أسباب تدعوه إلى الحذر إزاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ونطاقها.

وعمقت المخاوف من مستقبل الفائدة والاقتصاد اختيارات مجلس الوزراء من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فجاءت الأسماء غير مبشرة من ناحية أولويات خفض التضخم، إذ تؤشر كل الأسماء إلى إمكانية عودة التضخم للارتفاع بصورة كبيرة.

والمفاجأة أن المتداولين رفعوا من رهاناتهم على أن البنك المركزي الأميركي لن يغير أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو عكس التوقعات السابقة بأن "الفيدرالي" سيخفض الشهر المقبل مرة أخرى الفائدة. وأصبح هناك فرصة بنحو 42 في المئة لعدم تخفيض الفائدة في ديسمبر، مقابل نحو 14 في المئة فقط قبل شهر، بحسب أداة "فيد ووتش" التي تراقب توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة، فيما خفض المستثمرون توقعات خفض الفائدة في عام 2025.

بيانات اقتصادية جديدة

وتعزز هذا الرأي من خلال البيانات الاقتصادية الصادرة الجمعة الماضي، التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وانتعشت أسعار الواردات وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء والخميس الماضيين استمرار مؤشرات التضخم بالارتفاع فوق 2.6 في المئة.

وتحول تركيز السوق من فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي كان ينظر إليه على أنه خيار جيد ومؤيد للأعمال، إلى المخاوف في شأن مسار خفض أسعار الفائدة وأخطار التضخم المحتملة في ظل الإدارة المقبلة.

وحتى الشركات الصغيرة التي كان يعتقد أنها ستستفيد من برامج ترمب الحمائية تراجعت بقوة، إذ انخفض مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 1.4 في المئة، وهي الجلسة الرابعة على التوالي من الخسائر.

تقليص توقعات الأرباح

وقلص محللو "وول ستريت" بسرعة توقعاتهم لنمو أرباح الشركات الأميركية على مدى العام المقبل، وهو ما قد يكبح جماح ارتفاع سوق الأسهم عكس ما كان متوقعاً.

وكانت أرباح الشركات حجر الزاوية في ارتفاع سوق الأسهم لمعظم العقد الماضي، وقد تؤثر التوقعات المتشائمة في شأن نمو الأرباح في تقدم مؤشر "ستاندرد أند بورز" الذي يقيس أداء أكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة، ويعد معياراً للاقتصاد الأميركي. وكان المؤشر إلى المسار الصحيح للعام الثاني على التوالي من المكاسب، إذ ارتفع بأكثر من 20 في المئة، وهو عند أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2021.

أرباح 2025

وعلى رغم ذلك تتوقع أبحاث "بلومبيرغ" ألا تتأثر أرباح الربع الثالث بهذه التغيرات، إذ يتوقع أن ترتفع أرباح شركات المؤشر بنسبة 8.5 في المئة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهي ضعف التقديرات الأولية التي كانت عند نحو 4.2 في المئة.

وقبل شهر كان من المتوقع أن يرتفع نمو أرباح شركات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 15 في المئة في عام 2025، ارتفاعاً من تقديرات بلغت ثمانية في المئة هذا العام، لكن هذه المعطيات قد تتغير إذا لم تخفض الفائدة وعاود التضخم الارتفاع بفعل سياسات ترمب.

وستحتاج الشركات إلى نشر نمو قوي في الأرباح وتوقعات قوية للعام المقبل لدعم وتبرير التقييمات المرتفعة التي دفعت مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" فوق مستوى 6 آلاف في الأشهر الأخيرة.