ملخص
أعلن الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسة، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.
يتمسك رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالسلطة اليوم الخميس مع معارضة حزبه مذكرة بعزله تطرح للتصويت بعد غد السبت في البرلمان، بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد.
وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء أول من أمس الثلاثاء الأحكام العرفية وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقدمت ستة أحزاب من المعارضة أمس الأربعاء مذكرة بعزل الرئيس تطرح للتصويت بعد غد الساعة 19.00 (10.00 ت غ) بحسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطرة للدستور والقانون".
ويواجه الرئيس الذي تدهورت شعبيته تحقيقاً أعلنت الشرطة اليوم فتحه بحقه في تهمة "التمرد".
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة "ريل ميتر" أمس أن 73.6 في المئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24 في المئة يعارضونها و2.4 في المئة لا رأي لديهم في المسألة.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من "حزب قوة الشعب" المحافظ بزعامة يون.
وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها لإقرارها، مما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي لإسقاط يون.
وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان شو كيون هو اليوم أن الحزب سيصوت ضد المذكرة وقال للصحافة إن "جميع نواب حزب قوة الشعب الــ108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس".
لكنه كشف عن أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكداً أن حزب قوة الشعب "ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حال أقرت المذكرة ستعلق مهام يون بانتظار أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله.
وإذا ما أعطى القضاة الضوء الأخضر لذلك، فسيغادر السلطة وستنظم انتخابات رئاسية جديدة خلال مهلة 60 يوماً.
وأعلن الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسة، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.
وأكد مسؤول كبير في الشرطة اليوم أمام النواب فتح تحقيق بحق يون إزاء هذه التهمة.
ولم يظهر يون في العلن منذ أن ألقى كلمة تلفزيونية فجر أمس ليعلن رفع الأحكام العرفية التي فرضها مساء اليوم السابق.
وأفاد مكتبه بأنه لن يدلي بأي تصريح اليوم.
من جهته طالب زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الخميس رئيس الجمهورية يون سوك يول بمغادرة حزبه، وذلك غداة محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال هان دونغ-هون، رئيس حزب "قوة الشعب"، للصحافيين "لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب"، مشدداً على أن حزبه "لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس" لساعات ليل الثلاثاء - الأربعاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
من ناحية أخرى أعلن ديوان الرئاسة في سيول اليوم الخميس أن وزير الدفاع كيم يونغ-هيون قدم استقالته إلى الرئيس يون سوك يول، الذي قبلها وعين سفير البلاد لدى السعودية بدلاً منه.
وقال ديوان الرئاسة في بيان "اليوم، قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع الوطني كيم يونغ-هيون ووافق على مغادرته، واختار مكانه السفير لدى السعودية تشوي بيونغ هيوك مرشحاً للمنصب الوزاري".
وأطلق النواب الكوريون الجنوبيون تحركاً لعزل الرئيس يون سوك يول اليوم الخميس، متهمين إياه بإعلان الأحكام العرفية لوقف تحقيقات جنائية تطاوله وعائلته.
وتظاهر آلاف الكوريين الجنوبيين أمس داخل سيول للمطالبة برحيل الرئيس، ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى اليوم.
وقال أحد المتظاهرين بارك سو هيونغ (39 سنة) "ستقوض ديمقراطيتنا إن تركنا يون في السلطة للحظة إضافية".
وعدت الناشطة النسائية شوي مون تونغ (55 سنة) "كان ينبغي بي أن أكون هنا هذا المساء، الرئيس مجنون".
وفي ظل الصعوبات أمام إقرار الموازنة للعام 2025، برر الرئيس هذه الخطوة مؤكداً رغبته في "القضاء على العناصر المعادية للدولة" و"حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من الأخطار التي تطرحها القوى الشيوعية الكورية الشمالية".
وكان يون الذي انتخب بفارق ضئيل عام 2022 ولم يحظ يوماً بغالبية في البرلمان، ندد بـ"ديكتاتورية تشريعية" واتهم نواب المعارضة بعرقلة "كل الموازنات الأساس للمناصب الأولى في البلد".
وعلى رغم قيام مئات العسكريين وعناصر الشرطة بتطويق موقع الجمعية الوطنية، نجح 190 نائباً في التسلل إلى المبنى ليل أول من أمس بعدما تسلق بعضهم السياج، وعقد اجتماع طارئ.
وصوت النواب المجتمعون بالإجماع على مذكرة تطالب برفع الأحكام العرفية، فيما كان مساعدوهم يحاولون منع العسكريين من دخول المبنى بتدعيم الأبواب بقطع أثاث.
ورضخ الرئيس في نهاية المطاف للضغوط وألغى الأحكام العرفية فجر الأربعاء وأمر القوات بالعودة إلى ثكناتها، لكنه لم يقدم استقالته.
وتعود آخر مرة فرضت فيها الأحكام العرفية داخل كوريا الجنوبية إلى عام 1980 حين نزل مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على انقلاب عسكري، وأدت حملة القمع حينذاك إلى سقوط مئات القتلى.
