ميلوني: روسيا أكبر تهديد أمني تواجهه أوروبا

 قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد إن روسيا تشكل تهديداً أكبر لأمن الاتحاد الأوروبي من مجرد قضايا الدفاع، إذ يمكن لموسكو استخدام الهجرة غير المشروعة وقضايا أخرى لزعزعة أمن التكتل.

واستضافت فنلندا زعماء إيطاليا والسويد واليونان، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأمن في منطقة الشمال والبحر المتوسط، فضلاً عن تحديات الهجرة في جنوب أوروبا.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحافي عند سؤالها عن روسيا "علينا أن نفهم أن التهديد أكبر بكثير مما نتصور".

وأضافت أن الخطر على أمن الاتحاد الأوروبي من روسيا أو من أي كيان آخر لن يتوقف بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لذلك.

وأوضحت أن "الأمر يتعلق بديمقراطيتنا ويتعلق بالتأثير في الرأي العام ويتعلق بما يحدث في أفريقيا ويتعلق بالمواد الخام ويتعلق باستغلال الهجرة، نحتاج إلى أن ندرك الفكرة الأوسع للأمن".

وحثت الاتحاد الأوروبي على بذل مزيد من الجهود لحماية حدوده وعدم السماح لروسيا أو أي "منظمة إجرامية" بتوجيه تدفقات الهجرة غير المشروعة.

واتهمت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل فنلندا وإستونيا، روسيا بالسماح لمهاجرين غير شرعيين من الشرق الأوسط وأماكن أخرى بالدخول إلى دول التكتل عبر أراضيخت كم دون إجراء عمليات فحص وتفتيش مناسبة، مما يضر بأمن الاتحاد الأوروبي.

وتنفي موسكو تعمد دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو إن تأمين حدود بلاده التي تمتد لمسافة 1340 كيلومتراً مع روسيا هي مسألة "وجودية" لفنلندا ولأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين ودول حلف شمال الأطلسي.

ورأت ميلوني أن الاتحاد الأوروبي كان مخطئاً في التعامل مع قضية الهجرة على مدى أعوام، إذ اقتصر على تقاسم الأعباء فحسب.

وأضافت أن "معالجة قضية الهجرة غير المشروعة كنقاش قائم على التضامن فقط خاطئة، والنتيجة هي أننا لم نتمكن من حماية حدودنا، نريد الدفاع عن حدودنا الخارجية ولن نسمح لروسيا أو المنظمات الإجرامية بزعزعة أمننا"، مشيرة إلى أن حلف شمال الأطلسي يظل "حجر زاوية" لأمن الاتحاد الأوروبي، لكن على التكتل أيضاً التصدي لتحديات أوسع نطاقاً.

وتابعت أن "الأمن يعني أيضاً البنية التحتية الضرورية ويعني الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمواد الخام وسلاسل الإمداد، كما يعني سياسة خارجية وتعاوناً جديداً وأكثر فاعلية ويعني معالجة ملف الهجرة".