ملخص
لعل المتابع لما سبق وأعلنه بوتين منذ ما قبل "بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة" في أوكرانيا يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن مسألة الأمن هي المحور الرئيس الذي ارتبطت به كل مخاوف الرئيس الروسي، في وقت لا يتوقف زحف حلف شمال الأطلسي شرقاً، وبلغ ذلك الحد الذي يقف فيه على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.
مع اقتراب موعد حفلة تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الـ20 من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل تتراجع التوقعات وتتضاءل الأحلام، ويقترب رجال السياسة من الواقع الذي يقول بعضه إن تأثير ترمب في السياسة الدولية قبل توليه منصبه رسمياً مبالغ فيه إلى حد كبير في أوساط الرأي العام العالمي.
ومع ذلك يواصل ترمب تصريحاته الصاخبة، بما تتضمنه من وعود هي أقرب إلى "الأحلام"، حول احتمالات ضم كندا لتكون الولاية الـ51 لبلاده، فضلاً عما قاله حول شراء "غرينلاند" و"قناة بنما"، فيما هناك من يرشح بريطانيا للانضمام إلى قائمة "الرغبات غير المحرمة"، من دون مراعاة للفارق الهائل بين الرغبة والقدرة على تحقيقها.
ويتذكر العالم بأسره ما سبق وقاله ترمب حول وعوده في شأن حل المشكلة الأوكرانية في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة.
"العقلاء" في إدارة ترمب ثلاثة
نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن الدبلوماسي الأميركي السابق جيم جاتراس ما قاله حول أنه سيكون من الصعب للغاية على السلطات الروسية "بناء حوار بناء مع أي من ممثلي إدارة الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة دونالد ترمب"، وعزا جاتراس ذلك إلى أن "الحكومة الأميركية الجديدة لن تضم كثيراً من الأشخاص العقلاء". وإذ حدد عدد هؤلاء العقلاء الذين اختارتهم الولايات المتحدة بثلاثة، قال إن روسيا يمكن أن تقيم معهم حواراً. وأضاف أيضاً أن مثل تلك الأوضاع يمكن أن تسهم في تعقيد القدرة على بناء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يحول دون حدوث "تحسينات" في التعاون بين البلدين.
وبغض النظر عن هذه التقديرات ومدى موضوعيتها، فإن هناك من المؤشرات ما يقول بـ"افتقاد" خيارات ترمب للمعايير المعمول بها لدى مواجهة مثل تلك القضايا. وذلك ما استند الرئيس الأميركي المنتخب إليه، عند اختياره لأكثر المواقع حساسية في الإدارة الأميركية، شخصيات على غرار بيت هيجسيث المذيع التليفزيوني في قناة "فوكس نيوز" الذي رشحه لمنصب وزير الدفاع، وإن كان هناك من يقول إنه كان ضابطاً سابقاً في الحرس الوطني الأميركي. وتقول المصادر الإعلامية إن هيجسيث البالغ من العمر 44 سنة خدم في العراق وأفغانستان، كما عرف عنه مواقفه المناهضة للدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن تحذيراته المستمرة من الصين التي قال عنها إنها "تبني جيشاً مخصصاً لهزيمة الولايات المتحدة".
وتوقف خيار ترمب أيضاً عند السيناتور الجمهوري السابق جون راتكليف لرئاسة المخابرات المركزية، وهو الذي سبق وعينه خلال ولايته السابقة، رئيساً للاستخبارات الوطنية، وأسهم إلى حد كبير في فضح ما تناثر من "مزاعم" حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016. وننقل عن "سي أن أن" ما قالته حول أن راتكليف "فضح مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ورصد استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للحريات المدنية في محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونشير كذلك إلى ستيفن ويتكوف البالغ من العمر 67 سنة، الذي عينه ترمب مبعوثاً خاصاً له في الشرق الأوسط، وهو شريكه وحليفه القديم في مجالات المال والعقارات وأحد ممولي حملته الانتخابية. وننقل عن "تلغراف مصر" ما قالته حول أن ويتكوف يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستثمار العقاري، وإن كان لا يملك خبرة سابقة في الدبلوماسية أو الشرق الأوسط.
وهكذا وكما أدرك كثيرون داخل الولايات المتحدة وخارجها، فإن ترمب يبدو أنه "لا يضم إلى إدارته سوى دائرة المعارف والأقارب، أو أولئك الذين يثق بهم"، بحسب ما جرت الإشارة إليه في كثير من المواقع الإخبارية والإعلامية.
بوتين يكشف عن اعتراضه على خطة ترمب
على أن ذلك كله يظل في إطار الأمور الداخلية، التي ثمة من يقول إنها لا بد وأن تؤثر في مسار وتوجهات السياسة الخارجية، وذلك ما قد ينعكس على سياسات وخيارات الرئيس الأميركي المقبل، ولا سيما لدى معالجة الأزمة الأوكرانية، وترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق الحساسة في شتى بقاع العالم. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف عن بعض ذلك، في مؤتمره الصحافي الأخير في سان بطرسبورغ، بقوله إنه سبق وتناول مع الرئيس الأميركي جو بايدن، إحدى النقاط الرئيسة التي تضمنتها "خطة كيلوغ" المطروحة اليوم للتسوية المقترحة للأزمة الأوكرانية، وهي "تأجيل البت في عضوية أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي لمدة 10 إلى 15 سنة".
وقال بوتين إن بايدن أكد له خلال حديثهما في عام 2021، أي قبل بدء "العملية العسكرية الروسية الخاصة" في أوكرانيا، إن كييف ليست "جاهزة بعد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وإن ذلك لن يتم قبل 10 إلى 15 سنة"، وذلك ما رد عليه بوتين بقوله إنه يعترض على قبولها من حيث المبدأ سواء بعد 10 أو 20 سنة، وأكد الرئيس الروسي أن المسألة تتعلق بأمن روسيا وحلفائها.
وذلك ما يعود الجنرال كيلوغ ليطرحه مجدداً كواحدة من النقاط الرئيسة لخطته المقترحة للتسوية، ولعل المتابع لما سبق وأعلنه بوتين منذ ما قبل "بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة" في أوكرانيا يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن مسألة الأمن هي المحور الرئيس التي ارتبطت به كل مخاوف الرئيس الروسي، في وقت لا يتوقف زحف حلف شمال الأطلسي شرقاً، وبلغ ذلك الحد الذي يقف فيه على مقربة مباشرة من الحدود الروسية، وهو ما سبق وتناوله بوتين في مذكرتيه اللتين بعث بهما إلى كل من الإدارة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021.
هل يشهد عام 2025 انتهاء الحرب وتسوية الأزمة؟
كان ذلك في الوقت الذي سبق وقال بوتين أيضاً، إنه "فقد الثقة بكل ما صدر ويصدر عن الغرب من وعود"، وأضاف بوتين كذلك أنه لا يرى تغيراً في مفردات الولايات المتحدة بما يمكن معه تقريب المواقف. ونذكر في هذا الصدد ما قالته المستشارة الألمانية السابقة وزميلها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ونظيره الأوكراني السابق بيتر بوروشينكو حول أن "اتفاقات مينسك" التي سبق وأشارت "اندبندنت عربية" إليها في تقرير سابق من موسكو "لم تكن تستهدف تسوية الأزمة الأوكرانية، بقدر ما كانت تستهدف الحصول على الفسحة الزمنية المناسبة لإعداد وتدريب وتسليح الجيش الأوكراني لاستعادة الأقاليم التي سبق وأعلنت انفصالها من جانب واحد بالقوة العسكرية، رداً على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي فيكتور يانوكوفيتش".
كما أن بوتين يظل يذكر ما اتخذه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن من قرار حول خروج الولايات المتحدة من اتفاق الحد من الأسلحة الاستراتيجية في عام 2005، وذلك ما دفعه إلى خطابه التاريخي الذي ألقاه في مؤتمر الأمن الأوروبي في ميونيخ في فبراير (شباط) 2007، وأعلن فيه توجهات بلاده ورفضها لاستمرار عالم القطب الواحد، وانفراد قوة بعينها بالقرار الدولي في غيبة الشرعية الدولية، وضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب، وهو ما يظل متمسكاً به حتى اليوم.
ومن اللافت في هذا الشأن أن الرئيس بوتين تحفظ كثيراً في إجابته عن سؤال لأحد الصحافيين في ختام أعمال قمة رؤساء البلدان الأوروآسيوية الذي عقد هذا الأسبوع في ضواحي سانت بطرسبورغ، عما إذا كان يثق في احتمالات أن يكون عام 2025 هو تاريخ نهاية "الحرب" وحل الأزمة الأوكرانية، إذ إنه لم يحدد موعداً لذلك، مكتفياً بالقول "إنني أؤمن بالله، والله معنا"!
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أكد مثل هذه المعنى في ما سبق وقاله حول أن الجانب الروسي "لا تراوده أي أوهام بحل سهل لأزمة أوكرانيا التي لا يمكن تسويتها إلا عبر اتفاق شامل للأمن في أوروبا، يأخذ في الاعتبار المصالح الروسية والمصالح المشروعة لجميع الدول الأخرى"، وقال أيضاً إن "الجميع يربط قدوم إدارة دونالد ترمب بحدوث تغييرات في الأزمة، فيما لا تراودنا أي أوهام في هذا الصدد، فهناك إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن على مواصلة دعم نظام كييف".
ومن اللافت في هذا الصدد ما سبق وأعرب عنه جون بولتون المستشار السابق للرئيس ترمب من شكوك في أن الرئيس الأميركي هو الوحيد القادر على الحيلولة دون نشوب حرب عالمية ثالثة، والمساهمة في إنهاء الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة. كما قال إن ترمب "لا يعرف كثيراً عن السياسة الخارجية"، ولا يقرأ إلا قليلاً ويعتمد كثيراً على العلاقات الشخصية، وهو ما من المفترض ألا يسمح له بالسيطرة على الوضع بصورة كاملة، وهذا ما سيقود العالم نحو "كارثة".
"شرطان" لوقف الصراع في أوكرانيا
أما البرلمان الأوروبي فحدد من جانبه شرطين لوقف الصراع في أوكرانيا، وكشف عن ذلك عضو البرلمان الأوروبي عن بلغاريا بيتر فولجين، في حواره مع صحيفة "ازفيستيا" الروسية، إذ قال إن "الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي إذا نقلت الأراضي الأوكرانية التي يقطنها سكان ناطقون بالروسية إلى روسيا، ورفضت كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي". وعاد ليقول إن "النهاية الأكثر منطقية للصراع ستكون إذا انتقلت الأراضي التي يعيش فيها السكان الناطقون بالروسية إلى روسيا، ولم تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لفترة طويلة من الزمن".
وكان رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان سبق وأعلن أن الصراع في أوكرانيا سينتهي في عام 2025، وأشار في مقابلة مع صحيفة "مجري نمزيت"، إلى أن هناك طريقتين فقط لإنهاء الصراع: إما باتفاق سلام أو بتدمير أحد الطرفين المتحاربين. ومع ذلك أعرب نواب مجلس الدوما عن اقترابهم من تحديد موعد نهاية "الحرب" الذي حدده أوربان، وكما أوضح النائب أليكسي تشيبا فإن "وتيرة التسوية ستعتمد إلى حد كبير على الانتخابات في أوكرانيا. غير أن كييف وفي الوقت نفسه، تبدو وقد فقدت عملياً وعلى مدى سنوات المواجهة، وضعيتها كدولة، وأضحت تابعة كلية للدول الغربية، ولهذا السبب سيكون من الصعب عليها التعافي".
من جهتها تناولت رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان) فالنتينا ماتفينكو آفاق مفاوضات السلام، والمرتقب بدايتها في عام 2025. وقالت إن موسكو وواشنطن قد تبدآن في العام المقبل 2025 هذه المفاوضات، التي كثيراً ما قالوا إن موسكو لن تتخلى عنها. كما سبق وقالوا أيضا إن "روسيا ليست في حاجة إلى هدنة في أوكرانيا، بل تحتاج فقط إلى سلام مستقر ومضمون". وذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى المفاوضات، بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
