ملخص
جاء الأداء الإيجابي للبورصة المصرية بدعم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه اتخاذ كثير من الإجراءات لتحسين بيئة التداول وزيادة حجم المعروض من الأوراق المالية، مما تسبب في زيادة كبيرة في أحجام وقيم التداول خلال تعاملات العام المنقضي.
بدعم عدد من المؤشرات الإيجابية تفوقت البورصة المصرية على أداء بعض أسواق المال العربية خلال تعاملات العام المنقضي، وذلك بعدما حقق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ارتفاعاً بـ 19.47 في المئة، لتصبح ثالث أعلى البورصات العربية صعوداً خلال 2024، خلفاً لمؤشر سوق دبي الذي صعد 27.07 في المئة.
وفيما صعد مؤشر بورصة المغرب 21.65 في المئة، سجلت بورصة تونس نمواً 13 في المئة متفوقة على بورصة الكويت التي حققت نمواً بـ 4.84 في المئة، والبحرين بـ 1.25 في المئة، ومسقط بـ 0.83 في المئة، في حين تراجعت بورصة قطر 3.17 في المئة.
وجاء الأداء الإيجابي للبورصة المصرية بدعم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه اتخاذ كثير من الإجراءات لتحسين بيئة التداول وزيادة حجم المعروض من الأوراق المالية، مما تسبب في زيادة كبيرة بأحجام وقيم التداول خلال تعاملات العام الحالي.
كيف تحركت المؤشرات ورأس المال السوقي في 2024؟
خلال تداولات العام الماضي قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة 26 في المئة بمكاسب بلغت نحو 450 مليار جنيه (8.866 مليار دولار)، إذ صعد رأس المال السوقي من 1719 مليار جنيه (33.871 مليار دولار) بداية تعاملات العام إلى نحو 2169 مليار جنيه (42.738 مليار دولار) بنهاية تعاملاته.
وعلى صعيد المؤشرات قفز المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 19.47 في المئة ليغلق عند 29740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" 22.02 في المئة لينهي تعاملات العام عند 36828 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" 1.44 في المئة ليغلق عند 13079 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 2.14 في المئة ليغلق عند 8143 نقطة.
ونما مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" 2.04 في المئة ليغلق عند 11217 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية 36.62 في المئة ليغلق عند 3086 نقطة، وقفز مؤشر "تميز" 54.98 في المئة لينهي تعاملات العام الحالي عند 9887 نقطة.
الجنيه المصري يفقد 40 في المئة
وفي سوق الصرف تراجعت قيمة الجنيه المصري خلال العام الماضي بأكثر من 40 في المئة، بعد أن سمح البنك المركزي المصري في مارس (آذار) 2024 باتباع سعر الصرف المرن ليرتفع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات تجاوزت 51 جنيها خلال تعاملات ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن تتراجع قليلاً بـ 50.9 جنيه بعد اتفاق مصر على المراجعة الرابعة لاتفاق صندوق النقد والتي تحصل بموجبها على 1.2 مليار دولار.
وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وتسببت القرارات التي أعلنتها الحكومة المصرية، سواء ما يتعلق بسعر الفائدة إضافة إلى ضبط الأسعار، في استمرار تراجع معدلات التضخم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام أشاد صندوق النقد الدولي بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيراً إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، كما ثمن التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض أخطار الدين وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، وفي هذا الصدد فهناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
594 مليون دولار مكاسب الجلسة الأخيرة
وبالنسبة إلى تعاملات البورصة المصرية بنهاية تعاملات العام المنقضي، فقد سجلت الأسهم المدرجة مكاسب كبيرة مع صعود المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" الذي سجل ارتفاعاً 1.42 في المئة، ليغلق عند 29740.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 33" الجديد المتوافق مع الشريعة 2.16 في المئة ليغلق عند 3086.38 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 2.14 في المئة لينهي الجلسة على 8143 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" 2.04 في المئة ليغلق على 11217.62 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي خلال الجلسة الأخيرة من العام 30.15 مليار جنيه (0.594 مليار دولار)، ليغلق عند 2.169 تريليون جنيه (42.738 مليار دولار).
وجرى التداول خلال الجلسة على 859.92 مليون سهم داخل المقصورة بقيمة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه (0.049 مليار دولار) من خلال 71.68 ألف عملية.
وعلى صعيد المستثمرين اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلين صافياً بلغ 108.36 مليون جنيه (2.135 مليون دولار)، واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى البيع مسجلين صافياً بلغ نحو 24.3 مليون جنيه (0.478 مليون دولار)، فيما اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء في الأسهم مسجلين صافياً بلغ 12.53 مليون جنيه (0.246 مليون دولار).
