ملخص
في يوليو 2024 طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت عام 2018 بحق المجر بسبب "خطر انتهاك خطر لقيم الاتحاد الأوروبي"، ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئياً إلى تعليق حق التصويت للمجر، علماً أنه معطل فعلياً.
حُرمت المجر رسمياً اليوم الأربعاء من مليار يورو (1.040.566.480 دولار) هي دفعة من الأموال الأوروبية المجمدة بسبب اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية، مما يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022 نحو 21.7 مليار يورو (22.580.292.616 دولار) من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر ما بين عامي 2021 و2027، في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
تغييرات
ومنذ ذلك الحين اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبي مطالب بروكسل مما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى من الأموال المجمدة انتهت صلاحيتها بنهاية 2024"، واعتبرت في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ما يتعلق بالفساد والتمويل السياسي وتضارب المصالح واستقلال وسائل الإعلام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"النضال"
ووعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ "النضال" لحماية الأموال "التي تعود لنا"، معرباً عن اعتراضه في ديسمبر الماضي بالقول "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدفه.
مجلس أوروبا
وفي يوليو (تموز) الماضي طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت عام 2018 بحق المجر بسبب "خطر انتهاك خطر لقيم الاتحاد الأوروبي"، إذ يمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئياً إلى تعليق حق التصويت للمجر، علماً أنه معطل فعلياً.
