Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أوروبا تواجه ارتفاع أسعار الغاز بعد إغلاق أوكرانيا الخط الروسي

الدول المتضررة ستعاني أكثر من غيرها لافتقارها إلى مصادر بديلة بعيداً من موسكو

وصلت أسعار الغاز الطبيعي في أسواق الجملة الأوروبية إلى 53 دولاراً للميغاواط/ساعة (اندبندنت عربية)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية في أول تعاملات العام الجديد صباح الخميس الماضي، بعدما أوقفت أوكرانيا إمدادات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب الذي يمر في أراضيها إلى دول أوروبية عدة في أول أيام 2025.

ورفضت أوكرانيا تجديد "اتفاق العبور" الذي تصل مدته إلى خمسة أعوام انتهت مع الساعات الأخيرة لعام 2024.

إلى ذلك، وصلت أسعار الغاز الطبيعي في أسواق الجملة الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليُتداول عند 51 يورو (53 دولاراً) للميغاواط/ساعة بزيادة 4.3 في المئة على أسعار الثلاثاء الماضي.

وتأتي تلك الزيادة في وقت تتحسب فيه الدول في نصف الكرة الأرضية الشمالي لارتفاع أسعار الطاقة عموماً مع دخول فترة البرد الشديد المقبلة، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الخميس.

وعلى رغم أن غالبية الدول الأوروبية تخلت عن استيراد الغاز من روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا خصوصاً مع تصاعد العقوبات على موسكو، فإن أوروبا ما زالت تستورد الغاز من روسيا عبر خط الأنابيب المار من أوكرانيا وخط آخر يمر عبر البحر الأسود، واستبدلت الدول الأوروبية الكبرى بالغاز الروسي الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر وغيرهما، إلى جانب زيادة الاستيراد من النرويج عبر خطوط الأنابيب.

الدول المتضررة

 لكن هناك عدداً من الدول التي ظلت تعتمد على الغاز من روسيا كمصدر للطاقة، مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا وصربيا إضافة إلى مولدوفا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت أوروبا قبل حرب أوكرانيا تعتمد على استيراد 40 في المئة من حاجاتها من الغاز من روسيا، قبل أن تنخفض إلى 10 في المئة عام 2023، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية، ووصلت عائدات روسيا من صادرات الغاز إلى أوروبا عام 2023 إلى نحو خمسة مليارات يورو (5.2 مليار دولار).

وأعلن الرئيس الأوكراني قبل فترة أن بلاده لن تجدد اتفاق العبور، إذ إن الاتفاق يجدد كل فترة منذ عام 1991.

وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن ضخ الغاز عبر خط الأنابيب المار من أوكرانيا توقف صباح اليوم الأول من العام الجديد، لكن خط الغاز الروسي "ترك ستريم" الذي يمد المجر وتركيا وصربيا ما زال يعمل.

وتعد مولدوفا أكثر الدول تضرراً من توقف خط الغاز الروسي عبر أوكرانيا، إذ تعتمد في توفير معظم الطاقة الكهربائية على محطة كبرى تعمل بالغاز الروسي، وليست لديها بدائل متاحة لتوفير الغاز الذي كانت تشتريه بأسعار تنافسية، إذ إن أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى بكثير، وهي في حاجة إلى بنية تحتية لإعادة تحويل السائل إلى غاز.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتمد مولدوفا إقليم ترانسنيستريا المنفصل عن أوكرانيا بالطاقة، وهو الذي بدأ يعاني بالفعل انقطاع الطاقة، ونصحت مولدوفا سكان الإقليم البالغ عددهم 300 ألف نسمة بتدبير سبل تدفئة وتكثيف الملابس مع انقطاع التدفئة والمياه الساخنة عن الإقليم.

وتتوقع مولدوفا ذاتها صدمة ليست في ارتفاع أسعار الطاقة على مواطنيها بصورة هائلة وحسب، وإنما حتى في توفير الإمدادات الكافية لتوليد الكهرباء.

أما البلد الثاني المتضرر بشدة فهو سلوفاكيا، التي تعتمد على الغاز الروسي من الخط الأوكراني لتوفير الطاقة من ناحية، وهي منطقة عبور أيضاً وكانت تُحصل رسوماً على إمدادات الغاز الروسي إلى النمسا وغيرها، وهكذا ستخسر سلوفاكيا كثيراً مع فقدان قيمة رسوم العبور من ناحية ونتيجة فارق الأسعار لتوفير الغاز لحاجاتها من ناحية أخرى.

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو زار موسكو بشكل مفاجئ لمناقشة موضوع قطع الغاز قبل نهاية العام الماضي بأيام، وهدد فيكو بوقف إمداد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تحتاج الشبكة الأوكرانية باستمرار إلى إمدادات خارجية تحصل عليها من دول الجوار.

بريطانيا وأزمة الطاقة

وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لوقف إمدادات الغاز من روسيا من خلال الخط المار عبر أوكرانيا، سواء من خلال المصادر الأخرى للغاز التي بدأ الاعتماد عليها في العامين الأخيرين أو من خلال مخزونات الغاز التي تحصلت عليها دول الاتحاد في الفترة الأخيرة، فإن المحللين يتوقعون ارتفاع أسعار الطاقة في دول أوروبا في الفترة المقبلة. حتى إن بريطانيا التي أعلن مسؤولوها أن حاجاتها من الغاز لا تعتمد على الغاز الروسي وإنما تأتي من بحر الشمال ومن الولايات المتحدة وقطر ستعاني أيضاً ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صحيفة الـ"تايمز" إذ أوضح أن ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية سيعني مزيداً من ارتفاع الأسعار في بريطانيا، كذلك سيزيد ذلك من حاجة الدول الأوروبية مثل النمسا وغيرها إلى استيراد الغاز من النرويج، مما يؤثر في واردات بريطانيا منها.

وتأتي هذه الأزمة الجديدة تزامناً مع ارتفاع أسعار الطاقة للمنازل بدءاً من هذا الشهر، إذ أعلنت هيئة تنظيم أسواق الطاقة العام الماضي زيادة سقف الفواتير بدءاً من أول 2025.

كل ذلك في وقت تواصل فيه كلف المعيشة للأسر البريطانية الارتفاع، مع عودة معدلات التضخم إلى الزيادة، يضاف إلى ذلك أن جمود النمو الاقتصادي في بريطانيا في الربع الثالث من العام الماضي وكذلك احتمال استمرار عدم تحقيق النمو سيزيدان مع زيادة كلفة الطاقة التي تعتبر أحد أهم مدخلات الإنتاج في النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خصوصاً أن سد الحاجات الحالية بالسحب من المخزونات سيعني الحاجة إلى إعادة ملء تلك المخزونات بعد فصل الشتاء، مما سيزيد من الطلب مع محدودية العرض، مما سيعني مزيداً من ارتفاع الأسعار.

اقرأ المزيد

المزيد من البترول والغاز