كلفة الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا تصل إلى أعلى مستوى منذ 27 عاما

ارتفعت كلفة الاقتراض في بريطانيا، بعدما سجلت مزاد السندات الحكومية لمدة 30 عاماً أعلى عائد على السندات طويلة الأجل منذ نحو ثلاثة عقود.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 30 عاماً، وهي سندات حكومية بريطانية، بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 5.212 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر التسعينيات.

وجاءت هذه التحركات بعدما باعت إدارة الدين البريطانية سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه استرليني (2.81 مليار دولار) من السندات الحكومية ذات 30 عاماً، وبعائد 4.375 في المئة عند أدنى عائد قدره 5.194 في المئة، مما يمثل خصماً على القيمة الاسمية للسند، وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية ذات الآجال الأقصر أيضاً أمس الثلاثاء، وزادت عوائد السندات الحكومية لمدة 10 أعوام بمقدار ثلاث نقاط أساس لتتداول عند 4.641 في المئة، بينما كانت عوائد السندات الحكومية لمدة عامين وخمس أعوام أعلى قليلاً في وقت الظهيرة، وارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 20 عاماً بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 5.153 في المئة.

مخاوف من الركود التضخمي

وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في "هارغريفز لاندوون"، سوزانا ستريتر، لشبكة "سي أن بي سي"، إن سوق السندات البريطانية تأثرت بالشكوك سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأضافت ستريتر، أن المتداولين كانوا حذرين من أن خطة التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى زيادة التضخم في أميركا وما وراءها، إذا جرى الضغط على الدولار أو أسعار الفائدة الأميركية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وتواجه بريطانيا مجموعة من المشكلات، إذ انكمش اقتصاد البلاد بصورة غير متوقعة بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فيما لا يزال التضخم فوق هدف بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) البالغ اثنين في المئة، بعدما ارتفع إلى 2.6 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

على الصعيد السياسي، لا تزال هناك مخاوف في شأن السياسات المالية لحكومة العمال وخططها لزيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (49.9 مليار دولار) من خلال مجموعة من السياسات الجديدة المثيرة للجدل، وتشمل هذه السياسات زيادة في مدفوعات التأمين الوطني من قبل أصحاب العمل، وهو ضريبة على الأجور، مما أثار تحذيرات من الشركات التي أكدت أنها ستكون أقل رغبة في توظيف عمال جدد.

والإثنين الماضي، أعلنت غرف التجارة البريطانية أن ثقة الأعمال تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة "الموازنة المصغرة" في بريطانيا عام 2022، إذ أشار عدد من الشركات إلى مخاوف من تغطية الكلفة الضريبية الإضافية إضافة إلى زيادة الأجور.

الإقبال على شراء ديون الحكومة

وقالت ستريتر، "في بريطانيا، هناك قلق خاص من أن الركود التضخمي قد يستحوذ على الاقتصاد، بالنظر إلى أن التضخم في تزايد ونمو الأجور لا يزال مرتفعاً، بينما الاقتصاد يعاني الجمود... يبدو أن الإقبال على شراء الديون الحكومية البريطانية طويلة الأجل قد انخفض وسط هذا الغموض".

وقال رئيس قسم الفائدة الثابتة في "كويتر شيفيو"، ريتشارد كارتر، "ارتفعت عوائد السندات الحكومية بصورة حادة في الأسابيع الأخيرة، وهو خبر سيئ للحكومة لأنه يزيد من المخاوف في شأن حال المالية العامة".

وأضاف، "يظل بنك إنجلترا حذراً من خفض أسعار الفائدة بصورة مفرط، وتؤكد الطلبات الفاترة من المستثمرين في أحدث مزاد للسندات الحكومية على حال الغموض في السوق".

وأشار إلى أن عوائد السندات الحكومية تمثل "فرصة جذابة للمستثمرين على المدى الطويل، بفضل كونها أعلى بكثير من مستويات التضخم المتوقعة".

وتابع قائلاً، "بالنسبة للمستثمرين ذوي الشهية المنخفضة للأخطار، تظل السندات الحكومية قصيرة الأجل تمثل مساراً واعداً وأقل تأثراً بتقلبات السوق".