الشركات الفرنسية تودع عاما صعبا بأعلى معدلات الإفلاس

أعلنت أكثر من 66 ألف شركة فرنسية إفلاسها خلال العام الماضي 2024، وطاولت التهديدات 260 ألف وظيفة على خلفية إجراءات غلق المؤسسات، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مرصد "BPCE" للتأمينات.

المرصد (هيئة الأبحاث الاقتصادية التابعة للمجموعة المصرفية التي تدرج الشركات الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية منذ عام 2010) اعتبر غلق 66422 شركة أبوابها العام الماضي رقماً قياسياً، إذ فاق عدد المؤسسات التي أفلست عام 2019 بنسبة 28 في المئة، وقال المرصد إن الرقم المسجل هو مستوى قياسي منذ عام 2009 في الأقل.

إلى ذلك، عجزت 5265 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم عن سداد الضرائب في العام الماضي، بما في ذلك شركتا "Duralex" و"Le Coq Sportif" وحتى شركة "Caddy" الشهيرة وهو رقم مرتفع بنسبة 51 في المئة مقارنة بعام 2019.

وأشار المرصد إلى أنه إذا كان هذا هو أعلى مستوى في الأعوام الـ15 الماضية، فقد أتى بعد أن تُفودي إفلاس 53500 شركة خلال الأزمة الصحية (2020-2022)، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

تأثير الأزمة السياسية الحالية

ويشير المرصد إلى وجود عدد قياسي من حالات فشل الأعمال المرتبطة بسياق التباطؤ الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، التي تميزت أيضاً بـ"عدم اليقين في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية"، إذ يعتقد 56 في المئة من مديري الشركات الصغرى والمتوسطة أن عدم اليقين السياسي له تأثير قوي في نشاط شركاتهم، وتخطط واحدة من كل شركتين لتأجيل مشاريعها الاستثمارية و21 في المئة يعتزمون إلغاءها، متوقعاً زيادة أخرى في حالات إفلاس الشركات عام 2025، مع نحو 68 ألف حالة تخلف عن السداد، وهو الرقم الآخذ في الازدياد بصورة واضحة.

وبحسب شركة "ألتريس" المتخصصة في تقييم المؤسسات، أظهرت هذه الإخفاقات هشاشة كبرى، بعدما انخفضت الإنتاجية، بينما ارتفعت كلف الطاقة باستمرار منذ عام 2022، ومن الصعب أن يؤدي انتهاء الدعم الحكومي للرسوم الجمركية إلى عكس هذا الوضع، إضافة إلى ذلك تظل كلف الأجور مرتفعة للغاية، بينما تستمر البطالة في التزايد.

تدخل الدولة

وإن مكنت الإجراءات الاستثنائية التي اتُّخذت خلال جائحة "كوفيد-19" الشركات من الصمود، فقد كان لها أيضاً تأثير في نقل "فيروس الفشل"، وفق تقرير "ألتريس"، إذ تمكنت 804000 شركة من الاستفادة من القرض الذي ضمنته الدولة الفرنسية، ويجب الآن سداده، على رغم أن الشركات تعاني نقص السيولة النقدية.

هذا الوضع يؤدي في الواقع إلى زيادة حالات الإفلاس، علاوة على ذلك انتهاء مساعدات صندوق البطالة وصندوق التضامن، بعدما تكلفت هذه التدابير ما يقارب 145 مليار يورو (149.3 مليار دولار) وهو تدخل لم تعد الدولة قادرة على تحمله اليوم.

ويبدو أن القاعدة الاقتصادية بدأت في الانهيار منذ 2022، وبعد تسجيل عدد منخفض تاريخياً من حالات الإفلاس عام 2020، إذ تأثرت 28 ألف شركة بالظروف المالية الصعبة، تواجه الشركات الصغيرة جداً الآن صعوبات اقتصادية كبيرة، ذلك ما يفسر إضافة 40 ألف حالة إفلاس منذ عام 2022.

وإذا كانت الشركات الصغرى، بصورة عامة أكثر تأثراً بالأزمات بسبب هشاشتها، فقد انضمت إليها الآن الشركات المتوسطة الحجم، ويعود ذلك إلى ارتفاع كلف الطاقة والمواد الأولية في كل القطاعات، مما أدى إلى ارتفاع كلف الإنتاج التي بدورها تنتقل إلى الأسعار أيضاً تأثر الطلب بنسبة التضخم.

وتشير شركة "ألتريس" إلى أن إجراءات غلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يزيد عدد موظفيها على 50 موظفاً ارتفعت 47 في المئة في الربع الثالث من عام 2024، ومن ناحية أخرى، فإن خطر إفلاس الشركات الكبيرة يبدو قريباً مثل تأثير "لعبة الدومينو"، الذي يمكن أن يؤدي إلى إدخال عدد من الموردين في حال من الفوضى المماثلة، ويؤدي هذا الوضع إلى عواقب خطرة على تشغيل العمالة، وفي سياق آخر توجد بالفعل مخاوف من زيادة كبيرة في الضرائب على الشركات.

التخلف عن سداد الضرائب

وازدادت نسبة التخلف عن سداد الضرائب في ظل مناخ أعمال غير مناسب، ففي النصف الأول من العام، تعرضت 85 في المئة من الشركات لهذه المشكلة، مما أظهر متوسط ​​تأخير مقداره 51 يوماً مقارنة بـ32 يوماً في ألمانيا، إذ تسدد شركة واحدة وحسب من بين كل شركتين فرنسيتين مستحقاتها في الوقت المحدد، مما يزيد الأعباء على السيولة للشركات في حين أن الوضع يعيش ضغوطاً أخرى.

وقدر مرصد مواعيد الدفع نقص إيرادات الخزانة العامة في فرنسا من الشركات الصغرى والمتوسطة بنحو 15 مليار يورو عام 2022 بسبب هذه التأخيرات. ويتمثل الخطر في مخلفات التأخير الذي يتجاوز عتبة 30 يوماً، إذ يزيد من احتمال إفلاس الدافعين 25 في المئة إلى 40 في المئة، كما يوضح مدير الدراسات في "ألتريس" تييري ميلون.

وتشير شركة التأمين "Coface" أيضاً إلى أن ربع فشل الشركات الفرنسية يرجع إلى الديون غير المسددة، لكن فرنسا ليست الوحيدة التي تعاني هذه الأزمة، فقد ارتفعت حالات تعثر الشركات في جميع أنحاء العالم 11 في المئة عام 2024 وفقاً لشركة "Allianz Trade".