غزة تلاحق الجنود الإسرائيليين قانونيا خارج ساحة القتال

بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، قبلت السلطات السويدية التحقيق في شكوى قدمتها مؤسسة حقوقية ضد جندي احتياط إسرائيلي يقيم في عاصمتها ستوكهولم، وكان قد شارك سابقاً في عمليات عسكرية في القطاع، ووثق بالفيديو ممارسته للقتل والهدم.

ملاحقات متكررة

وهذه ليست الحادثة الأولى التي تواجه جنود الجيش الإسرائيلي في شأن ارتكابهم جرائم ترقى لجرائم حرب وأفعال إبادة جماعية وتطهير عرقي وخرق للقانون الدولي الإنساني ومخالفة قواعد الحرب، أثناء مشاركتهم في حرب إسرائيل ضد حركة "حماس" في غزة.

اضطرت السلطات الإسرائيلية (الجيش ووزارة الخارجية والدبلوماسية)، قبل أيام، إلى مساعدة جندي على الهرب من البرازيل بعدما أمرت المحكمة الفيدرالية هناك، بفتح تحقيق معه بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة موثقة بالفيديو.

وفي حالة أخرى، تقدمت منظمة حقوقية للسلطات السريلانكية بشكوى ضد جندي إسرائيلي يزور أراضيها واتهمته بقتل مدنيين في غزة عمداً، ونشرت المنظمة الحقوقية صورة العسكري وطالبت الجهات القانونية في سريلانكا والإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه، لكنه فر هو الآخر قبل اعتقاله.

أحد عناصر الجيش الإسرائيلي مشوش الوجه إلى جانب رئيس الأركان هرتسي هاليفي (حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على إكس)

50 شكوى في دول مختلفة

وتكررت حوادث الملاحقة القضائية لجنود إسرائيليين أثناء سفرهم إلى الخارج، إذ كثفت منظمات حقوقية جهودها لتعزيز الإجراءات القانونية حول العالم ضد عناصر الجيش الذين شاركوا في الحرب على القطاع، وليس فقط ضد القيادة السياسية والأمنية لتل أبيب. وكانت توجَّه ضد هؤلاء شكاوى قانونية بتهمة مشاركتهم في حرب القطاع، فأصبحت غزة تلاحق الجيش حتى خارج ساحات القتال.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، رُصد ارتفاع في محاولات ملاحقة عناصر الجيش قضائياً خارج الدولة العبرية، إذ قُدِّمت 50 شكوى ضد عسكريين، منهم نظاميون في الجيش وآخرون من الاحتياط.

وتفيد "كان" بأن هناك 14 تحقيقاً فعالاً في دول معينة مع جنود الجيش الإسرائيلي، وجميع الشكاوى والتحقيقات تدور حول ملف حرب غزة، وارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والتجويع.

ووفقاً لمعلومات "اندبندنت عربية"، فإن الشكاوى ضد الجنود الإسرائيليين تتوزع على البرازيل والأرجنتين وتشيلي وقبرص وتايلاند وجنوب أفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل وجميعها بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

إرشادات وتدريب وخط ساخن

تزايد الشكاوى وتجاوب الدول مع تلك الدعاوى القضائية، جعل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل تعيش حالاً من التخبط والإرباك بسبب غزة، وتنامى أيضاً القلق عند الجنود من ملاحقات قانونية دولية في حال عودتهم إلى القتال في القطاع.

وسببت غزة حالاً من الأرق لإسرائيل التي ولحماية الجنود من أي ملاحقة قانونية غيرت قواعد اللعبة وعملت على زيادة مستوى حماية الجنود، حيث فرضت قيوداً كثيرة لحمايتهم من الاعتقال أو تقديم إثباتات واعترافات في شأن ارتكابهم جرائم حرب في غزة.
على المستوى السياسي اتخذت إسرائيل جملة تدابير احتياطية، فقال وزير الخارجية جدعون ساعر، "نعمل على صياغة نشرة إرشادية وتوعوية للجنود والضباط حول تعاملهم في ساحة القتال داخل غزة، ونشرة مماثلة حول إجراءات حمايتهم حال سفرهم إلى خارج إسرائيل". وأضاف، "طلبت من الجيش تقديم دورات تدريبية إرشادية وتوعوية للجنود والضباط حول آليات التعامل مع الدعاوى القضائية خارج إسرائيل في شأن ملف حرب غزة، وكذلك حول التعامل في الميدان، وأيضاً حول حمايتهم في حال اعتقالهم بتهم تتعلق بالقتال في القطاع".

وأوضح ساعر، أنه طلب من الجنود عدم مشاركة أي أفعال عسكرية لهم داخل قطاع غزة على حساباتهم في الشبكة العنكبوتية، وأنه أمر إنشاء خط ساخن للجنود الذين يرغبون في الاتصال والحصول على معلومات حول أخطار سفرهم إلى خارج إسرائيل.

تغيير طريقة التصوير

أما على المستوى الأمني، فإن الجيش اتخذ جملة قرارات جديدة، إذ صرح المتحدث العسكري نداف شوشاني، "من الآن فصاعداً يمنع الكشف عن أسماء وصور الجنود برتبة عقيد وما دون ذلك في مناطق القتال داخل في وسائل الإعلام خشية اعتقالهم لدى سفرهم إلى الخارج". وأضاف، "قرر الجيش الاكتفاء بتصوير الجنود من الخلف أو بوجوه مشوشة، ونشر الحروف الأولى من أسمائهم. وبالنسبة للجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة، فقد أمر الجيش وسائل الإعلام بعدم الكشف عن أسمائهم ووجوههم حتى خارج مناطق القتال في غزة".

وأوضح شوشاني أن "الجيش وجه وسائل الإعلام بعدم ربط جندي معين بحادثة محددة شارك فيها خلال الحرب ضد حماس"، وأن "القيادة طالبت الجنود بالامتناع عن نشر صور ومقاطع فيديو لهم توثق قتالهم في قطاع غزة، حتى لا تُستخدم كأدلة ضدهم في تحقيق جنائي بدعوى ارتكاب جرائم حرب".

الحرب القضائية باتت تطاول الجنود

في الواقع، بين إسرائيل والفلسطينيين حرب قضائية كبيرة، إذ أقرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل اخترقت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق قيادات في تل أبيب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والعدوان.

ويقول المستشار الإعلامي للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، تود بيتمان، "نعتزم ضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة". ويضيف "يجب التحقيق مع الأفراد وأصحاب المسؤولية القيادية في إسرائيل، وعلى الدول الموقعة على نظام روما الأساس ضمان التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام سواء كانت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

من جهتها رحبت حركة "حماس" بالإجراءات القانونية الأخيرة المتخذة بحق جنود الجيش الإسرائيلي، وقال المتحدث باسمها أسامة حمدان، إنه "يجب توسيع دائرة استهداف المحاسبة، لتشمل الضباط والجنود. وعلى جميع الدول التعاون في التحقيق واعتقال المتهمين وتسليمهم للجنائية الدولية".

ومن غزة، ذكر أستاذ القانون الدولي أحمد شامي أن "الجنود أصبحوا أيضاً هدفاً للدعاوى القضائية بدلاً من القيادات العليا فقط، وهذا لأن ممارسات الجنود ليست انحرافاً عن السياسات الإسرائيلية، بل هي انعكاس لنهج الحكومة والجيش في الحرب. باختصار يمكن القول إن غزة باتت تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي حتى خارج ساحات القتال".