غالبية البريطانيين ترى تأثيرا سلبيا لماسك في السياسة البريطانية

أظهر استطلاع رأي أجري حديثاً أن نسبة ضئيلة من البريطانيين لا تتجاوز 12 في المئة يرون أن تدخلات إيلون ماسك لها تأثير إيجابي في الساحة السياسية البريطانية.

ووظف أغنى رجل في العالم منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها لنشر سلسة من الهجمات المتواصلة، والتي غالباً لا أساس لها من الصحة، على السير كير ستارمر وحكومة حزب العمال، موجهة إلى جمهوره الذي وصل عددهم أخيراً إلى 210 ملايين متابع، إذ قدم ادعاءات قائمة على نظريات المؤامرة بأنهم متواطئون بطريقة ما في فضيحة عصابات الاستغلال الجنسي.

وبعدما ندد السير كير ستارمر بـ"أكاذيب الملياردير ومعلوماته المضللة"، وهجماته على وزيرة دولة لشؤون المرأة والحماية جيس فيليبس، أعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قانون جديد أوصت به لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعهدت اتخاذ مزيد من التدابير.

ولكن ماسك، المرشح لتولي دور بارز في الإدارة الأميركية القادمة بقيادة دونالد ترمب، يواصل المطالبة بإجراء تحقيق وطني، وهي خطوة حظيت بدعم حزب المحافظين وحزب "ريفورم" بقيادة نايجل فاراج، في حين تفضل الحكومة البريطانية نهج التحقيقات المحلية.

ومع بروز مزاعم تفيد بأن الملياردير يسعى إلى الحصول على المشورة حول كيفية محاولة إطاحة السير كير من رئاسة الحكومة قبل الانتخابات العامة المقبلة، وجد استطلاع جديد للرأي أن غالبية الناخبين البريطانيين ينظرون إلى تدخلاته على أنها غير مفيدة.

وكشف الاستطلاع الذي شمل عينة تضم 2000 مواطن بريطاني، وأجرته مؤسسة "أوبينيوم" Opinium، أن الغالبية الساحقة بنسبة 53 في المئة تعتبر تدخلات ماسك السياسية ضارة، بينما رأى 12 في المئة فقط أنها تدخلات إيجابية.

ووصف نحو نصف المستطلعة آراؤهم (47 في المئة) تصريحات ماسك في شأن عصابات الاستغلال الجنسي بـ"غير المجدية"، في حين رأى 26 في المئة فقط عكس ذلك.

وفي دفعة معنوية لنايجل فاراج، الذي من المقرر أن يلتقي بالسيد ماسك في حفل تنصيب السيد ترمب بعدما زعم ​​الملياردير أنه يجب استبداله كزعيم لحزب "ريفورم"، وجد "أوبينيوم" أن 71 في المئة من ناخبي الحزب يعتقدون أن النائب في كلاكتون [مقعد فاراج النيابي] هو أفضل زعيم يمكنهم الحصول عليه حالياً.

وأشار آدم دراموند، المسؤول عن البحوث السياسية في مؤسسة "أوبينيوم"، إلى أن "الافتقار إلى الحماس في شأن انتظام ملياردير أجنبي في السياسة البريطانية" كان "أحد النقاط المشتركة" بين الجمهور.

ومع ذلك وجد استطلاع "أوبينيوم" أن الجمهور منقسم في شأن قضية إجراء تحقيق وطني آخر في عصابات الاستغلال، حيث أيد 36 في المئة مثل هذا التحقيق.

وعلى عكس ذلك، رأى 28 في المئة أن المجالس المحلية يجب أن تجري تحقيقاتها الخاصة، مع تركيز الحكومة على تطبيق توصيات التقرير المستقل حول الاعتداء الجنسي على الأطفال الصادر في 2022.

وقال دراموند، "إذا سألت الناخبين ’هل يجب إجراء تحقيق في قضية مهمة‘ ستكون الإجابة ’نعم‘". وأضاف، "عملية إجراء تحقيق توحي وكأنها تدبير جاد لمعالجة المشكلة ولا يأخذ في الاعتبار كلف الفرص البديلة. بالتالي، ليس مستغرباً أن تظهر نتائج أكثر تعقيداً عندما نطرح على الناس خيارات عملية على أرض الواقع".

ولكن كان هناك أيضاً استياء واسع النطاق من تعامل كلا الحزبين الرئيسين مع القضية، وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجري بين الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي.

وسجل أداء حكومة العمال تقييماً سلبياً بـ17 نقطة [أي أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين هو 17 نقطة لمصلحة المعارضين]، فيما كان تقييم حكومة المحافظين السابقة أكثر سلبية حتى إذ بلغ 27 نقطة. ولم يسلم النهج الحالي للمحافظين من الانتقادات، إذ سجل تقييماً سلبياً بـ11 نقطة.

وحذرت البروفيسورة أليكسيس جاي، رئيسة لجنة التحقيق المستقل في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، من المزايدات السياسية الأخيرة حول هذه القضية، داعية الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي أوصى بها تقريرها عام 2022.

وتناول تقرير البروفيسورة جاي قضايا الاعتداء من قبل جماعات منظمة، تعقيباً للإدانات المتعددة في قضايا الجرائم الجنسية ضد الأطفال التي شهدتها المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2014، وشملت مناطق من بريطانيا مثل روثرهام، وكورنوال، وديربيشير، وروتشديل في مانشستر الكبرى، وبريستول.

أجزاء من التقرير من وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية