ملخص
يمكن لهيئة المنافسة والأسواق، على سبيل المثال، أن تفرض على الشركة التزاماً بإتاحة البيانات التي تجمعها لجهات أخرى في السوق، أو منح الناشرين مزيداً من التحكم في استخدام بياناتهم، بما يشمل خدمات الذكاء الاصطناعي.
أعلنت هيئة المنافسة البريطانية الثلاثاء فتح تحقيق حول هيمنة موقع "غوغل" في سوق محركات البحث وتأثيره في المستهلكين والشركات.
وقد يؤدي هذا التحقيق إلى تصنيف المجموعة الأميركية العملاقة باعتبارها "شركة استراتيجية في السوق"، وهو وضع من شأنه أن يفرض عليها متطلبات محددة بموجب نظام المنافسة الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، كما أوضحت هيئة المنافسة والأسواق (سي أم أي) في بيان.
ضد الهيمنة
ويشبه النظام البريطاني الجديد قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويتعين على عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة بما في ذلك "أبل" و"غوغل" و"ميتا" التزامه، ويهدف إلى وضع حد لاستغلال هذه المجموعات الكبرى لوضعها المهيمن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت مديرة الهيئة التنظيمية البريطانية سارة كارديل في تصريحات أوردها البيان، أن ملايين الأشخاص والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة يعتمدون على خدمات البحث والإعلان التي تقدمها "غوغل"، و90 في المئة من عمليات البحث تتم على منصتها، وأكثر من 200 ألف شركة في المملكة المتحدة تنشر إعلانات عليها.
وإذا صنفت "غوغل" على أنها "استراتيجية" يمكن لهيئة المنافسة والأسواق، على سبيل المثال، أن تفرض عليها التزاماً بإتاحة البيانات التي تجمعها لجهات أخرى في السوق، أو منح الناشرين مزيداً من التحكم في استخدام بياناتهم، بما يشمل خدمات الذكاء الاصطناعي.
بحلول أكتوبر
وتريد هيئة المنافسة والأسواق أن تعرف خصوصاً ما إذا كانت "غوغل" تستخدم مكانتها لمنع الابتكار من جانب شركات أخرى، أو لإعطاء الأولوية لخدماتها الخاصة، خصوصاً في مجال عمليات البحث المتخصصة التي تغطي المشتريات والسفر.
وستحقق الهيئة التنظيمية أيضاً في "جمع واستخدام كميات كبيرة من البيانات من دون موافقة مستنيرة، فضلاً عن استخدام محتويات صناع المحتوى في غياب الشروط والأحكام العادلة، بما في ذلك على مستوى شروط الدفع".
وأضافت كارديل "مهمتنا تقوم على ضمان استفادة المستخدمين بصورة كاملة من الاختيارات والابتكارات في خدمات البحث، وأن تكون هناك شروط تنافسية منصفة لكل الشركات".
وتقول هيئة المنافسة والأسواق إن تحقيقاتها ستكتمل خلال تسعة أشهر، لذا فإنها ستتخذ قرارها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
