"وول ستريت" تتفاعل إيجابا مع تصريحات جيروم باول

تفاعلت "وول ستريت" إيجاباً أمس الأربعاء بعد أن استبعد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول حدوث ركود وشيك في الاقتصاد الأميركي، كما استبعد أن تشهد الولايات المتحدة تضخماً مرتفعاً على غرار حقبة سبعينيات القرن الماضي، في إشارة إلى حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وارتفعت الأسهم الأميركية عقب إعلان "الفيدرالي" إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، كما كان متوقعاً في الأسواق.

وأبقى "الفيدرالي" سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50 في المئة، وأشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية حتى نهاية العام الحالي.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة واحد في المئة تقريباً، بينما قفز مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.41 في المئة.

مفاجأة إيجابية

بصورة غير متوقعة، بدا المؤتمر الصحافي لجيروم باول إيجابياً للمستثمرين، إذ كان من المتوقع أن يفجر مفاجآت متعلقة بتأثير الرسوم الجمركية في التضخم، لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير في التضخم.

وكانت الأسواق تبحث عن أي شيء يبعد الضبابية التي أدت إلى هبوط قوي في "وول ستريت" خلال الأسابيع الأخيرة، إذ لم يكن واضحاً للمستثمرين إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى اشتعال التضخم من جديد، وما قد يؤدي إلى عودة رفع الفائدة أو الوصول إلى ركود في أكبر اقتصاد في العالم، لكن باول قال إن "المركزي الأميركي" يدرس ذلك مع خبراء اقتصاديين لفهم تأثير الرسوم في أسعار المستهلكين.

وعلى رغم ذلك، رفع مسؤولو البنك المركزي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7 في المئة بنهاية العام، في مقابل 2.5 في المئة المتوقعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، علماً أن الاحتياطي الاتحادي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين في المئة.

خفض النمو

كما خفض المسؤولون توقعات النمو الاقتصادي في 2025 من 2.1 في المئة إلى 1.7 في المئة، مع تقديرات بارتفاع طفيف في معدل البطالة بنهاية العام.

ومع أن ذلك يعتبر خبراً سلبياً، إلا أنه قرئ بصورة مختلفة في الأسواق، إذ إن التوقعات التي غلبت في الأسابيع الأخيرة رجحت دخول الاقتصاد الأميركي بمرحلة ركود، أي عملياً عدم وجود نمو لفصلين متتالين، بينما "المركزي" يتوقع استمرار النمو، وهو أمر إيجابي. 

توقعات ضبابية

ترك بيان السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي بعض الضبابية عندما أشار إلى أن "حالة الضبابية ازدادت في شأن التوقعات"، وهو ما قد يغير كل شيء بالمستقبل.

ووضع البيان في اعتباره الأسابيع الأولى من ولاية ترمب الجديدة، والبدء في تطبيق ما وصفها مسؤولون بالبيت الأبيض بأنها ستكون في نهاية المطاف تعريفات جمركية على السلع المستوردة من أنحاء العالم.

وفي مؤتمر الصحافي الذي يعقب غالباً صدور البيان، قال رئيس "الفيدرالي" جيروم باول إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيراً إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من أخطار وضبابية"، وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار مزيد من الوضوح".

وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع، ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياط الاتحادي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.

رسوم ترمب

على رغم عدم الإشارة في البيان إلى الرئيس دونالد ترمب أو الرسوم الجمركية، تتزامن توقعات الاحتياط الاتحادي بتضخم أعلى خلال العام الحالي مع إعلان خطة الرئيس في شأن الرسوم الجمركية.

ومع ذلك يبدو أن البنك المركزي ينظر حالياً إلى الزيادة المحتملة في الأسعار الناتجة من رسوم الاستيراد كمتغير لمرة واحدة وليس مصدراً مستمراً لضغوط الأسعار.

ولم يتغير معدل التضخم المتوقع لما بعد 2025 عن تقديرات البنك في ديسمبر، بعودته لاثنين في المئة بحلول نهاية 2027.

كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الحالي من دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 في المئة بحلول نهاية 2027.

وخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار مزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح في شأن تأثير سياسات ترمب.