من سيخلف إمام أوغلو في رئاسة بلدية إسطنبول؟

بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهمة الفساد، وإعلان وزارة الداخلية التركية إيقافه عن العمل من منصبه كإجراء موقت، بات منصب رئاسة البلدية شاغراً، وبحسب المادة 45 من قانون البلديات في تركيا رقم 5393، فإنه في حال شغور المنصب يعقد مجلس البلدية اجتماعاً لانتخاب بديل ليقوم بمهام رئيس البلدية.
وفق ما تتداوله المصادر المفتوحة، فإن هناك اسمين بارزين قد يكون أحدهما الأوفر حظاً بالفوز بخلافة إمام أوغلو، أولهما حسن آكجون وهو رئيس بلدية مقاطعة بيوك تشكمجة التابعة لإسطنبول، والثاني هو السيدة سينم ديدي تاش رئيسة بلدية مقاطعة أسكدار في إسطنبول، لكن هناك عائقاً قانونياً قد يمنع انتخاب أحدهما، وهو ما ورد في المادة 17 من القانون رقم 5216 التي تنص على أنه "لا يجوز لرؤساء بلديات المقاطعات أن يكونوا نواباً لرئيس البلدية الكبرى"، إذا كيف سيُختار رئيس جديد للبلدية؟

يتألف مجلس بلدية إسطنبول من 314 مقعداً، ويتمتع حزب الشعب الجمهوري المعارض بالغالبية بـ185 مقعداً، فيما يملك حزب العدالة والتنمية الحاكم 120 مقعداً، ولدى حليفه حزب الحركة القومية ستة مقاعد، وهناك أعضاء آخرون مستقلون، لذلك لدى حزب "الشعب الجمهوري" الغالبية التي قد تمكنه من تعيين بديل لإمام أوغلو من نفس الحزب.
يعد رئيس بلدية بيوك تشكمجة حسن آكجون، أحد الشخصيات المخضرمة في إدارة البلديات، فهو يعمل في تلك البلدية منذ عام 1994 وحتى اليوم، فيما أفادت بعض المصادر أن رئيس البلدية المعتقل إمام أوغلو وافق على تعيين آكجون بديلاً له.

سابقة تاريخية

رغم التسريبات التي تتحدث عن موافقة إمام أوغلو على تعيين آكجون بديلاً له، يرجح مراقبون أن حزب الشعب الجمهوري قد يتجه إلى اختيار رئيسة بلدية أسكدار سينم ديدي تاش، إذ إنها استطاعت الفوز على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية، وضم المنطقة إلى حصة حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ عام 2002، كما أن منطقة أسكدار فتعد إحدى الحواضن الشعبية لحزب العدالة والتنمية، ورغم ذلك تمكنت ديدي تاش من الفوز برئاسة بلديتها في 31 مارس (آذار) 2024، كما أنها كانت مقربة من إمام أوغلو، وعملت معه في مشاريع عدة تتعلق بمدينة إسطنبول، وفي حال اختيارها لتنوب عنه، ستكون المرأة الأولى التي تتولى رئاسة بلدية إسطنبول في تاريخ تركيا.
رغم أن آكجون وديدي تاش هما الأوفر حظاً، فإن هناك اسمين آخرين من المحتمل أن يُرشحا لخلافة إمام أوغلو، وهما رئيس بلدية منطقة السلطان أيوب ميثات بولنت أوزمن، والثاني هو النائب الأول لرئيس مجلس بلدية إسطنبول الكبرى نوري أصلان، والأخير سبق أن عينه إمام أوغلو نائباً له مع بداية احتجازه قبل أيام.

كيف تتم العملية الانتخابية؟

وفقاً للمادة 45 من قانون البلديات في تركيا، يتم التصويت بشكل سري بين أعضاء المجلس البلدي، ويمكن تكرار عملية التصويت لثلاث جولات، حيث لا يمكن الفوز إلا بالحصول على أصوات ثلثي الأعضاء في الأقل، وفي حال لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على ثلثي الأصوات خلال ثلاث جولات، تجرى جولة تصويت رابعة على أن تكون بين أكثر شخصين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي الجولة الرابعة، في حال حصل تعادل بعدد الأصوات بين المرشحين، يُلجأ إلى القرعة لحسم النتيجة.
رغم أن مجلس بلدية إسطنبول يتجه إلى انتخاب بديل لأكرم إمام أوغلو، كان هناك خيار آخر، وهو قيام وزارة الداخلية بتعيين وصي على بلدية إسطنبول ريثما تنتهي التحقيقات الجارية مع إمام أوغلو، إلا أن وزارة الداخلية لم تقم بمثل هذه الخطوة، وتركت الأمر لمجلس البلدية.

أما بالنسبة إلى المادة 17 من القانون رقم 5216 الخاص بالبلديات، التي تمنع أن يكون رئيس بلدية مقاطعة نائباً لرئيس البلدية الكبرى، فإن حقوقيين أتراكاً أوضحوا أن هذا القانون يستثني أعضاء مجلس البلدية، بمعنى أن رئيس بلدية المقاطعة، في حال كان عضواً في مجلس البلدية، يمكنه في هذه الحال الترشح ليحل محل رئيس البلدية الكبرى في حال غيابه أو إعفائه من منصبه أو استقالته، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 40 من القانون نفسه.

أمثلة سابقة

في عام 2017، أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكشيك، استقالته من منصبه، وبعد اجتماع مجلس بلدية أنقرة انتُخب رئيس بلدية مقاطعة سينجان مصطفى تونا، ليحل محل رئيس بلدية أنقرة المستقيل، وفي العام ذاته أيضاً استقال رئيس بلدية إسطنبول حينها قادر توباش، فانتُخب رئيس بلدية مقاطعة بشاك شهير مولود أويسال خلفاً له.

فترة ولاية الرئيس البديل

ينص قانون البلديات التركي على أن رئيس البلدية المحتجز، في حال إطلاق سراحه يمكنه العودة على الفور إلى منصبه السابق، وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء فترة توقيف أكرم إمام أوغلو سيعود لرئاسة البلدية بشكل تلقائي، لكن هذا في حال انتهى توقيفه قبل انتهاء فترة ولايته الحالية، أما في حال عدم إطلاق سراح الرئيس السابق، فإن الرئيس المنتخب سيقوم بمهامه حتى قدوم موعد الانتخابات المقبلة بفترتها الطبيعية المقررة مسبقاً.

ما آخر التطورات الميدانية في تركيا؟

لا تزال التحقيقات بالقضايا المتهم بها إمام أوغلو مستمرة، في حين ازدادت حدة التظاهرات في عموم إسطنبول، وأخذ بعضها طابعاً يتسم بالعنف، جاء ذلك من خلال هجوم أشخاص ملثمين على قوات الشرطة باستخدام الألعاب النارية والحجارة والعصي وغيرها، في حين رمى متظاهرون القمامة وعبوات خمور فارغة في مسجد الشيخ زادة وسط إسطنبول، مما دفع قوات الشرطة لتنفيذ حملة اعتقالات في حق المعتدين على المسجد. ووفق بيانات وزارة الداخلية اعتقل 1113 شخصاً، منهم 12 شخصاً على صلات بمنظمات إرهابية.
من جهته ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتصرفات التي دعت إليها المعارضة، وحملها مسؤولية ما يجري على خلفية تحول بعض التظاهرات إلى أعمال عنف واعتداءات على الشرطة، وبعض دور العبادة. جاء ذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة إمام أوغلو إلى المحكمة المناوبة (محكمة الصلح الجزائية) مع طلب توقيفه في إطار تحقيقات الفساد، وتم تحويله لسجن مرمرة الموجود في منطقة سيليفري إلى حين انتهاء محاكمته، مبررة قرارها بوجود أدلة مادية تثير الشبهة القوية بارتكاب جريمة الفساد، مما يجعل استمرار الاعتقال ضرورياً، علماً أن استمرار الاعتقال لا يعني بالضرورة إدانته وثبوت التهم عليه، ومن المقرر أن يُقدم اعتراض في هذه المرحلة من قبل محامي إمام أوغلو على هذا القرار إلى محكمة الصلح خلال فترة أسبوعين. وإذا لم تغير محكمة الصلح قرارها خلال مدة ثلاثة أيام، فستقوم محكمة الجنايات الأساسية بتقييم ما إذا كان القرار صحيحاً أم لا؟ وإذا لم يلغَ طلب الاعتقال بعد هذا القرار، فيجب إعادة تقييم طلب الاعتقال تلقائياً لمدة أقصاها 30 يوماً، وفي كل مرة يتخذ فيها قرار بتمديد الاعتقال يظل للمتهم حق الاعتراض خلال فترة أسبوعين. وما دام التحقيق مستمراً ولم تُعد لائحة الاتهام، فيمكن أن تستمر حال الاعتقال لمدة 18 شهراً.