"فضيحة سيغنال" الأميركية ليست الأولى... إهمال أم استثمار؟

ربما يكون التسريب الأخير من أعلى القيادات السياسية والعسكرية الأميركية عبر تطبيق "سيغنال" هو أغرب خرق للأمن القومي للولايات المتحدة في تاريخها الحديث، لكنه ليس الأخطر أو الوحيد، إذ سبقه عدد من التسريبات، بما في ذلك تسريبات "ويكيليكس" والضجة حول رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، فلماذا تتكرر التسريبات في أميركا؟ وما تداعياتها السياسية والأمنية؟ وهل يتعلق الأمر بإهمال مؤسسي أم بضجيج معتاد يوظف الأخطاء لتسجيل مكاسب سياسية؟ 

سيغنال غيت

لم تهدأ واشنطن منذ أن استخدمت القيادة العليا من البيت الأبيض في مقدمها وزارات الدفاع والخارجية والخزانة ووكالة الاستخبارات المركزية، تطبيق مراسلة تجاري هو "سيغنال" لتبادل خطط الحرب الخاصة بالضربات ضد الحوثيين، من دون علمهم بوجود رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" جيفري غولدبرغ في الدردشة الجماعية عن غير قصد، الذي سرب تفاصيل الرسائل بعد أيام من حدوثها.
وعلى مدى ثلاثة أيام، اهتزت العاصمة الأميركية بفعل زلزال سياسي وصراع علني بين غالبية الجمهوريين الذي حاولوا التقليل من خطورة التسريب، والديمقراطيين الذين أطلقوا على العملية اسم "سيغنال غيت" للتدليل على خطورتها ولتحقيق مكاسب سياسية، إذ لم يكتفوا بطرح أسئلة حول سبب استخدام كبار المسؤولين الأميركيين تطبيق مراسلة مجاني لمناقشة خطط عسكرية سرية، أو كيف يمكن إضافة صحافي إلى محادثتهم الجماعية، بل طالبوا باستقالة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز الذي أعلن أنه يتحمل المسؤولية عما حدث، ووزير الدفاع بيت هيغسيث الذي نشر التوقيتات الدقيقة التي ستقلع فيها موجات مختلفة للمقاتلات الحربية من حاملة الطائرات هاري ترومان لضرب الحوثيين في اليمن، وهي معلومات عادة ما تكون شديدة السرية.

تداعيات التسريب

على رغم أن هيغسيث لم ينشر جميع تفاصيل خطط الحرب، ولم يحدد الأهداف الدقيقة التي ستضربها الطائرات، باستثناء قوله إنها كانت تستهدف "إرهابياً مستهدفاً"، إلا أن الفضيحة الناشئة في شأن هذا التسريب العرضي من المحتمل أن تخلف تداعيات قانونية، إذ عادة ما تحاط أوقات إطلاق الطائرات بقيود مشددة لضمان عدم قدرة الأهداف على الاختباء أو شن هجوم مضاد لحظة إقلاع الطائرات، عندما تكون عرضة للخطر، كما أن هذا ربما يجعل حلفاء الولايات المتحدة حذرين من مشاركة المعلومات الاستخبارية مع واشنطن.
وفيما اعتبر الرئيس دونالد ترمب أن التسريب تجاوز بسيط ودافع عن مايك والتز باعتباره "رجلاً صالحاً" وأنه "تعلم الدرس"، وعلى رغم أن وجود غولدبرغ في المحادثة الجماعية لم يكن له أي تأثير في الضربات الأميركية الناجحة ضد الحوثيين، بدا أن وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي نفى أن المعلومات الواردة في المحادثة سرية، يتعلم أيضاً خلال قيادته وزارة موازنتها السنوية 850 مليار دولار.
ومع ذلك يثير بعض خبراء الأمن القومي مثل بيتر فيفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "ديوك" الذي درس الجيش الأميركي لعقود من الزمن، أسئلة خطرة حول كيفية تطبيق معيار المساءلة، وكيف سيتعامل الوزير مع موقف كهذا إذا كان الأمر يتعلق بأحد مرؤوسيه؟ ولهذا يشك جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب الأولى، في أن أي شخص سيحاسب على التسريب ما دام أن ترمب نفسه لم يشعر بالغضب.

اختراق استثنائي

ومع ذلك لا يزال هذا الاختراق يثير ضجة سياسية وأمنية واسعة بين خبراء الأمن القومي، إذ اعتبر بعضهم مثل نيد برايس، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، أن مناقشات اللجان التي تضم الوزراء والقيادات التنفيذية الرفيعة عادة ما تكون شديدة السرية، وحتى في الظروف العادية، يبذل مسؤولو الأمن القومي جهوداً كبيرة للحفاظ على السرية عند مناقشة العمليات العسكرية الحساسة.
ويشير برايس إلى أن اجتماعات لجنة كبار المسؤولين في غرفة عمليات البيت الأبيض، هي أكثر الأماكن تأميناً في الحكومة الأميركية، إذ لا يسمح بإدخال هاتف إلى هذه الغرفة، ولا بإخراج وثائق، ويمكن للأعضاء الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً، المشاركة عبر نظام معلومات حساس يدعى (سكيف)، ولدى جميع كبار مسؤولي الأمن القومي أدوات سكيف في مكاتبهم ومنازلهم لتبادل هذه المعلومات الحساسة. وإذا لم تكن هذه الخيارات متاحة، يمكن لكبار المسؤولين استخدام نظام مؤتمرات فيديو آمن من خلال شبكة سرية للغاية ترسلهم إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض، وفي حال سفر أحد الأعضاء، يرافقه فريق من الأمن القومي لإقامة وسيلة آمنة ومعدات أخرى لحماية اتصالاته.

"سيغنال" تحت الأضواء

لكن على رغم أن الرسائل على "سيغنال" مشفرة وتستخدمها جهات عدة من بينها وسائل الإعلام الأميركية كوسيلة للحفاظ على الخصوصية، لدرجة أن إدارة ترمب الأولى استهدفت مثل هذه التطبيقات قبل خمس سنوات، واشتكت من صعوبة فك تشفير رسائلها حتى من جهات إنفاذ القانون بموجب أمر قضائي، يرى خبراء أن الاتصالات الحكومية الحساسة تتم عادة عبر أجهزة رسمية ومن خلال إجراءات أمنية معقدة، وليس باستخدام برامج مفتوحة المصدر تقدمها منظمة غير ربحية.
ومن الغريب أن البنتاغون حذر خلال الأسبوع الماضي موظفيه في رسالة بريد إلكتروني من ثغرة أمنية في تطبيق المراسلة، مشيراً إلى وجود أخطار من مجموعات قرصنة روسية محترفة تتجسس على الاتصالات المشفرة، لكن يبدو أن هذا التحذير جرى إرساله بعد أيام من إبلاغ غولدبرغ بأنه أضيف بطريقة ما إلى مجموعة القيادات الخاصة بعملية ضرب الحوثيين، ومغادرته الدردشة التي ضمت 18 عضواً، بمن فيهم نائب الرئيس فانس، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومستشار ترمب ستيفن ميلر. كما ضمت المجموعة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، اللذين استجوبا في شأن الاختراق خلال جلستي استماع في مجلسي الشيوخ والنواب.

استفادة الخصوم

غير أن هذا الاختراق يقدم مؤشراً آخر على أن الأمن السيبراني الأميركي في أدنى مستوياته، وهو ما قد يفيد بكين، بصفتها الخصم الرئيس لواشنطن على شبكة الإنترنت، وقد يمنحها أفضلية حاسمة في سعيها إلى شن هجمات اختراق ضد الكيانات الأميركية، خصوصاً وأن بكين كثيراً ما تمتعت بأفضلية في حرب المعلومات على واشنطن، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة مجتمع مفتوح والصين مجتمع مغلق، إذ ليس من المتوقع أن يضيف أي مسؤول صيني صحافياً عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية، لأنه لن يكون ضمن قائمة جهات الاتصال لديه. كما يتجنب القادة الصينيون الاتصالات الإلكترونية المتعلقة بالمسائل الحساسة، خوفاً من التجسس الأميركي والمراقبة الداخلية، ويفضلون المحادثات الشخصية كلما أمكن.
لكن ما يسمى بحادثة "سيغنال غيت" تتجاوز نقاط الضعف في المجتمع المفتوح، لأن المشكلة لم تكن فقط في إضافة غولدبرغ إلى المحادثة، بل لأن المسؤولين كانوا يناقشون معلومات حساسة للغاية عبر تطبيق تابع لجهة خارجية، وربما على أجهزة شخصية غير آمنة.
وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر استخبارية فادحة قبل عقد من الزمن بسبب استخفاف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) بقدرات الصين التي تتمتع بمهارات عالية في اختراق الاتصالات الأجنبية بصورة روتينية، فإن الإخفاقات الأمنية مثل "سيغنال" تمنح فرصة مفتوحة للنجاح كما يقول جيمس بالمر في مجلة "فورين بوليسي"، خصوصاً وأن هذه المجموعة ربما ليست مجموعة الدردشة الوحيدة التي تعقد عبر تطبيقات خارجية ويشارك بها كبار المسؤولين الحكوميين.
وما يزيد من الأخطار أن إدارة ترمب بدأت في تفكيك قدرات الأمن السيبراني الأميركية، بينما شهد الصراع الإلكتروني مع روسيا تراجعاً واضحاً، ولم تنج أجهزة الاستخبارات الأميركية من هجوم إدارة ترمب على موظفي الخدمة المدنية، إضافة إلى اختراق "إدارة الكفاءة الحكومية" (دوج) التابعة لإيلون ماسك، معلومات استخبارية حساسة، وخلقت نقاط ضعف عدة يمكن أن تستغلها جهات أجنبية في جمع المعلومات الاستخبارية.

ومع ذلك فإن هذا لا يمثل شيئاً يذكر إذا كان المسؤولون عن الأمن السيبراني الأميركي يخالفون القواعد بصورة صارخة وغير كفوءة، بينما تتمتع الصين بأفضلية، وقد تصبح قريباً في وضع أفضل من خصمها الرئيس.

مفارقة تاريخية

خلال ولايته الأولى، كرر ترمب مراراً أن هيلاري كلينتون، منافسته الديمقراطية في انتخابات عام 2016، كان ينبغي سجنها لاستخدامها خادم بريد إلكتروني خاص للتواصل مع موظفيها وغيرهم في أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، مما كان يمكن أن يعرض حسابها للاختراق من خصوم الولايات المتحدة، كما نشر مايك والتز على مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو (حزيران) 2023 أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، بعث رسائل سرية للغاية إلى حساب هيلاري كلينتون الخاص، وانتقد والتز عدم تحرك وزارة العدل لفعل أي شيء على الإطلاق.

أما بيت هيغسيث فانتقد هيلاري كلينتون في عدد من مشاركاته التلفزيونية قبل توليه منصب وزير الدفاع، بسبب استخدامها خادم بريد إلكتروني خاص، واتهمها بخيانة بلدها من أجل الراحة، لكن بعد الكشف عن التسريب الأخير عبر تطبيق "سيغنال"، تهكمت هيلاري كلينتون على المشاركين الذين يتعرضون الآن للانتقاد، وقالت في تعليق واحد فقط مع إعادة نشر الخبر: "لا بد أنك تمازحني".

رسائل هيلاري كلينتون

وكان تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، أشار إلى أن كلينتون استخدمت عدداً من الأجهزة الشخصية خلال وجودها في مكتبها بوزارة الخارجية، واعتمدت خوادم عدة للبريد الإلكتروني، وليس حسابها الإلكتروني التابع للحكومة الفيدرالية الأميركية الأكثر أماناً، مما عرض مراسلاتها عبر خادم البريد الإلكتروني الخاص بها للاختراق من خصوم الولايات المتحدة، لكن لم توجه لها اتهامات بوجود جريمة فيدرالية، إذ تمت الإشارة إلى ارتكابها "إهمالاً بالغاً"، في شأن إجرائها مراسلات خاصة بالحكومة عبر بريد شخصي.
وبحسب كلينتون، فإنها تلقت وأرسلت 62320 رسالة إلكترونية، خلال فترة عملها وزيرة للخارجية، كان منها 55 ألف رسمية، بحسب محاميها، وجرى تسليمها لوزارة الخارجية، وبناء على طلب من الوزيرة السابقة، قامت الخارجية الأميركية بنشر المجموعة الأولى من رسائل البريد الإلكتروني، المرسلة على حسابها الخاص في أيار مايو 2015، وغالبها يتعلق بهجوم عام 2012 على القنصلية الأميركية في بنغازي، وفي أوائل أغسطس (آب) من عام 2015، وقعت على إفادة خطية، أقسمت من خلالها أنها سلمت نسخ السجلات الحكومية كافة خلال تسلمها المنصب، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد آلافاً عدة من رسائل البريد الإلكتروني، المتعلقة بعملها، لم تسلم لوزارة الخارجية.

البداية من "ويكيليكس"

ولم تكن تسريبات "سيغنال غيت" أو الضجة حول رسائل هيلاري كلينتون هي الأخطر على الدولة الأميركية، إذ تربعت تسريبات "ويكيليكس" على عرش التسريبات في بدايات هذا القرن، فعندما جرى إطلاق موقع "ويكيليكس" في ديسمبر (كانون الأول) 2006، شكل نموذجاً غير مسبوق تقريباً على الشبكة، إذ كان يمكن لأي شخص من أي مكان حول العالم، نشر الأسرار والمعلومات التي يحصل عليها عبر هذا الموقع من دون الكشف عن هويته، ومع ذلك، لم يحظ جوليان أسانج، مؤسس الموقع، بكثير من الاهتمام حتى عام 2010، عندما نشر لقطات مصورة لغارة جوية شنتها مروحيات تابعة للجيش الأميركي في بغداد عام 2007، وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً، من بينهم صحافيان من وكالة "رويترز"، وإصابة طفلين.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، نشرت "ويكيليكس" وثائق حكومية أميركية سرية وحساسة تتعلق بحربي أفغانستان والعراق، إضافة إلى أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية أميركية تحمل كثيراً من الأسرار المحرجة للولايات المتحدة والدول الأخرى، مما جعل بعض الدوائر الإعلامية تعتبر أسانج بطلاً، فيما اعتبره آخرون نموذجاً سيئاً وشريراً.
لكن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت منشغلة بكيفية التعامل مع موقع "ويكيليكس"، الذي يعمل بصورة مختلفة وغير مسبوقة عن وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية، وسط ارتباك ملاحظ من المسؤولين الحكوميين الذين انقسموا بين مدافعين عن الصحافة باعتبار "ويكيليكس" مؤسسة صحافية مستقلة، وبين آخرين اعتبروه جهة تقدم خدمات تجسس أجنبية، بحسب ما أفاد به مسؤولون سابقون في مكافحة التجسس بالولايات المتحدة.

تردد وارتباك

غير أن إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك، التي خشيت من عواقب تدخلها ضد "ويكيليكس" بسبب حرية الصحافة أو الخوف من رد الفعل الناجم عن تسريباته، دفعها ذلك إلى تقييد التحقيقات ضد أسانج و"ويكيليكس"، أو المشاركة في جمع معلومات استخبارية ضد الموقع، بما في ذلك مراقبة الإشارات أو رصد العمليات الإلكترونية.
لكن ذلك تغير في عام 2013، عندما هرب إدوارد سنودن الذي عمل في وكالة الأمن القومي، إلى هونغ كونغ مع مجموعة ضخمة من المعلومات السرية، التي كشف بعضها عن أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس بصورة غير قانونية على الأميركيين، واتضح بعد ذلك أن قادة في "ويكيليكس" ساعدوا في ترتيب هرب سنودن إلى روسيا عبر هونغ كونغ. ورافق محرر "ويكيليكس" سنودن إلى روسيا، ومكث معه خلال إقامته لمدة 39 يوماً في مطار موسكو، ثم عاش معه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن منحت روسيا سنودن حق اللجوء إلى أراضيها.

متابعة وتحقق

في أعقاب اكتشاف هرب سنودن، سمحت إدارة أوباما لمجتمع الاستخبارات بإعطاء الأولوية لجمع المعلومات عن "ويكيليكس"، ومن هنا عملت الاستخبارات الأميركية عن كثب مع وكالات تجسس صديقة لبناء صورة عن شبكة اتصالات "ويكيليكس"، وربطها مرة أخرى بأجهزة الاستخبارات المعادية لأميركا، وفقاً لما قاله مسؤولون أمنيون سابقون لموقع "ياهو نيوز"، إذ كانوا في حالة من الغضب بسبب القيود المفروضة، وضغطوا على البيت الأبيض لإعادة تعريف موقع "ويكيليكس".
وبحلول عام 2015 كانت "ويكيليكس" موضوع نقاش حاد في شأن ما إذا كان ينبغي استهداف المنظمة من وكالات إنفاذ القانون أو وكالات التجسس، لكن في صيف 2016، وفي ذروة موسم الانتخابات الرئاسية، نشر "ويكيليكس" رسائل بريد إلكتروني للحزب الديمقراطي، مما جعل مجتمع الاستخبارات الأميركي يستخلص، أن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية اخترقت رسائل البريد الإلكتروني.
ورداً على التسريب، بدأت وكالة الأمن القومي مراقبة حسابات "تويتر" لعملاء الاستخبارات الروسية المشتبه فيهم، الذين كانوا ينشرون رسائل البريد الإلكتروني المسربة للحزب الديمقراطي، وذلك قبل فترة وجيزة من فوز دونالد ترمب في انتخابات 2016.
ولا أحد يعلم ماذا تخفيه الأيام المقبلة من مفاجآت التسريبات والاختراقات الإلكترونية التي أصبحت سمة رئيسة من سمات هذا العصر، مما يستدعي مزيداً من التدقيق والتشدد في إجراءات الحماية الضرورية.