ملخص
وصف المدعون ساركوزي بأنه "صانع القرار الحقيقي والراعي لاتفاق فساد لا يمكن تصوره وغير مسبوق وغير لائق"، أبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
طالبت النيابة العامة المالية في فرنسا اليوم الخميس بالسجن سبعة أعوام للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وذلك خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، فيما ندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بـ "المبالغ فيها".
وطلبت النيابة أيضاً حرمان ساركوزي من الأهلية والترشح مدة خمسة أعوام مع تغريمه 300 ألف يورو.
وتعود القضية لأواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بأنه عقد "اتفاقاً ينطوي على فساد" من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011 بعد الإطاحة بحكمه.
وبينما نفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية، قال المدعي العام سيباستيان دو لا توان إنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعاً "ارتسمت صورة قاتمة جداً عن جزء من جمهوريتنا"، وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان بـ "سعي محموم إلى الحصول على تمويل لإشباع طموح سياسي مفترس"، معتبراً أن "حكماً بالسجن وغرامة ثابتة فقط" من شأنهما "حماية المجتمع".
وأضاف القاضي أن نيكولا ساركوزي "اعترض على الحقائق، ولا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة التي يتهم بها"، مذكراً بأنه قد دين بالفعل.
وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي خلال خمسة أعوام والذي قال عبر منصة "أكس" بعد ظهر الخميس، إن "المبادئ الأساس للقانون الجنائي اُنتهكت قبل 13 عاماً"، معتبراً أن الهدف من "كذب الاتهامات وعنفها والمبالغة في العقوبة المطلوبة هو فقط إخفاء ضعف التهم المزعومة".
كذلك طالبت النيابة بسجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك، كلود غيان، ستة أعوام وتغريمه 100 ألف يورو، كما طالبت بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة مقدارها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن عاماً وغرامة مقدارها 3750 يورو لأمين صندوق الحملة الانتخابية إيريك وورث.
ووصف المدعون ساركوزي بأنه "صانع القرار الحقيقي والراعي لاتفاق فساد لا يمكن تصوره وغير مسبوق وغير لائق"، أبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
وأكد المدعون أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد واختلاس أموال عامة وتمويل حملة انتخابية بصورة غير قانونية مع تشكيل عصابة إجرامية.
وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن 10 أعوام ودفع غرامة مقدارها 375 ألف يورو، مع حرمان الرئيس السابق البالغ 70 سنة من حقوقه المدنية مدة تصل إلى خمسة أعوام.
