ملخص
سبق أن دعا ترمب إلى عزل بوزبيرغ بعد أن منع القاضي الذي مقره واشنطن الإدارة موقتاً من ترحيل بعض المهاجرين الفنزويليين، وأيدت محكمة استئناف يوم الأربعاء هذا الحكم.
أمر قاض أميركي أمس الخميس إدارة الرئيس دونالد ترمب بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق "سيغنال" التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن، وهي محادثة كشف عنها النقاب بعد ضم أحد الصحافيين إليها عن غير قصد.
وألزم قرار القاضي جيمس بوزبيرغ الوكالات الاتحادية التي شارك رؤساؤها في المحادثة، ومنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتس، الحفاظ على كل الرسائل التي أرسلت عبر "سيغنال" من الـ11 وحتى الـ15 من مارس (آذار)، وهي الفترة التي وثق فيها أحد صحافيي مجلة "ذي أتلانتك" المحادثة.
وقال محام من إدارة ترمب في وقت سابق إن الوكالات الاتحادية تعمل بالفعل على تحديد السجلات التي لا تزال موجودة حتى يتسنى الحفاظ عليها.
وقالت المدعية العامة بام بوندي الخميس إنه يجب ألا يكون بوزبيرغ موجوداً في قضية "سيغنال" والقضايا الأخرى المتعلقة بإدارة ترمب، واصفة إياه بأنه من بين عدد من القضاة الاتحاديين الذين "يحاولون عرقلة أجندة دونالد ترمب".
وقالت بوندي خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، "لا يمكنه أن يكون موضوعياً. أظهر ذلك بوضوح".
وسبق أن دعا ترمب إلى عزل بوزبيرغ بعد أن منع القاضي الذي مقره واشنطن الإدارة موقتاً من ترحيل بعض المهاجرين الفنزويليين، وأيدت محكمة استئناف يوم الأربعاء هذا الحكم.
ولم يرد ممثل مكتب بوزبيرغ بعد على طلب للتعقيب.
ورفعت منظمة أميريكان أوفرسايت، وهي منظمة معنية بمساءلة الجهات الحكومية، دعوى قضائية يوم الثلاثاء الماضي ضد الأجهزة الاتحادية ذات الصلة بمحادثة "سيغنال"، وزعمت المنظمة أن استخدام التطبيق، الذي يسمح بحذف الرسائل تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، ينتهك قانوناً اتحادياً لحفظ السجلات.
وقالت المديرة التنفيذية الموقتة للمنظمة شيوما تشوكو في بيان "نحن ممتنون للقرار القضائي بوقف أي مزيد من التخلص من هذه السجلات المهمة، من حق الجمهور معرفة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والأمن القومي والمساءلة لا تختفي لمجرد جعل رسالة على وضع الحذف التلقائي".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.
نشرت "ذي أتلانتيك" يوم الأربعاء رسائل قالت إنها تم تبادلها داخل المجموعة، وذلك بعد أن نفى مسؤولون في إدارة ترمب كونها سرية في محاولة للتقليل من شأن أثر الاختراق.
وكشفت الرسائل عن مناقشات بين كبار مسؤولي الأمن القومي في شأن ضربات عسكرية مزمعة تستهدف الحوثيين، وأفاد التقرير بأن هيغسيث شارك معلومات تتعلق بتوقيت الهجمات في الـ15 من مارس (آذار)، بما في ذلك هجوم استهدف شخصاً جرى تحديده في المحادثة على أنه إرهابي قبل ساعات من بدء الهجوم.
وبسبب وجود مثل هذه الدردشة الجماعية والاطلاع غير المقصود على الرسائل من صحافي، احتدم الجدل حول تعامل إدارة ترمب مع المعلومات العسكرية والاستخبارية الحساسة.
ولم تكن الدعوى القضائية مرتبطة بتداعيات ذلك على الأمن القومي، وإنما ركزت على زعم "أميريكان أوفرسايت" أن الرسائل يجب أن تعد سجلات حكومية يلزم القانون الأجهزة بالحفاظ عليها.
