ملخص
أقر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حزمة إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات داخل الرياض. وتأتي هذه الحزمة ضمن جهود حكومية أوسع لمواكبة النمو السكاني في العاصمة، التي تسعى السعودية إلى تحويلها لواحدة من أكبر المدن الاقتصادية في العالم.
أقر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات داخل العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق العقارية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وذكرت الوكالة أن الإجراءات تأتي بناءً على ما دُرس في "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، وتشمل رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال العاصمة السعودية، إضافة إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مدعومة للمواطنين، وتعديلات مرتقبة على أنظمة الرسوم والتنظيمات العقارية.
وشملت توجيهات ولي العهد رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء في منطقتين جديدتين شمال المدينة، بمساحة إجمالية تقارب الـ33.2 كيلومتر مربع، وإضافة هذه المساحات إلى مناطق سبق رفع الإيقاف عنها أخيراً، ليصل إجمال الأراضي التي أعيد فتحها للتطوير إلى أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً.
الأراضي البيضاء
وكلفت "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بتوفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، على ألا يتجاوز سعر المتر المربع 1500 ريال سعودي (نحو 400 دولار أميركي). وتستهدف هذه المبادرة المواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا 25 سنة شرط عدم امتلاكهم عقارات سابقة، مع فرض قيود على البيع والتأجير لمدة 10 أعوام عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم تُبنَ خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
وتضمنت الإجراءات إدخال تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، تهدف إلى تحفيز العرض العقاري. وستُتخذ خلال 90 يوماً خطوات نظامية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في مسعى إلى تحقيق توازن أكبر في حقوق الطرفين.
وكُلِّفت "الهيئة العامة للعقار" و"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" برصد أسعار العقارات داخل العاصمة، ورفع تقارير دورية عن اتجاهات السوق.
وتأتي هذه الحزمة ضمن جهود حكومية أوسع لمواكبة النمو السكاني في العاصمة، التي تسعى السعودية إلى تحويلها لواحدة من أكبر المدن الاقتصادية في العالم.
أرقام عقارية
وفقاً للهيئة العامة للإحصاء سجلت أسعار العقارات داخل السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 2.8 في المئة في أسعار العقارات السكنية، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته الهيئة، إضافة إلى ذلك أظهر التقرير أن أسعار الأراضي السكنية شهدت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير شركة "CBRE" للاستشارات العقارية بأن "حجم المعاملات السكنية في الرياض قفز بنسبة تقارب 52 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق".
وسلط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على قطاع العقارات داخل السعودية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة السعوديين الذين يمتلكون منازلهم الخاصة إلى 63 في المئة، مقارنة بـ47 في المئة خلال عام 2016 الذي شهد إطلاق الإصلاحات الاقتصادية الطموحة. وعلى رغم هذا النمو، أشار التقرير إلى أن نسبة التملك داخل العاصمة الرياض لا تزال أقل من المعدل الوطني، إذ تبلغ 53.2 في المئة، وفقاً لأحدث بيانات التعداد السكاني لعام 2022.
