ملخص
عقب أحداث الساحل السوري مطلع الشهر الماضي أعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع عن تأسيس مجلس للأمن القومي في سوريا، قرار التأسيس كان مقتضباً ومختصراً بانتظار تحديد المهام والصلاحيات من قبل رئيس الدولة، ولكن حتى الآن لم يجتمع المجلس ولم يتضح مدى تأثره بتجارب سابقة مماثلة في المنطقة والعالم.
صيغة مجلس الأمن القومي الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع في الـ12 من مارس (آذار) الماضي قد تتغير بعد تشكيل الحكومة الجديدة؛ ذلك لأن شخصاً واحداً اليوم هو أنس خطاب، يجمع بين منصبي مدير الاستخبارات ووزير الداخلية، ربما هي مقتضيات المرحلة الانتقالية على ضوء تفكك مؤسستي الجيش والأمن، أو أن تعييناً جديداً قد يظهر في قيادة الاستخبارات يعيد التشكيلة الأساسية للمجلس إلى قرارها التأسيسي.
وفق بيان التأسيس يضم المجلس رئيس الجمهورية وزراء الداخلية والخارجية والدفاع إضافة لاستشاريين يعينهما رئيس البلاد وفقاً للكفاءة والخبرة، وآخر تخصصي يتابع الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بالأزمة التي يعقد المجلس لأجلها.
ينعقد مجلس الأمن القومي السوري دورياً أو بدعوة من رئيس الدولة، لكن لم يعلن رسمياً عن أي اجتماع له منذ انطلاقته التي جاءت عقب ما بات يعرف بـ"أحداث الساحل" التي قتل فيها عديد من المدنيين تتباين في شأنه التقديرات بين آلاف ومئات، على يد عناصر تتبع للفصائل المنضوية تحت راية الجيش الجديد، وفق تقارير حقوقية.
فتحت الحكومة تحقيقاً في "أحداث الساحل" لم يغلق حتى الآن، بل تجدد قبل أيام بعد مصرع ستة أشخاص على يد مسلحين ملثمين في ريف بانياس، كما اقتحم عنصر في الأمن العام وابنه، منزلاً وسط حمص وقتلا فيه أسرة علوية من أربعة أفراد إضافة إلى شخصين من الطائفة السنية كانا حينها في استضافة الأسرة، وفق المرصد السوري.
"أحداث الساحل" وقعت خلال محاولة السلطات صد تمرد عسكري لفلول النظام السابق غرب البلاد راح ضحيته المئات من قوات الأمن العام وفق تقديرات رسمية، ورغم ما جرى في تلك الأحداث وما تلاها من أعمال عنف متفرقة لم يصدر عن مجلس الأمن القومي الجديد قرارات معلنة ولا يزال الغموض يكتنف آلية وسير عمله.
تحديات متعددة
وكتب عضو "الحركة الوطنية السورية" بشير قوجه، أن إنشاء مجلس الأمن القومي ضرورة لإعادة هيكلة الحكم وتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انهيار النظام السابق، لكن رغم الأهداف الطموحة للمجلس فإنه يواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وقانونية تهدد بعرقلة مهامه وإضعاف دوره في حماية الأمن الوطني.
من أبرز التحديات السياسية والداخلية بحسب قوجه، تأتي الانقسامات بين الفصائل السياسية والعسكرية مما قد يعرقل اتخاذ القرارات تحت سقف المجلس، كما أن غياب الخبرة وعدم وجود تجربة سابقة في هذا الشأن يصعب إدارة هذا التجمع، ويضاف إلى ذلك التوترات الطائفية التي تهدد بأحداث مثل التي وقعت في الساحل.
ويلفت عضو "الحركة الوطنية السورية" أيضاً إلى الحاجة الملحة لإعادة هيكلة القوات الأمنية والجيش السوري كضرورة لإنجاح عمل المجلس، وكذلك أهمية توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس وتوضيح مجالات عمله دستورياً بما لا يدع مجالاً للتضارب بين مهامه وأنشطة مؤسسات أخرى مثل البرلمان والحكومة وجهاز القضاء.
أمنياً يئن المجلس تحت ضغط التهديدات من بقايا الجماعات الإرهابية وجيوب النظام السابق، إضافة إلى بؤر التوتر جنوب وشرق وشمال سوريا، ناهيك بالمخاوف الأمنية لدول الجوار واستمرار الهجمات الإسرائيلية على ضوء قرار تل أبيب بتوسيع نفوذها الأمني حتى عمق 65كم داخل حدود سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
تجارب سابقة
الهدف من مجلس الأمن القومي وفق قرار تأسيسه، تنسيق وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا واستجابة للتحديات في المرحلة المقبلة، وتتخذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة عبر التشاور بين الأعضاء، أما مهام المجلس فتحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات في الدولة.
ثمة دول عدة في المنطقة والعالم سبقت سوريا في إنشاء مجالس للأمن القومي، فكونت تجربة وخبرة خاصة في توظيفه عندما تستدعي الحاجة إلى توجيه الإدارات والمؤسسات على اختلاف مهامها من أجل التعامل مع الأزمات ومفرزاتها، وهذا لا يعني الأمن والدفاع فقط، وإنما يشمل كل ما يؤذي السلم الأهلي أو يهدد حياة الناس اليومية.
رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، يضع أمام مجلس الأمن القومي السوري مجموعة محددات للنجاح في مهامه، أولها أن يكون معبراً عن الشعب بكل أطيافه ليبدو معبراً عنه وحامياً لأمنه، وهذا يتجسد عبر الاستعانة بفريق من الخبرات السورية بمختلف التخصصات، وفي التزام الشفافية بعمله، إضافة لتوضيح مهامه وتركيبته بإطار تشريعي يحدده الدستور ثم يفصله لاحقاً البرلمان.
ويلفت العميد عكاشة في حديث مع "اندبندنت عربية" إلى أن "الإشراك الحقيقي وليس الدعائي للسوريين بكل أطيافهم في مؤسسات الدولة المختلفة" سيجعل مجلس الأمن القومي معبراً عنهم، وهو يقترح في السياق توسيع عضوية المجلس لتشمل وزراء كالمالية والاقتصاد لأن قضايا الأمن القومي لم تعد عسكرية أو استخباراتية فحسب، كذلك يعتقد عكاشة أن ضم رئيس البرلمان إلى المجلس سيزيد من موثوقيته، ذلك لأن البرلمان ينتخب من الشعب وتمثيله في مجلس الأمن القومي يبعث الطمأنينة بقرارته وإجراءاته.
