كسر الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع حال الجمود التي خيمت على العلاقات بين بغداد ودمشق طوال الأعوام الماضية.
جاء الاتصال في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وسط تحولات سياسية داخل سوريا وتحديات أمنية على حدود العراق، إلى جانب تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مما أضفى على الاتصال بعداً يتجاوز المجاملة الدبلوماسية، ليحمل إشارات إلى إعادة تموضع سياسي محتمل ومحاولة لفتح قنوات تنسيق أمني واقتصادي بين البلدين.
وفيما شدد السوداني على دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، أكدت دمشق التزامها بسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه
وفي السياق، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري ضمن ملف صوتي لـ"اندبندنت عربية"، أن الاتصال بين السوداني والشرع يعد تحولاً كبيراً في طبيعة الموقف العراقي تجاه النظام والإدارة الجديدة في سوريا.
ويشير الشمري إلى أن هذا الاتصال جاء بعد تأخر العراق في التفاعل مع التطورات السورية خلال الأشهر الماضية، ولا سيما بعد سقوط وهرب الرئيس بشار الأسد خلال وقت كان العراق، وحتى حلفاء إيران، ملتزمين بحماية نظام الأسد.
ويضيف أن هذا الاتصال يعكس متغيرات في الظروف الإقليمية والرغبة المتبادلة بين بغداد ودمشق، وقد يكون بمثابة كسر للقيود السياسية المفروضة على السوداني من قبل بيئته السياسية، ممثلة بـ"الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، وكذلك الفصائل المسلحة التي تشكلت منها حكومة السوداني.
ويرى رئيس مركز التفكير السياسي أن خطوة الاتصال قد تشكل أرضية لبناء علاقات جديدة بين البلدين خلال وقت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الحساسية، تتسم باحتمالية اندلاع مواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى جانب عودة الاشتباكات في غزة وجنوب لبنان، بل وحتى احتمالية التصعيد في العراق إذا ما استهدفت الفصائل الموالية لإيران المصالح الأميركية.
الملف الأمني
ويتابع أن الاتصال يأتي في ظل تهديدات إيرانية بخلق حال من الفوضى داخل سوريا، وربما يحمل محاولة عراقية للعب دور الوسيط بين دمشق وطهران بهدف التهدئة.
ويشير الشمري إلى أن توقيت الاتصال يتزامن مع اقتراب انعقاد القمة العربية التي يسعى العراق إلى مشاركة الشرع فيها، كجزء من جهود إعادة دمج سوريا في محيطها العربي.
ويرى أن الملف الأمني يشكل هاجساً مشتركاً بين بغداد ودمشق نوقش في إطار هذا الاتصال، بما يعكس جدية الطرفين في تدعيم العلاقات إذا ما توافرت الإرادة لمواصلة هذا المسار.
لكنه يحذر من وجود معوقات أمام تقدم هذه العلاقة، في مقدمها وجود أطراف عراقية شيعية موالية لإيران ترفض هذا الانفتاح، إضافة إلى ضيق الوقت المتبقي أمام حكومة السوداني لإنجاز خطوات حقيقية، مما يفرض الإسراع في تشكيل تحالف ثنائي وتفعيل غرفة التنسيق واللجان المشتركة.
ويختم الشمري حديثه قائلاً "نحن أمام تحول كبير وجذري يمكن البناء عليه، والمعادلة السياسية المقبلة لن تغفل هذا الملف بل ستعمل على وضع العلاقات العراقية – السورية في مسارها الصحيح، لا سيما مع التوجه المتسارع للعراق نحو المنظومة العربية".
