هل يخضع بوريس جونسون للتحقيق  بشبهة انتهاك القانون؟

احتمال إجراء تحقيق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتهمة "إساءة التصرف" خلال احتلاله منصب محافظ لندن، وذلك لمنحه امتيازات لصديقته جنيفر آركوري ; كما يُشاع، بات أقوى مما مضى بعد تحويل ملفه إلى  مكتب رقابة تابع للشرطة.

وكانت "هيئة لندن الكبرى" قد طلبت من "المكتب المستقل لسلوك الشرطة" تقييم ما إذا كان من اللازم إجراء تحقيق رسمي بما يخص علاقة جونسون بآركوري وهي  سيدة أعمال أميركية متخصصة بقطاع التكنولوجيا وعارضة سابقة.

وترمي الهيئة من التحقيق إلى الكشف ما إذا كان  قد سُمح لآركوري بالمشاركة في مهام تجارية، واُعطيت منَحا مالية ضخمة، " في وقت لم تكن هي وشركتها تتوقعان بشكل آخر الحصول على تلك الامتيازات".

وتزيد هذه الخطوة المدوية الهادفة إلى معاينة ما إذا كانت هناك "جنحة جنائية"  قد ارتُكبت، من الخطر المحدق بجونسون نتيجة قضية مثيرة للجدل كهذه  سعى إلى تجاهلها.

من جانبه، أصر رئيس الوزراء أن "كل شيء تمّ بطريقة صحيحة تماماً "، لكنه في الوقت نفسه ظل يرفض الإجابة عن تساؤلات عمّا إذا كان قد أقام علاقة جنسية بآركوري.

جدير بالذكر أن جونسون كان يزور آركوري في شقتها  الواقعة بشرق لندن بانتظام، كما حضر عددا كبيرا من المناسبات المخصصة للترويج لشركتها الناشئة، حسب صحيفة " ذا صنداي تايمز"، التي أماطت اللثام عن القصة.

إلى ذلك، أصدر مكتب رئاسة الحكومة في داوننغ ستريت، بيانا شدّد فيه على أن جونسون لم يرتكب أي خطأ، مؤكداً أن "رئيس الوزراء، قام بقدر كبير من النشاطات، خلال عمله محافظاً للندن حين روَّج للعاصمة في شتى أنحاء العالم، متحدثا بحماس شديد عنها وعن المملكة المتحدة".

غير أن المكتب غاضب جدا خلف الكواليس من هذه الخطوة، التي يعتبرها "هجوما ذا حافز سياسي" تشنّه "هيئة لندن الكبرى"، والمحافظ العمالي الحالي صادق خان. ويُعتقد    أن جونسون لم يتلقَّ أي إنذار مسبق قبل صدور بيان صحافي حول التحقيق المحتمل عن مكتب الرصد التابع للهيئة.

يُشار إلى أن تحويل الملف إلى مكتب رقابة الشرطة لا يعني أن رئيس الوزراء البريطاني مذنب، بل هو طلبٌ بإجراء تحقيق فقط، لأن جونسون كان خلال عمله كمحافظ، أيضاً مفوض الشرطة والجريمة لمدينة لندن، وهذا هو سبب ضلوع جهة تنظيمية تابعة  للشرطة في هذه القضية.

من جانبها، بدأت وزارة الإعلام والرياضة في وزارة الثقافة بالتحقيق ما إذا كانت الشركة التي تديرها آركوري قد حصلت على منحة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، مخصّصة في الأساس لشركات تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وذلك بغرض تدريب الأشخاص على تجنب الهجمات السيبرانية، على الرغم من أن مقر شركة آركوري موجودة في الولايات المتحدة.