الولايات المتحدة تتهم مصرفا تركيا بالالتفاف على العقوبات ضد إيران

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها وجّهت إلى "خلق بنك"، الثلاثاء، تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك عام 2018 بهذه التهمة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".

وأضاف "ما نؤكّده اليوم هو أنّ "خلق بنك"، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".

والتهم الملاحق بها المصرف هي التهم نفسها التي أدين بها في يناير (كانون الثاني) 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في يوليو (تموز) الماضي قبل انتهاء فترة عقوبته.

ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-التركية توتّرات كبيرة، أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.

في المقابل، أوضح "خلق بنك" أن الاتهامات الأميركية الموجهة إليه هي جزء من عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية في سوريا، مضيفاً أنها تبدو إلى حد كبير تكراراً لاتهامات واجهها البنك في محاكمة سابقة مماثلة.

وقال مسؤول في سفارة تركيا بالولايات المتحدة، الثلاثاء، لوكالة "رويترز"، إن اللائحة الاتهامية التي أصدرتها محكمة اتحادية أميركية بحق المصرف بشأن اشتراكه في مخطط بمليارات الدولارات لتفادي العقوبات الأميركية على إيران تمثل خطوة إضافية أخرى لا تسهم بشكل إيجابي في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.