فتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة مع إيران من دون استخدام الدولار للالتفاف على العقوبات، التي عاودت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الغربية في عام 2015، بينما هددت إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي "ما لم تتح القوى الأوروبية لها الحصول على منافع اقتصادية"، وتعهد الأوروبيون مساعدة الشركات على إجراء معاملات مع الإيرانيين ما داموا يلتزمون الاتفاق.
طهران ترفض أي شروط لتطبيق الآلية المالية
وسارعت إيران إلى رفض بيان الاتحاد الأوروبي في شأن برنامجها الصاروخي، وسياساتها في المنطقة، واتهامه إياها بانتهاك حقوق الإنسان وتدبير مؤامرات اغتيال في أوروبا، ولفتت إلى أنها اتهامات "بلا أساس" و"غير بناءة"، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء "إثارة مثل هذه الاتهامات الجوفاء التي لا أساس لها في حين أن هناك جماعات إرهابية وإجرامية معروفة حرة في أوروبا، أمر غير بناء في هذه المرحلة، ويتماشى مع أهداف الأعداء الذين يسعون إلى تقويض علاقات إيران مع أوروبا".
رجل دين إيراني ينظر إلى صواريخ أرض أرض مصنّعة محلياً في معرض عسكري (أ.ف.ب.)
ونقلة الوكالة الإيرانية أيضاً عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني وصفه بـ "الشروط المهينة" التي حددها الاتحاد الأوروبي للتجارة من دون استخدام الدولار بهدف تفادي العقوبات الأميركية، وأضاف "بعد تسعة أشهر من المماطلة والتفاوض، أنشأ الأوروبيون آلية محدودة... للغذاء والدواء فقط"، وقال "لن تقبل إيران هذه الشروط الغريبة والمهينة الخاصة بالانضمام إلى الآلية التجارية والمفاوضات في شأن برنامجها الصاروخي".
إدانة أوروبية لبرنامج الصواريخ البعيدة المدى
وصادق الاتحاد الأوروبي الاثنين 4 فبراير (شباط) على آلية خاصة للتجارة مع إيران، قررتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا للالتفاف على العقوبات الأميركية، لكنه أدان في المقابل برنامج الصواريخ البعيدة المدى الذي طورته إيران ووجودها العسكري في سوريا، وبرر قادة الدول الـ28 إنشاء هذه الآلية المالية بضرورة تشجيع إيران على احترام التزاماتها لعدم السعي إلى حيازة أسلحة نووية أو تطويرها، على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 كما جاء في بيان مشترك صدر في بروكسل، وتابع البيان أن الآلية التي أطلق عليها اسم "أداة دعم المبادلات التجارية "إنستيكس"، ستقدم دعماً للتجار الأوروبيين الذين يقومون بمبادلات تجارية شرعية مع إيران طبقاً للقانون الأوروبي والقرار الدولي رقم 2231".
وتابع البيان أن رغبة الأوروبيين في مساعدة إيران لمواصلة التبادل التجاري لتحسين ظروف عيش الإيرانيين، يجب ألا تمنع الاتحاد الأوروبي من إبداء القلق وإدانة أنشطتها العسكرية في المنطقة، وأدان الأوروبيون أيضاً "تقديم إيران الدعم العسكري والمالي والسياسي إلى جهات غير حكومية في سوريا ولبنان" و"عبروا عن قلق كبير" لوجودها العسكري وانتشار قوات إيرانية في سوريا، ودعوا كلّ الأطراف المنخرطة في الصراع اليمني، ومنها إيران، إلى العمل باتجاه إنهاء الصراع، كما عبروا عن "قلقهم العميق" لبرنامج الصواريخ البالستية الذي تطوره إيران، وطلبوا من طهران الامتناع عن القيام بتجارب جديدة والسعي إلى زيادة مدى هذه الصواريخ ودقتها. وأضاف النص أن "الاتحاد الأوروبي سيستمر في إظهار وحدة وتضامن في هذا المجال ويطلب من إيران وضع حد فوراً لهذا السلوك غير المقبول". وفي البيان المؤلف من 12 نقطة، قال الاتحاد الأوروبي إنه ملتزم الاتفاق النووي التاريخي كما رحب بتنفيذ إيران التزاماتها المرتبطة بالأنشطة النووية، لكن التكتل انتقد أيضاً سجل حقوق الإنسان في إيران وسلط الضوء على تطبيقها عقوبة الإعدام، وحضّها على ضمان المساواة في الحقوق للنساء والأقليات.
الآلية الأوروبية لا تزعج الأميركيين
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "إنستيكس ستسمح للاتحاد الأوروبي بمواصلة التبادل التجاري القانوني مع إيران في مجالَي الصحة والأغذية".
وقالت فريدريكا موغيريني، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "هذه الخطوة ستضع آلية تسمح بالتجارة القانونية مع إيران كما تم توضيحه سابقاً في الاتفاق النووي، وأضافت "الاتحاد الأوروبي يقف في شكل كامل داعماً أساسياً للاتفاقية مع إيران لسبب بسيط، هو أننا نجد هذا الاتفاق يحقق أهدافه. هناك 13 تقريراً صادراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن إيران تنفذ كل ما تمّ الاتفاق عليه في الاتفاق النووي"، وحول ما إذا كانت القناة المالية الجديدة ستؤثر في العلاقات مع واشنطن، قالت موغيريني، إنه تم التواصل مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أكد أن هذه الخطوة "لا تمثل أي خطر" على العلاقات بين الجانبين.
والجدير ذكره، أن على إيران وضع آلية مماثلة لتصبح "إنستيكس" عملانية. وأوضح مصدر أوروبي أن ذلك سيستغرق وقتاً لأن الآلية الإيرانية "يجب ألا تكون على صلة بالبنك المركزي الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية، وأن تحترم القواعد الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وتحمل هذه القناة المالية اسم INSTEX، وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchange، أي أداة دعم الأنشطة التجارية.
