أعلنت السعودية عن نيتها إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام الحالي، مع نهاية هذا العام، وذلك لتغطية جانب من العجز المتوقّع للميزانية والذي قد يبلغ 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، فيما أكد خبراء اقتصاديون سعوديون في حديثهم لـ اندبندنت عربية" أن اصدار السعودية لمزيد من الصكوك السيادية يشير الى الرغبة في تنويع التمويل، ودعم الاقتصاد محلياً.
وذكروا "أن الصكوك التي أعلنتها السعودية أخيراً، تُعد تطوراً إيجابياً لتطوير أسواق المال، كما ستساهم في توسيع قاعدة المستثمرين للأوراق المالية الحكومية للصكوك في السوق .وأوضحوا أن إصدار الصكوك السعودية يأتي في اطار "رؤية 2030" الهادفة الى التنوع وتعزيز الاصلاح الاقتصادي .
يُشار الى أن السعودية وبحسب تقارير دولية، تُعد من أكبر مصدّري للصكوك من حيث القيمة بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2017.
إلى ذلك، يُشير الخبير الاقتصادي السعودي مازن السديري الى أن السعودية تُخطط لاقتراض 117 مليار ريال (نحو 31 مليار دولار) حتى نهاية العام، وأن أهداف الإصدار ليست محدودة في دائرة الاحتياج المالي فقط بل رفع الشفافية والالتزام للحفاظ على مستوى التصنيف الائتماني، وأن السعودية تتمتع بملاءة مالية عالية، من حيث حجم النقد والودائع الأجنبية. وقال "ان ارتفاع الدين لا يعني ضعف الاقتصاد بل أداة لتولي والاستثمار وتعزيز السيولة، وتصنيف الاقتصاد كأقوى اقتصادات المنطقة."
وأوضح الخبير مازن أن إصدار السندات يُعتبر داعماً للسوق وللاستثمارات، وهو توجه السعودية في تنويع التمويل. وأوضح ان الحكومة تسعى الى التنويع في إصدار السندات الدولية بحيث تصل نسبتها إلى 35% من مجموع الديون بحيث لا يؤثر ذلك على القطاع الخاص والسيولة المحلية .
من جهة اخرى، قال السديري "ان حجم الدين السعودي قياساً الى الناتج المحلي هو من الأدنى في العالم وان السعودية وضعت سقفاً لن تتجاوزه وهو 30% من حجم الناتج المحلي، وهي نسبة تظل متحفظة ومنخفضة قياساً بدول العالم وأن القوة المالية للسعودية تؤهلها لطرح المزيد من السندات، خصوصاً وان طرح السندات سيخفّف السحب من الاحتياطي العام للدولة في تغطية العجز ويخفّف من استخدامه في الإنفاق.
وأضاف ان العائد على الصكوك السعودية برغم فتراتها المختلفة والطويلة لا يشعره بالقلق لالتزام المملكة بسياسة مالية واضحة وخطط إنفاق مطروحة لسنوات بكل شفافية، وهو ما جعل الإصدار الأخير البالغ 7.5 مليار دولار ينال تغطية بلغت 3.7 مرات خلال ساعات معدودة .
وأفاد في جانب آخر من حديثه "ان طرح السندات الدولية إنما يكشف عن توجه السعودية نحو الالتزام تجاه المقرضين في أي ظرف، من دون أن ننسى كذلك بأن السعودية تتمتع بتملك أصول قوية. "
وقال "ان احتياطي الدولة في الوقت الحاضر يغطي العجز 3 مرات، لن يمنع أن يكون طرح السندات السعودية شهرياً، لكن ذلك مرتبط بواقع الأسواق محلياً ودولياً وقدرتها على استيعاب السندات السعودية ذات العائد المجزي .
وذكر الخبير السديري "انه وعلى الرغم من التحسن الطفيف لأسعار النفط، إلا أن السعودية تسير وفق منهج اقتصادي بعيد المدى لحماية اقتصادها، لذلك تلجأ الى طرح السندات لتغطية العجز المتوقع قبل حدوث خلل في الأسواق العالمية." وذكر ان طرح السندات من شأنه أن ينعكس إيجابياً أيضاً على الاقتصاد المحلي من حيث الثقة وتوفير السيولة.
طرح السندات تنويع مصادر تمويل المالية العامة
الى ذلك، قال الدكتور سعيد الشيخ الاقتصادي السعودي وعضو مجلس الشورى لـ اندبندنت عربية أن ما أُعلن وما سيُعلن عنه من إصدارات الصكوك والسندات السعودية إنما يأتي متوائماً مع برنامج التوازن المالي الذي تم تمديده إلى 2033، وهو التوجه نحو تنويع الدين محلياً ودولياً بهدف تغطية العجوزات في الميزانية كما حدث خلال السنوات الماضية.
وأشار الشيخ إلى "ان العجز المتوقع للعام الحالي لن يكون بحجم السنوات الماضية وفي حدود 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط، حيث تشهد الأسعار هبوطاً وارتفاعاً منذ بداية العام الحالي والتي باتت تتأرجح بين 55 و60 دولاراً للبرميل. ومن هنا، وتحسباً لأي تغيير مفاجئ في ظل تقلبات أسعار النفط، فإن السعودية تلجأ لطرح السندات والصكوك لتمويل العجز بهدف الإبقاء على مستويات الإنفاق المقدرة في الميزانية المعلنة في بداية العام، لحماية الاقتصاد السعودي وضمان استمرار نموه، وهذا هو التوجه مطلوب في الوقت الحاضر."
صافي الإستثمارات الأجنبية تجعل الوضع مستقر للريال السعودي
من جهة اخرى، يشير الشيخ في إلى ان صافي الإستثمارات الأجنبية للمملكة قد بلغت 490 مليار دولار بنهاية عام 2018، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القاعدة المالية للدولة في مواجهة أي مضاربات على الريال السعودي مع استمرار تقلبات أسعار النفط واستمرار الإقتراض المحلي والدولي من قبل الحكومة.
وقال الشيخ "على رغم أن سعر النفط الحالي يتأرجح بين 55 و60 دولاراً للبرميل وهو سعر معقول للميزانية، ويقع ضمن تقديرات برنامج التوازن المالي، إلا أن طرح السندات سوف يمكن الحكومة من تقليل الإعتماد على السحب من الاحتياطي الرسمي لتمويل العجز في الموازنة العامة.
إضافة إلى ذالك، فإن إصدار السندات والصكوك المحلية سوف يساهم في تطوير سوق السندات والصكوك في المملكة، إذ أن تنوع آجالها أيضاً سيساعد في تكوين منحنى العائد السيادي والذي يعتمد مؤشراً في تسعير إصدارات السندات والصكوك التجارية للشركات.
كما يشير الشيخ إلى ان إصدارات السندات والصكوك الدولية سيساهم في ضخ السيولة النقدية من الخارج وتقليل الإعتماد على السيولة النقدية المحلية وذلك بشكل لا تتسبّب معه الإصدارات المحلية من قِبل الحكومة في مزاحمة الشركات على السيولة النقدية لدى البنوك المحلية التي تشتري هذه السندات والصكوك.
