في ثاني أيام مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، يواصل المنتدى أعماله لمناقشة أهم القضايا والموضوعات حول مستقبل الطاقة وعدد من القضايا المهمة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار.
وفي أولى الجلسات أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطرح الأولي لشركة أرامكو سيأتي قريباً وفي الوقت المناسب وبالمنهجية الصحيحة، وقال "سيكون قراراً سعودياً في المقام الأول، بالتحديد سيكون قرار الأمير محمد بن سلمان".
إلى ذلك بقي احتمال بيع حصة في أرامكو بعدد من البورصات العالمية في حالة من الترقب، حيث تتطلع الشركة السعودية لطرح حصة بين 1 و2% في البورصة المحلية، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي على الإطلاق تتجاوز قيمته 20 مليار دولار.
من جانبه قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "إن طرح أرامكو سيكون فرصة كبيرة لتطوير أسواق المال في السعودية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
10 ملايين برميل يومياً
وعن حجم إنتاج الطاقة في السعودية، أشار الوزير السعودي إلى أن السعودية، إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة العالمية، تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يومياً وتمتلك حوالي 267 مليار برميل من الاحتياطيات، وهي واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغاز، حيث تتجاوز احتياطيات الغاز المثبتة لديها 9 آلاف مليار متر مكعب من الغاز.
وطرحت السعودية عن طريق وزير الطاقة مفهوماً جديدا يعني باستغلال الانبعاثات الكربونية ومعالجتها، قائلاً "بالنظر إلى دورنا المحوري، فإن مسؤوليتنا تتمثل في السعي من خلال الابتكار والتعاون من أجل إيجاد حلول لإنشاء إطار مستدام للنمو، ومن الضروري اتباع نهج شمولي وواقعي لتحقيق المزيد من الاستدامة في النظام الاقتصادي، وللتوصل إلى هذا الهدف تطرح السعودية مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وهو إطار يجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الاستراتيجيات الأربع المعروفة، وهي: الخفض، وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص، ومثل هذا النظام الدائري المُحكم سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة"، مشيرا إلى "أنه يقدم أسلوباً جديداً لمعالجة تحديات التنمية المستدامة التي تقدر ضمناً جميع الخيارات وتشجع كافة الجهود الرامية للحد من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وفي الوقت نفسه أيضاً، تسهيل النمو الاقتصادي العالمي".
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، "أننا نركز أيضا على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل التي يعود إليها نسبة 94% من استخدام الطاقة في السعودية، وقد تم تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في هذا الصدد ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت السعودية من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8%، في نفس الفترة تقريبا انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيماويات بحوالي 3% وفي صناعة الصلب بحوالي 2% تحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11% في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57%".
ولفت وزير الطاقة إلى أن السعودية اتخذت خطوات جريئة في مجال إصلاح أسعار الطاقة بداية من 2016 عن طريق تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة الرئيسة وقد طورنا خطة لإصلاح الأسعار ستعمل على ترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه تضمن استدامة النمو الاقتصادي. مبديا اعتقاده أن هذه الجهود مجتمعة سوف تعمل على خفض الطلب المحلي على الطاقة في السعودية بما يصل إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2030 بالمقارنة مع التقديرات السابقة.
صفقات بقيمة 10 مليارات دولار
وضمن فعاليات أيام مبادرة مستقبل الاستثمار أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، الذي سيقوم الصندوق باستخدامه لتمويل مشروعات عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري، وسيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك لصالح شركة أرامكو السعودية.
وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان "من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، وستُجرى إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية". مشيراً إلى أن الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع.
وتم الاتفاق على القرض التجسيري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية تشمل، بنك أوف أمريكا كوربوريشن، وبي إن بي باريباس، وسيتي جروب، وكريديت أجريكول سي آي بي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو بنك، وبنك إم يو إف جي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي، وتندرج جميعها ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار أميركي في سبتمبر (أيلول) 2018.
