عاد عشرات السوريين اللاجئين في تركيا، الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى منطقة في شمال شرقي سوريا طردت أنقرة منها مقاتلين أكراداً الشهر الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن نحو 70 سورياً، بينهم نساء وأطفال، وصلوا براً إلى مدينة رأس العين السورية تحت إشراف الجيش التركي والفصائل السورية التي يدعمها.
وهي أوّل عملية عودة لسوريين إلى المنطقة بعدما لجأوا إلى تركيا هرباً من الحرب التي تشهدها بلادهم منذ عام 2011.
وكانت تركيا شنّت الشهر الماضي هجوماً على شمال شرقي سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها بـ"الإرهابية"، على الرغم من أنها كانت تتلقّى الدعم من الدول الغربية لمحاربة تنظيم "داعش". وعلّقت أنقرة هجومها بعد إبرام اتفاقين مع واشنطن وموسكو ينصّان على انسحاب الوحدات الكردية من معظم مواقعها الحدودية.
وسمحت هذه العملية لأنقرة بالسيطرة المباشرة على شريط حدودي يمتدّ على طول 120 كيلومتراً، وعلى مناطق سورية بعمق 30 كيلومتراً تربط مدينة تل أبيض برأس العين. وسمّت أنقرة هذه الأراضي بـ"المنطقة الآمنة"، وتأمل بأن تنقل إليها بشكل "طوعي" قسماً من أكثر من 3.6 مليون سوري لاجئين في أراضيها.
وتتّهم عدّة منظمات غير حكومية تركيا بأنها ترسل قسراً منذ أشهر لاجئين سوريين إلى بلادهم التي تشهد حرباً. وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً إلى الطمأنة بأن عمليات العودة إلى سوريا "طوعية".
إعادة ألمانيةً تنتمي إلى داعش
في سياق متّصل، ذكر مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الجمعة أن بلاده ستعيد للمرة الأولى ألمانيةً تنتمي إلى تنظيم "داعش" وأولادها، قائلاً "اليوم تمكّن ثلاثة أولاد ألمان آخرون كانوا محتجزين في شمال سوريا من مغادرة العراق مع والدتهم" حيث سيعودون إلى ألمانيا.
وحتى الآن، لم تساعد ألمانيا سوى الأولاد على مغادرة مراكز اعتقال سورية، بينما كان البالغون المرتبطون بداعش يعودون حصرياً بعد أن تبعدهم تركيا.
وذكرت مجلّة "دير شبيغل" الألمانية أن وزارة الخارجية تمكّنت بالتعاون مع منظمة إنسانية أميركية من استرجاع لورا أتش المتحدّرة من هيس وأولادها الثلاثة من مخيم الهول شمال سوريا. وذكرت صحيفة "بيلد" أن طفلة أخرى هي ابنة زوج لورا الأوّل ومواطنة أميركية سيتمّ أيضاً إجلاؤها جواً.
إدانة أوروبية للقصف "غير المقبول" في سوريا
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على صعيد آخر، دانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة عمليات القصف "غير المقبولة"، التي نفّذها النظام السوري وحلفاؤه أخيراً في شمال غربي سوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا من المدنيين.
وأكّدت موغيريني في بيان أنه "على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعترف بوجود منظمات إرهابية مصنّفة كذلك من قبل الأمم المتحدة، إلا أن الهجمات العمياء للنظام السوري وحلفائه ضدّ منشآت بنى تحتية مدنية أساسية، من بينها منشآت خاصة بالطبابة والتعليم، غير مقبولة ويجب أن تتوقّف فوراً".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 21 مدنياً على الأقلّ بينهم عشرة أطفال الأربعاء الماضي، جراء قصف شنّه النظام السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.
وقالت موغيريني إن "الهجمات الأخيرة على مخيم للنازحين وقصف مركز صحي أساسي قرب الحدود التركية تشكّل تصعيداً مؤسفاً في تدهور الوضع في شمال غربي سوريا"، داعيةً الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق معمق حول هذا الهجوم كما غيره من الهجمات. وأضافت "نعيد تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي بأن كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يجب أن يعاقبوا"، مذكّرةً أطراف النزاع السوري بأن عليهم "احترام وضمان إنفاذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
قاض إسباني يوصي بمحاكمة رفعت الأسد
في الشؤون السورية أيضاً، أوصى قاضي تحقيق إسباني بإحالة رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى المحاكمة للاشتباه بتبييضه "أكثر من 600 مليون يورو"، وفق ما أعلنت محكمة في مدريد الجمعة. وأمام النيابة العامة عشرة أيام لتقرّر بشأن هذه التوصية، علماً أنه من المقرّر محاكمته كذلك في باريس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن نائب الرئيس السوري السابق، البالغ من العمر 82 سنة، يرأس "شبكة إجرامية" مؤلفة من ثمانية من أبنائه واثنين من زوجاته الأربع وشركات وهمية، يخضعون جميعاً لأوامره، وفق ما ورد في قرار المحكمة الجنائية في مدريد. وبحسب القرار، فإن جميع المذكورين "كرسوا أنفسهم منذ الثمانينيات لإخفاء وتحويل وتبييض أموال منهوبة بشكل غير قانوني من الخزانة الوطنية السورية في عدة بلدان أوروبية".
وقال القاضي إن رفعت الأسد نقل معه من سوريا 300 مليون دولار، وبدأ بشراء عقارات في عام 1986 في إسبانيا، خصوصاً في لا كوستا ديل سول في الأندلس جنوب البلاد، وبات يملك 507 عقارات في البلاد بقيمة 695 مليون يورو.
ورفعت الأسد هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي حكم سوريا بين عامي 1971 و2000، حين خلفه ابنه بشار الأسد في الرئاسة عقب وفاته. وترأس رفعت سرايا الدفاع التي قمعت بشكل دموي تمرداً إسلامياً في عام 1982 في حماة في شمال غربي سوريا. وبعدما نفّذ محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، فرّ في عام 1984 إلى فرنسا حيث يُتهم بشراء عقارات بقيمة 90 مليون يورو عن طريق الاحتيال.
وسيحاكم رفعت في باريس في 9 و18 ديسمبر، بتهم "غسل الأموال المنظم" عبر التهرّب الضريبي واختلاس الأموال العامة السورية.
