الأسواق العربية والخليجية تتجاهل المحفزات... والأسهم القيادية تتصدر

سجل الأداء العام للبورصات العربية إغلاقات سعرية متباينة على مستوى المؤشرات الرئيسة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسجلت قيم السيولة المتداولة ارتفاعاً على نطاقات التذبذب نتيجة لتباين فرص الاستثمار المتاحة والتقييم الخاص بها من قبل الأفراد والمؤسسات.

يأتي ذلك مع استمرار سيطرة الأسهم القيادية على وتيرة التداولات وتأثيرها المباشر على قرارات المتعاملين في ظل استحواذها على الكم الأكبر من سيولة السوق وفي الوقت الذي شكلت فيه حلاً سريعاً للمتعاملين في التسييل وقابليتها العالية للخروج دون خسائر كبيرة.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن البورصات العربية أنهت تداولاتها الأسبوعية عند مستويات إغلاق وتماسك جيدة وقابلية لتسجيل ارتفاعات وبشكل خاص على الأسهم التشغيلية، التي باتت تستقطب حصصا كبيرة من السيولة المتداولة ومن تفضيلات المتعاملين الحاليين والمحتملين حتى نهاية جلسات تداول العام الحالي.

ولفت إلى أن عدداً من البورصات أظهرت مستويات تماسك جيدة وارتفاعات متتالية لعدة جلسات على الرغم من تقلبات السيولة المتداولة، الأمر الذي يعكس قدرة البورصات على الارتداد والتعويض بسرعة دون خسائر ويظهر أيضاً تحسن قدرة المتعاملين على اقتناص فرص الاستثمار الجيدة بالأسعار السائدة.

الأسهم تتجاهل المؤشرات الإيجابية

في الوقت نفسه، لم تفلح تداولات الأسبوع الماضي في تسجيل اختراقات سعرية على مستوى المؤشر العام للبورصات على الرغم من التطورات الإيجابية التي أظهرتها الأسواق العالمية وتحسن أداء أسواق النفط، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية غير المؤكدة التي تحيط بالنزاع التجاري الأميركي الصيني، التي لم تتضح معالمها بعد.

حيث باتت بورصات المنطقة تتأثر بشكل كبير بالعوامل والمؤثرات الداخلية والإقليمية، في ظل ما تفرزه اقتصاديات دول المنطقة من فرص الاستثمار المستقرة والقادرة على تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير من تلك التي توفرها الاستثمارات في الخارج، الأمر الذي سيعود بالنفع على التدفقات النقدية باتجاه فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية على كافة القطاعات الاقتصادية.

ومن المرجح أن تسجل الأسواق اتجاهات جديدة خلال العام الجديد وذلك على مستوى الأسهم والقطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى توفير مؤشرات تحفيز للصناديق الاستثمارية على المستوى العالمي لزيادة حصصها من أسواق المنطقة.

في المقابل تبدو أسهم القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات التي ستشهد المزيد من الاستحواذ نظراً لما تعد به من توزيعات مرتفعة ومستويات مغرية على الأسعار ومكررات ربحية منخفضة، فيما يحقق قطاع البتروكيماويات المزيد من النقاط باتجاه تحسين الجاذبية السعرية المدعومة بمؤشرات أكثر استقراراً على أسواق النفط وأكثر تماسكاً على الأسعار ونمواً على الطلب العالمي على الطاقة، مع توقعات أكثر تفاؤلاً بمستويات السيولة المتوقعة.

بورصة مصر تعاود النزيف رغم خطط التحفيز

على الرغم من المحفزات التي تعلنها الحكومة المصرية، خصوصا فما يتعلق بالاتجاه نحو طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، لكن أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على تباين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.3 مليار جنيه (0.081 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.18%، بعدما تراجع من مستوى 701.8 مليار جنيه (43.944 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 700.5 مليار جنيه (43.863 مليار ولار) في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

على صعيد المؤشرات، وبنسبة طفيفة ارتفع المؤشر الرئيس "ايجي إكس 30" بنسبة 0.34% بعدما أضاف نحو 47 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً من مستوى 13837 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 13884 نقطة.

فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى 529 نقطة. لكن في المقابل، تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.14% فاقداً نحو نقطتين فقط بعدما أنهى جلسة الخميس الماضي عند مستوى 1391 نقطة مقابل نحو 1393 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

البنوك القيادية تقلص خسائر سوق دبي

وتراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل طفيف بضغوط من غالبية القطاعات وسط أداء إيجابي لأسهم ثقيلة كأسهم دبي الإسلامي والامارات دبي الوطني، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.68 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 2764.88 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.83%. في المقابل، تراجعت بقية قطاعات السوق يتقدمها السلع الاستهلاكية والكمالية بخسائر نسبتها 2.54% تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.93%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.43% والخدمات بنسبة 1.15% تلاه العقارات بنسبة 0.98% والنقل بنسبة 0.06%.

وارتفع سعر سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.11% والامارات دبي الوطني بنسبة 1.16%، وتراجع دبي المالي بنسبة 4.93% ودبي للاستثمار بنسبة 0.77%، وتراجع ارابتك بنسبة 4.41% واعمار بنسبة 1.71% والاتحاد بنسبة 7.85% واعمار للتطوير بنسبة 0.51%، فيما ارتفع سهم إعمار مولز بنسبة 1.63% وديار بنسبة 4.36% بعد إعلان الشركة عن صدور حكم قضائي قطعي لصالحها من محكمة التمييز في نزاعها القانوني مع شركة "ليمتلس".

تباين الأسهم والقطاعات في السوق السعودية

واصلت سوق الأسهم السعودية صعودها للأسبوع الثالث على التوالي رغم تباين في أداء قطاعاتها واسهمها القيادية، حيث تمكنت في الأسبوع الماضي من إضافة 61.75 نقطة أو ما نسبته 0.74% لتقفل عند مستوى 8353.14 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 971.8 مليون سهم بقيمة 21.88 مليار ريال (5.834 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 897.6 ألف صفقة. وسجل سعر سهم وفرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.66%، تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 23.69%. في المقابل، سجل سعر سهم أسمنت القصيم أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83%، تلاه سهم أسمنت المدينة بنسبة 3.37%.

واحتل سهم أرامكو المركز الأول بحجم التداولات بواقع 102.8 مليون سهم تلاه سهم كيان بواقع 45.2 مليون سهم. واحتل سهم أرامكو المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليار ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 1.46 مليار ريال.

ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع في التداولات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 49 نقطة أو ما نسبته 0.79% وصولا إلى مستوى 6244.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% وبواقع 56 نقطة ليقفل عند مستوى 6926.21 نقطة.

أما مؤشر السوق الرئيس فارتفع بواقع 35 نقطة وبنسبة 0.72% ليقفل عند مستوى 4895.93 نقطة.

وتراجعت السيولة بنسبة 11.6% فيما تراجعت أحجام التعاملات بنسبة 1%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 812.7 مليون سهم بقيمة 183.24 مليون دينار (602.85 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 36.09 الف صفقة.

البنوك تقود الأسهم البحرينية إلى مكاسب جيدة

حققت السوق البحرينية مكاسب معتبرة في تعاملاتها للأسبوع الماضي بدعم قاده القطاع البنكي وذلك وسط ارتفاع في العاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.94 نقطة أو ما نسبته 1.26% ليقفل عند مستوى 1604.00 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.92 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار (10.6 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 386 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.23% تلاه قطاع الفنادق بنسبة 1.76 نقطة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.25% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%. في المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما أقفل قطاع الصناعة على حياد.

وسجل سعر سهم البحرين للسينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.077%، تلاه سهم السلام بنسبة 5.155%. في المقابل، سجل سعر سهم ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 8.791%، تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.674%. واحتل سهم السلام الركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.6 مليون سهم تلاه سهم الأهلي المتحد بواقع 5.47 مليون سهم. واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار (5.565 مليون دولار)، تلاه سهم اللام بواقع 599.7 ألف دينار (1.589 مليون دولار).

ضغوط قطاعية في بورصة عمان

واصلت السوق العمانية هبوطها في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كافة القطاعات وسط ارتفاع في أحجام التعاملات واستقرار في السيولة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 50.29 نقطة أو ما نسبته 1.28% ليقفل عند مستوى 3866.41 نقطة.

وارتفعت التعاملات بنسبة 19.90% فيما تراجعت السيولة بنسبة 0.91%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.1 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون ريال (25.48 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 1823 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.48%، تلاه قطاع المال بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.20%.

وسجل سعر سهم ضيافة الصحراء اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88%، تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 4.13%. في المقابل، سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 18.18%، تلاه سهم فنادق الخليج بنسبة 16.18%.

واحتل القطاع المالي المركز الأول بحجم وقيم التداولات بواقع 39.7 مليون سهم بقيمة 6.07 مليون ريال (15.782 مليون دولار)، تلاه في الحجم والقيمة بواقع 13.1 مليون سهم بقيمة 2.37 مليون ريال (6.162 مليون دولار).

القطاع المالي يدفع الأسهم الأردنية إلى مكسب هامشية

ارتفعت السوق الأردنية بشكل محدود في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من القطاع المالي وسط تراجع كبير في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% ليقفل عند مستوى 1812.40 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل لمكية 16.8 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار (23.712 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 73 شركة واستقرار لأسعار أسهم 30 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.23%. في المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02%. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في قيم التداولات، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بواقع 16.9 مليون دينار تلاه قطاع الصناعة بواقع 2.2 مليون دينار (2.508 مليون دولار)، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.8 مليون دينار (2.052 مليون دولار).