أعلنت حكومة دبي، اليوم الأحد، أنها سوف تنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) خلال عام 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.
ويبلغ حجم ميزانية العام المقبل أعلى من ميزانية 2019 البالغة نحو 56.8 مليار درهم (15.43 مليار دولار)، والتي كانت تزيد زيادة بسيطة على 2018 بحسب مسودة ميزانية العام الماضي.
وكانت دبي التي تستضيف إكسبو 2020 بداية من أكتوبر (تشرين الأول) في وقت سابق، توقعت ان ينمو اقتصادها بنسبة 3.2% خلال العام المقبل مقارنة مع 2.1% خلال العام الحالي. وتعول دبي التي يعتمد اقتصادها المتنوع على قطاعي التجارة والسياحة، على إكسبو 2020 لتعزيز النشاط الاقتصادي إذ يقول منظمو الحدث إنه قد يجذب 11 مليون زائر أجنبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعانت دبي تراجع السوق العقارية بعد أن بلغت أسعارها الذروة في عام 2014 في أعقاب تعافيها من انهيار في عام 2009.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريده منفصلة إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافق علي "تخطيط مالي لثلاث سنوت" للفترة من 2020 إلي 2022 وتتضمن إنفاقا إجمالياً بقيمة 196 مليار درهم (53.26 مليار دولار).
المصروفات ترتفع 17% لـ18 مليار دولار
وأعلنت دبي التي يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، أن موازنة العام المقبل، تشمل مصروفات بقيمة 18.1 مليار دولار، بزيادة بنسبة 17% عن إجمالي المصروف في ميزانية 2019، بهدف انعاش اقتصادها.
وتوقعت الإمارة الخليجية أنّ تحقق دخولا عالية العام المقبل مع استضافتها معرض إكسبو التجاري العالمي في الفترة الممتدة بين أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020 وأبريل (نيسان) من عام 2021.
لكن رغم ذلك، ذكرت سلطات الإمارة أنّه من المتوقع أن يكون هناك عجز في نهاية العام بنحو 2.576 مليار دريهم (700 مليون دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وتأمل حكومة دبي، التي لا تعتمد على النفط، أن يبلغ عدد زائري معرض إكسبو 25 مليونا، على أن يأتي غالبية هؤلاء من دول أخرى، متوقّعة زيادة في إيراداتها بنسبة 25% لتبلغ نحو 17.4 مليار دولار.
وتعمل إمارة دبي على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الاسوأ منذ عشر سنوات.
اقتصاد دبي الأكثر تنوعا
وحقّق اقتصاد دبي الأكثر تنوّعا في الخليج، نموا خلال العام الماضي بلغت نسبته نحو 1.94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ 1.9% التي سجّلت عام 2010 عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشكلات الديون الخاصة بها.
وفي موطن ناطحات السحاب وبرج خليفة، أطول مباني العالم، يتراجع قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها.
وتشير البيانات المتاحة إلى أنه تم تعليق العمل في العديد من المشروعات المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.
