أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، تثبيت أسعار المحروقات في السوق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حتى نهاية مارس 2020.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، "تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه (0.40 دولار أميركي) للتر البنزين 80، و7.75 جنيه (0.48 دولار أميركي) لـ92، و8.75 جنيه (0.54 دولار أميركي) لـ95".
كما شمل القرار "الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه (0.41 دولار) للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهاً (264 دولاراً) للطن"، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة هذه المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال فترة الربع الأخير من عام 2019، من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالربع السنوي السابق له بنحو 1.7%، وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وفقاً لما هو معلن من البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
آلية التسعير التلقائي
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من التزامها بما أُعلن عنه في يوليو (تموز) 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في عديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة التي تُعدّل سنوياً بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، في تصريحات صحافية، "قرارات اللجنة وتوصياتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما أُعلن عنه للمواطنين مسبقاً"، مؤكداً الاستمرار في "المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد في السوق المحلية، والالتزام بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفق المحددات المقررة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح عبد العزيز، أن "التسعير التلقائي مهمته إيجاد آلية تُوفِّر رؤية مستقبلية واضحة للمواطن والشركات والمؤسسات حول اتجاه أسعار المحروقات في السوق المحلية".
وأضاف "الآلية توفر قدراً من المرونة يمكِّن مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين".
التطبيق الأول
كانت القاهرة اعتمدت في يوليو (تموز) 2019 آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وبدأ التطبيق الفعلي الأول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين خُفضت أسعار جميع أنواع البنزين بقيمة 25 قرشاً، وهي المرة الأولى التي تخفض فيها أسعار البنزين في تاريخ مصر.
