البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو اقتصاديات الخليج

خفّض البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج، بالمقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، حيث توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصاديات دول الخليج في المتوسط بمعدل 0.8% خلال عام 2019 بتراجع 1.3% مقارنة بتوقعاته السابقة، كما خفض توقعاته السابقة للعامين 2020 و2021 على أن يصل النمو المتوقع في عام 2020 إلى 2.2% ويزداد إلى 2.6% للعام 2021.

يأتي هذا ضمن التقرير الصادر حديثاً عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "الاقتصاد العالمي.. تباطؤ النمو والتحديات السياسية"، الذي توقع فيه أن يصل متوسط معدل النمو لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.4% في عام 2020 على أن يزداد إلى 2.8% في المتوسط خلال العامين 2021 – 2022.

وأرجع التقرير السبب في توقعاته بوجود تباطؤ في النمو هذه السنة والسنة المقبلة بسبب ما شهدته المنطقة خلال عام 2019 من توترات سياسية في دول الخليج، على الرغم من معدلات الإنفاق العام المرتفعة بتلك الدول.

عودة النمو

وأشار التقرير إلى أن إمكانية عودة النمو لاقتصاديات الخليج في عام 2020 بدعم من الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الضخمة وتحسن البيئة التشغيلية إضافة إلى برامج الإصلاح المالي وإعادة الهيكلة ودعم القطاع غير النفطي. وكان الاقتصاد شهد تراجعا في النمو في العام الماضي بسبب تراجع مستويات إنتاج النفط بضغط من خفض الإنتاج حسب اتفاقية منظمة الأوبك والمنتجين المستقلين، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، وتاثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة على معدلات الإنتاج والتصدير. في المقابل شهد القطاع غير النفطي نمواً ملحوظاً بدعم من الحفاظ على وتيرة معدلات الإنفاق الاستثماري للحكومات. وتراجعت معدلات التضخم بشكل واضح حيث وصل في المتوسط إلى أقل من 1%.

وعلى المدى المتوسط تتحسن التوقعات للعامين 2021 – 2022 بدعم من خطط التنويع الاقتصادي وإزالة القيود المفروضة على أنشطة الأعمال والاستثمارات الأجنبية. وعلى سبيل المثال أزالت الإمارات القيود على تدفق الاستثمارات الأجنبية لثلاثة عشر قطاعاً اقتصادياً إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

السعودية

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2019 بالتزامن مع خفض الحكومة لمعدلات إنفاقها في ظل استراتيجيتها لتحقيق التعادل في الميزانية بحلول العام 2023 وكذلك خفض التقرير من توقعاته للنمو العام الحالي إلى 1.9% مع خفض طفيف لتوقعاته للعام 2021 لتصل إلى 2.2%.

الإمارات

وكان الاقتصاد الإماراتي من أقل الاقتصاديات الخليجية التي خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادها، حيث توقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بمعدل 1.8% خلال عام 2019 بتراجع بنسبة 0.8% مقارنة بتوقعات يونيو الماضي، على أن يقفز إلى 2.6% للعام الحالي، ويصل إلى 3% للعامين 2021 – 2022.

قطر

وشهد الاقتصاد القطري أكبر خفض من بين الاقتصاديات الخليجية في توقعات النمو للعام 2019، حيث خفض البنك الدولي توقعاته بنسبة 2.5% لتصل إلى 0.5%، فيما خفض توقعاته بنسبة أقل للنمو في العام الحالي لتصل إلى 1.5%، ثم  قفز إلى 3.2% في العامين 2021 – 2022 وهو ما يتزامن مع موعد تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم الذي تستضيف فعالياته في عام 2022.

الكويت

جاءت النظرة المستقبلية من البنك الدولي للاقتصاد الكويتي سلبية على المدى المتوسط، حيث خفض من توقعاته لمعدلات النمو بما يقارب النقطة المئوية لتصل معدلات النمو المتوقعة خلال العامين 2020 – 2021 إلى 2% على مدار العامين. وكانت توقعات البنك الدولي للعام 2019 الصادرة في يونيو الماضي في الأساس ضعيفة للغاية، وفي تحديثه للبيانات أصبح معدل النمو المتوقع للعام الماضي 0.4% فقط على أن يقفز هذه السنة ليصل إلى 2.2%.