الأوروبيون محرومون في العمل والمسكن بعد بريكست

رُفض أفراد كثيرون بشكل غير شرعي، ولم تعط لهم فرصاً للعمل أو استئجار سكن في المملكة المتحدة، بسبب تأخّر مكتب وزارة الداخلية في النظر بطلبات للإقامة تقدم بها مواطنون من الاتحاد الأوروبي استناداً إلى الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ذكر عدد من المحامين.

وعلى نحو مُشابِه، ظل أزواج أوروبيون مقيمون في بريطانيا ينتظرون البت في وضعهم القانوني بعد تنفيذ بريكست، على الرغم من أن الحكومة البريطانية تفرض ألا تستغرق تلك العملية أكثر من أربعة أيام، ما يحرم [أولئك الأزواج] من وثائق شخصية تثبت حالتهم الاجتماعية.

وفي إحدى القضايا، ذكرت امرأة إيرانية متزوجة من رجل سويدي إنها دُفعت إلى حالة من القلق المزمن، بعد أن واجهت رفضاً لفتح حساب مصرفي لها ولم تكن قادرة على العمل، خلال فترة امتدت شهوراً عدّة بانتظار قدوم ردّ على طلبها الإقامة المحددة لمواطني الاتحاد الأوروبي وأزواجهم في المملكة المتحدة.

ويقول خبراء أن هناك جهل بالتدابير بين موظفي الشركات وملاك العقارات المعمول بها في بريطانيا التي تؤكد على حق الإقامة والعمل في البلاد خلال فترة النظر بقضايا هؤلاء، وحذر هؤلاء من أن ذلك الجهل مؤهل ليتطور بسبب تأخر البت بالخطط. 

وعلى نحو مُشابِه، تبرز حالة سمية أفخامي، 37 سنة، التي انتقلت إلى المملكة المتحدة من إيران في سبتمبر(أيلول) 2019 للالتحاق بزوجها السويدي داوود راتسغو. فقد مُنحت تأشيرة الدخول إلى بريطانيا بصفتها زوجة لمواطن من الاتحاد الأوروبي. وقدّمت في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي طلباً للحصول على الإقامة الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي، لكن تأشيرة زوجها انتهت بعد ثلاثة أشهر، وما زالت تنتظر أن تبتّ وزارة الداخلية بطلبها للإقامة.

وقبل نفاد تأشيرة دخولها، كانت أفخامي تعمل، لكنها تصارع منذ ذلك الوقت كي تجد عملاً وباتت غير قادرة على فتح حساب مصرفي لها، وتزعم أن ذلك يحدث لأن أصحاب العمل والبيوت لا يعترفون بوضعها القانوني.

وأكدت أفخامي أن هذا الوضع "يسبب عبئا نفسياً من الناحية المالية عليها. علي أن أضع مالي في حساب زوجي المصرفي ثم أطلب منه كلما احتجت إليه. إنه شيء محبط. أنا الآن قلقة من مواجهة المشكلة نفسها في كل مكان أذهب إليه... أنا قلقة باستمرار. أنا أفصح وضع إقامتي الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي على الانترنت مرات عدة يومياً لأني متأزمة جداً، وأشعر بعدم الأمان من الانتظار".

وفي هذا السياق، ذكر كريستوفر دزيرا المحامي من "مكتب سيرافوس القانوني" في دائرة "تمثيل المفوضية الأوروبية" بالمملكة المتحدة، إنه رأى حالات عدة لأشخاص رُفضوا خطأً ولم يمنحوا فرص عمل أو لم يقبل مؤجرو البيوت إسكانهم خلال فترة انتظارهم الرد على طلباتهم بالإقامة، استناداً إلى أنهم لم يحصلوا بعد على وضع قانوني للإقامة في بريطانيا.

وذكر المحامي دزيرا حالة مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي تزوج مواطنة من إحدى دوله، لكن صاحب العمل أخبره أنه لا يستطيع العمل حتى يُمنح وضعاً قانونيا في الإقامة أو وضعا قانونياً من النوع الذي يسبق للإقامة الدائمة على أساس انتماء زوجته إلى الاتحاد الأوروبي. وتطلب الأمر ثلاثة أشهر على تقديم طلبه كي يجري الحسم فيه، وعجز خلالها عن كسب ما يحتاج إليه للعيش.