أميركا... ارتفاع عدد الوظائف الجديدة وزيادة معدل الأجور

أظهرَ البيانُ الصادرُ عن وزارة العمل الأميركيَّة بواشنطن يوم الجمعة الـ7 من فبراير (شباط) 2020 إضافة 225,000 وظيفة جديدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2020، أفضل من التوقّعات التي كانت تشيرُ إلى 167,000 وظيفة، وأعلى من 176,000 متوسط التوظيف الشهري للعام 2019، وأيضاً أعلى من متوسط التوظيف الشهري، كان 223,000 وظيفة شهرياً في 2018.

توزَّعت الوظائف في عددٍ من القطاعات، مثلاً قطاع الإنشاءات أضاف 44,000 وظيفة، والرعايّة الصحيَّة أضاف 36,000 وظيفة، بينما كانت مساهمة قطاعي المواصلات والمخازن 28,000 وظيفة جديدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2020، بالنسبة إلى تعديلات الأرقام السابقة جرى إضافة 5,000 وظيفة إلى رقم شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وإضافة 2,000 وظيفة لقراءة شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.

أيضاً أظهر البيانُ زيادةً بمعدل الأجور للشهر الماضي إلى 3.1 في المئة، وزادت أجرة الساعة 7 سنتات لتصل إلى 28.44 دولار في القطاع الخاص. نسبة البطالة ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.6 في المئة، وهذا الارتفاع بسبب زيادة المشاركة في سوق العمل إلى 63.4 في المئة الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2013. هذا المؤشر يقيس عدد العاملين، إضافة إلى عدد الذين يبحثون عن عمل بجديّة.

بشكلٍ عامٍ بيان الوظائف جيدٌ، قراءة شهر يناير (كانون الثاني) هذا العام أفضل من التوقّعات، أيضاً البيان أظهر ارتفاع معدل الأجور، وكذلك زادت نسبة المشاركة في قوة العمل.

الاستبيان وآليّة جمع البيانات
يقوم مكتب الإحصاء بوزارة العمل الأميركيَّة كل شهر بهذا الاستبيان الشامل الذي يغطي نحو 142,000 شركة، وهيئة حكوميَّة تشمل 689,000 موقع عمل. هذه المواقع مُرتبطة بقواعد بيانات حسابات ضرائب التأمين ضد البطالة التي تغطي أكثر من 10 ملايين مؤسسة، ويغطي هذا المسح تقريباً 30 في المئة من كل العاملين في الـ50 ولايّة، ويشمل: عدد الوظائف الجديدة، وعدد ساعات العمل، والزيادة بالأجور من خلال القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة التي يغطيها الاستبيان بطريقة عشوائيَّة من قاعدة بيانات ضخمة من حساب التأمين ضد البطالة Unemployment Insurance.

الاستبيانُ أيضاً يتضمّن معامل خطأ في أخذ العينات. في غالبية التقارير تكون أقل 5 في المئة، ويُعدّل الخطأ بصورة دوريَّة، ودائماً ما يُطلق عليه benchmark revision في تقرير البطالة الشهري الذي تُصدره وزارة العمل الأميركيَّة، ويغطي الاستبيان كل الأشخاص المُدرجين في جداول الرواتب، لذلك البيان يطلق عليه الـNon farm Payroll، ويُستثنى القطاع الزراعي من الاستبيان، لموسميَّة التشغيل وانخفاض مساهمته في التوظيف بعد استخدام التكنولوجيا في العمليات الفلاحيَّة المُختلفة، حتّى العمالة الموسميَّة غير منظمة.

ويستخدم مكتب الإحصاء بوزارة العمل الأميركيَّة مسحاً آخر للحصول على تقديرات نسبة البطالة، وعلى قوة سوق العمل. هذا الاستبيان يطلق عليه household survey، ويستطلع نحو 60,000 أسرة. الاستبيان يشتمل على البعد الديموغرافي، وعليه لدينا طريقتان لجمع عينات بيان الوظائف الشهري: الأولى تستهدف معرفة عدد الوظائف الجديدة عبر establishment survey، والثانية تستهدف معرفة نسبة البطالة عبر household survey.

يكتسبُ هذا البيان أهميَّة قصوى في الأسواق الماليَّة، إذ يعتمد الفيدرالي على مستوى سوق العمل كأحد مُوجهات السياسة النقديَّة، عبر التغيّر في مستوى الوظائف، واتجاه نسبة البطالة. ومن ثمّ تبدأ السوق في قراءة القرارات المستقبليَّة للفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة.

الفيدرالي الأميركي والوظائف
يبقى بيان الوظائف الشهري أحد أهم المؤشرات التي يراقبها صنّاع السياسة النقديَّة في أميركا. آخر اجتماع للجنة السياسات النقديَّة الـFOMC توقَّع غالبيّة الأعضاء عدم تغيير سعر الفائدة خلال 2020. وأشار تقرير شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019 إلى أن 14 من أصل 17 عضواً يتوقعون بقاء سعر الفائدة من دون تغيير هذا العام.

لكن، توقعات المتداولين في أسواق الفيوتشرز تشير إلى خفضٍ بـ25 نقطة أساس في الـ16 من سبتمبر (أيلول) 2020، وخفضٍ آخر بـ25 نقطة أساس في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) 2020. هذه التقديرات حسب رصد بورصة شيكاغو للعقود المستقبليَّة CME، نذكّر بأن هذه هي التقديرات يوم الجمعة الـ7 من فبراير (شباط) 2020، (اليوم نفسه الذي صدر فيه بيان الوظائف الشهريّ).

ستتغير هذه التقديرات خلال الأشهر المقبلة، حسب التغيّر الذي يحدث في البيانات الاقتصاديَّة، وحسب المخاطر الجيوسياسيَّة، وتطوّر تأثير فيروس كورونا في نمو الاقتصاد العالمي، وكما هو معلومٌ الفيدراليّ يراقب أيضاً أداء الاقتصاد خارج الولايات المتحدة الأميركيَّة، نتيجة بيان الوظائف لشهر يناير (كانون الثاني) 2020، تقلل الضغوط على الفيدرالي بشأن خفض سعر الفائدة.

الاجتماعُ المقبل للفيدرالي سيكون في الـ18 من مارس (آذار) 2020، التوقّعات هي إبقاء سعر الفائدة من دون تغيير عند المستوى الحالي (1.75 في المئة - 1.50 في المئة)، هذا التوقّع نسبته في الأسواق 90  في المئة.