حذرّت الهيئة التجارية لقطاع سمك السلمون الإسكتلندي، من أن صفقة بريكست التي يسعى بوريس جونسون إلى إبرامها قد تحّمل هذه الصناعة "أعباءً ضخمة لا لزوم لها".
واعتبرت "منظمة منتجي سمك السلمون الإسكتلندي" أن من شأن زيادة القيود والإجراءات أن تؤخّر شحن أكبر صادرات الأغذية في المملكة المتّحدة، ما سيكلف المنتجين مبالغ كبيرة قد تصل إلى 8.7 ملايين جنيه إسترليني.
معروف أن الحكومة البريطانية تخطط لرفض تطبيق لوائح الاتّحاد الأوروبي، وهو أمر "يبدو أنه سيحتّم" على شحنات الأسماك الحصول على شهادات صحية للتصدير، بعد نهاية المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حسبما تقول الهيئة التجارية للصناعة.
يُذكر أنه لا حاجة الوقت الراهن لهذه الشهادات لأن القواعد المتعلّقة بالتعامل مع صيد الأسماك وسلامة الأغذية موحّدة بموجب لوائح حرية حركة البضائع داخل الاتّحاد الأوروبي.
وقالت "منظّمة منتجي سمك السلمون الإسكتلندي" إن التغيير سيتطلّب إجراء عدد من الشهادات يتراوح بين 50000 و 100000 شهادة سنوياً، على أن تحمل كلّ منها توقيع مسؤول في الصحّة أو من طبيب بيطري، علاوةً على تعيين موظفين إضافيّين في المركز الرئيسي لتوزيع الشحن في لاركهول جنوب لاناركشاير.
وقدّرت المنظّمة أن يكلّف ذلك قطّاع سمك مزارع السلمون الإسكتلندي، بين مليون و300 ألف و8.7 ملايين جنيه استرليني سنويا، وذلك بحسب الرسوم التي ستتقاضاها المجالس البلدية المعنية وعدد الشهادات الصحيّة للتصدير المطلوبة لحمولة كل شاحنة.
وحذّرت "منظّمة منتجي سمك السلمون الإسكتلندي" من أن عمليات الفحص الإضافية ستؤدّي أيضاً إلى توقف أعمال نقل الأسماك إلى القارة، ما سيعطي المنافسين الدوليّين لمزارعي الأسماك في المملكة المتّحدة "ميزة من المرجح أنهم لن يفوتوها".
وقالت جولي هيسكيث ليرد، وهي الرئيسة التنفيذية لـ "منظّمة منتجي سمك السلمون الإسكتلندي" موضحة "نحن نتعامل مع منتوج قابلٍ للتلف، لذلك من الأهمية بمكان بالنسبة إلى آلاف العملاء المخلصين لنا في الاتّحاد الأوروبي أن نوصل أسماكنا الطازجة إلى الأسواق الرئيسية بأكثر سرعة وسلاسة ممكنتين.. إن إضافة شهادة صحيّة للتصدير على كلّ طلبية من سمك السلمون إلى الاتّحاد الأوروبي، من شأنها أن تُحمّل قطاعنا أعباء مالية وبيروقراطية لا لزوم لها، ويُحتمل أن يقوض ذلك واحدة من أكبر قصص نجاح الصادرات في المملكة المتّحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على هذا الصعيد، بلغت قيمة صادرات السلمون الإسكتلندي نحو 505 ملايين جنيه استرليني في العام 2018. ويُتوقع أن الأرقام، التي ستصدر هذا الأسبوع، ستُظهر ارتفاع قيمة المبيعات الخارجية إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي 2019.
وأضافت هيسكيث ليرد "نصدّر الآن كميات من سمك السلمون إلى فرنسا تزيد قيمتها على 190 مليون جنيه إسترليني، أي ثلث إجمالي صادراتنا. وبمجرّد دخوله الأسواق الفرنسية الرئيسية، يمكن إرسال سمك السلمون إلى أي مكان تقريبا ضمن الاتّحاد الأوروبي.. تُرسل حالياً قرابة 300 طلبية من سمك السلمون الاتّحاد الأوروبي كلّ يوم عن طريق البر أو عبر نفق القناة الانجليزية. وإذا كان يتعيّن على كلّ طلبية، أو حتى حمولة كل شاحنة، الحصول على شهادة إضافية موقّعة من طبيبٍ بيطري أو مسؤول في الصحّة البيئية، فلن تضاف فقط تأخيرات وترتفع التكلفة على صادرات السلمون الإسكتلندي، بل سيمنح هذا الأمر منافسينا الدوليّين ميزةً من المرجّح أنهم لن يفوّتها".
وناشدت "منظّمة منتجي سمك السلمون الإسكتلندي" الحكومة البريطانية إعطاء هذه القضية أولويةً في المحادثات التي ستجريها مع الاتّحاد الأوروبي. وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظّمة "نريد من الجانبين التزام السماح لتجارة الأغذية البحرية مع الاتّحاد الأوروبي بأن تستمرّ على ما هي عليه الآن، من دون فرض أي رسوم جمركية إضافية عليها أو وضع عوائق جديدة غير جمركية في طريقها".
إلى ذلك، قال متحدّث بإسم وزارة "البيئة والغذاء والشؤون الريفية" معلقاً على الموضوع "سنبلغ هذا القطاع في وقتٍ لاحق من هذا العام بالإجراءات التي يتعيّن عليه اتّخاذها لضمان قدرته على مواصلة التجارة بعد انتهاء الفترة الانتقالية".
معلومٌ أن صيد الأسماك كان قد شكّل قضيةً حسّاسة خلال حملة بريكست، إذ رأى مؤيّدو خروج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي أن الوصول إلى المياه البريطانية يُعدّ رمزاً لسيادة البلاد.
وفيما لا يخضع مزارع سمك السلمون لـ "السياسة المشتركة للاتّحاد الأوروبي بشأن مصائد الأسماك"، إلا أن الشركات تخشى اتخاذ إجراءات عقابية ضد صادرات السلمون إذا مُنعت سفن دول الاتّحاد الأوروبي من الوصول إلى مناطق صيد الأسماك قبالة سواحل المملكة المتّحدة.
© The Independent
