على وقع الاشتباكات العنيفة الدائرة في محوري المشروع وصلاح الدين، وفيما يواصل الجيش الوطني الليبي الضغط للتقدم نحو طرابلس ومصراتة بعد مقتل آمر غرفة عمليات سرت، كشف مرصد السوري لحقوق الإنسان عن "حالة استياء كبيرة تسود بين المقاتلين السوريين في ليبيا، بسبب تخلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الإيفاء بوعوده، وسط حالة مزرية يعيشيها هؤلاء هناك".
تسجيل صوتي
وأضاف في بيان الأحد 29 مارس (آذار)، إنه يواصل مواكبة ورصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.
وقال "وفقاً لتسجيل صوتي لأحد المقاتلين السوريين، تحدث عن ندم الجميع من المجيء إلى ليبيا وبأنهم تورطوا بذلك".
ودعا المتحدث في التسجيل، بحسب المرصد، الراغبين بالذهاب إلى ليبيا بأن يتراجعوا عن قرارهم لأن الوضع ليس جيداً على الإطلاق، "فالأتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أميركي للشهر الواحد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف المقاتل السوري، وفق بيان المرصد، "تركيا دفعت راتب شهر واحد فقط ثم لم تقدم لنا أي شيء، نقيم في المنزل وحتى السجائر لا نحصل عليها في أغلب الأوقات، لا نستطيع الخروج من المنزل لأن المنطقة مليئة بعناصر تابعة لحفتر"، في إشارة إلى قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وتابع "جميعنا يريد العودة إلى سوريا. "
151 قتيلاً من المسلحين
ويدعم أردوغان حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عبر إرسال مقاتلين سوريين للقتال إلى جانب قواته ضد قوات الجيش.
وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، مقتل المزيد من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في المعارك في مناطق ليبية عدة، مؤكداً أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بلغ 151 قتيلاً.
وكشف المرصد قبل أيام أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا.
ووثق خلال الفترة السابقة، ارتفاع عدد الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى حوالى 4750 مرتزقاً، في حين وصل ما يقارب الـ 1900 مقاتل إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب.
الإفراج عن مئات السجناء
أما على الصعيد الصحي، فقد قررت حكومة "الوفاق" الليبية الإفراج عن أكثر من 400 سجين ضمن خطتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة العدل في بيان "في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة كورونا وتنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء بضرورة التخفيف من اكتظاظ السجون، أصدرت النيابة العامة قرارا بالإفراج عن 466 سجيناً من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس".
ومن بين المفرج عنهم عرب أجانب وموقوفون احتياطياً على ذمة التحقيق ومن ينطبق عليهم الإفراج المشروط والذين استفادوا من قرارات الإفراج حتى 27 مارس (آذار) الحالي.
واعتبرت وزارة العدل القرار "خطوة أولى في سياق التقليل من ازدحام المؤسسات العقابية"، مشيرة إلى قرارات لاحقة مرتقبة تتضمن الإفراج عن المحكومين الذين قضوا أكثر من نصف المدة وكبار السن وذوي الاعتبارات الصحية الخاصة.
"خطوة أولى إيجابية"
من جانبها، عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من تعرض السجناء في ليبيا لخطر تفشي كورونا، ونقل بيان للمنظمة عن حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا قولها، "إذا انتشرت جائحة كورونا في ليبيا، لن يتمكن نظام الرعاية الصحية في البلاد من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى(...)، ينبغي أن تتضمن الاستعدادات خططاً لحماية الجميع ورعايتهم، بمن فيهم الفئات المضيفة والمحتجزون أو النازحون في الملاجئ".
ورأت المنظمة أن من بين الإجراءات التي ينبغي للسلطات تنفيذها، خفض عدد المحتجزين من خلال الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وكذلك المهاجرين وطالبي اللجوء، فضلاً عن النظر في إطلاق سراح الأطفال.
وأشادت "هيومن رايتس ووتش" بقرار الإفراج عن بعض المحتجزين في طرابلس ووصفته بـ"خطوة أولى إيجابية"، لكنها شددت على ضرورة أن تبذل السلطات المزيد من الجهود للتخفيف من مخاطر تفشي الوباء.
وأعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.
8 مصابين
وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى ثمانية موزعين بين طرابلس ومصراتة، بحسب المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض (حكومي).
واتخذت السلطات في شرق ليبيا وغربها، قرارات واسعة لمواجهة خطر كورونا أهمها إغلاق المنافذ البرية والبحرية ثلاثة أسابيع، وتعطيل الدراسة حتى نهاية الشهر الحالي، إلى فرض حظر للتجوال مدة 12 ساعة يومياً.
وكانت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية دعت الأسبوع الماضي، طرفي النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر الفيروس.
