في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، أعلن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو بوتفليقة استقالته، تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة، وبعد أن تخلى عنه أحد أقرب المقربين إليه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي طالبه بالرحيل.
وكان أنصاره أعلنوا ترشيحه لولاية رئاسية خامسة على الرغم من الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 2013 والتي أنهكت قواه، ما تسبب في اشتعال الشارع.
ومند 22 فبراير (شباط) 2019، تواصلت التظاهرات الحاشدة في مدن جزائرية عدة للمطالبة برحيل الرئيس، الى أن توقفت قبل أسبوعين تقريباً مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
التخلص من "النظام"
وفي الخامس من أبريل، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم على التخلص من "النظام" الحاكم منذ الاستقلال في 1962.
وإضافة الى استقالة بوتفليقة، طالب المحتجون برحيل ما سموه "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) وطيب بلعيز (رئيس المجلس الدستوري)، ونور الدين بدوي (رئيس الوزراء)، الذين عينهم بوتفليقة، لكنهم بقوا في مناصبهم في المرحلة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة.
في التاسع من أبريل، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الجزائر العاصمة، تظاهر مئات الطلاب تحت شعار "بن صالح ارحل" و"النظام ارحل". واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريقهم.
وفي الـ20 من مايو (أيار)، رفض قايد صالح الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حددت في الرابع من يوليو (تموز)، ورحيل رموز "النظام".
وألغى المجلس الدستوري في الثاني من يونيو (حزيران) الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم وجود مرشحين.
تشكيل سلطة انتخابية
ومنتصف سبتمبر (أيلول)، أقر البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.
وأعلن عبد القادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستُنظم في 12 ديسمبر (كانون الأول)، في اقتراح كان تقدم به قائد أركان الجيش.
وفي 18 سبتمبر، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.
إلى 25 سبتمبر، حين قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للاستخبارات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".
عشرات الموقوفين
وبدأت مطلع ديسمبر أول محاكمة بتهم الفساد ضد رئيسي وزراء سابقين، ومسؤولين سياسيين آخرين وآخرين في قطاع تصنيع السيارات.
وقضت المحكمة في العاشر من ديسمبر بالسجن 15 سنة على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و12 سنة لسلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بالتهم ذاتها.
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"التصعيد في قمع المحتجين". وفي 28 من الشهر نفسه، ندد البرلمان الأوروبي بـ"التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين.
ولا زال عشرات الناشطين في الحراك موقوفين، بحسب منظمات حقوق الإنسان.
عبد المجيد تبون رئيساً
في 12 ديسمبر، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60 في المئة).
في اليوم التالي، مدّ الرئيس الجديد يده إلى الحراك ودعاه إلى الحوار، غير أنّ المتظاهرين رفضوا، واعتبروا أنّ "الانتخابات مزورة".
في 23 ديسمبر، توفي الفريق أحمد قايد صالح إثر تعرضه لأزمة قلبية عن 79 عاماً.
واواخر يناير 2020، وفي أسبوع التظاهرات الـ50 بلا انقطاع، تظاهر الجزائريون بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة. وهتفوا وقد أحاطت بهم الشرطة "إما أنتم أو نحن! لن نتوقف".
وللمرة الأولى منذ أكثر من سنة، وتحديداً في 20 مارس، بقيت شوارع العاصمة الجزائرية خالية من التظاهرات والتجمعات، بعد انتشار وباء كورونا المستجد. وقرر نشطاء الحراك تعليق التظاهرات لاحتواء تفشي الفيروس.
