تعويض العمال بسبب كورونا قد يكلف بريطانيا 40 مليار جنيه إسترليني

قد تكلف الخطة الحكومية لتغطية أجور الناس أثناء وباء فيروس كورونا 40 مليار جنيه استرليني خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لتحليل جديد.

هذا الرقم يفوق بثلاثة أضعاف تقديرات التكلفة الأولية التي وضعتها وزارة الخزانة، والتي اعتمدت على تسريح شخص واحد من بين كل 10 موظفين، مع قيام الحكومة بدفع 80 في المئة من أجورهم.

وتشير البيانات التي جمعتها غرف التجارة البريطانية، إلى أن نظام الاحتفاظ بالوظيفة (CJRS) خلال وباء كورونا لقي شعبية أكثر بكثير مما كان متوقعاً، حيث يستخدمه ثلث أصحاب العمل.

ويقول نصف أرباب العمل إنهم سيسرحون غالبية موظفيهم بشكل مؤقت، أي سيحصلون على إذن بالغياب، على أن تحتفظ هذه المؤسسات بالموظفين على لوائحها.

ويقدّر مركز "مؤسسة القرار" Resolution Foundation البحثي أن الدولة سترد أموالاً لأصحاب الأعمال تتراوح بين 30 و 40 مليار جنيه استرليني عن الأشهر الثلاثة التي سيكون فيها نظام الاحتفاظ بالوظيفة خلال وباء كورونا ساري المفعول من 1 مارس (آذار) إلى نهاية مايو(أيار).

من المرجح أن تختبر التكلفة التي تفوق التوقعات حدودَ ادعاء الحكومة أنها ستفعل "كل ما يلزم" لدعم الناس خلال أزمة فيروس كورونا.

وزير الخزانة، ريشي سوناك، كان قد قال إنه سيتم تمديد الخطة إذا لزم الأمر، بينما توقع الاقتصاديون أن البديل - وهو البطالة الجماعية - سيكون أكثر ضرراً للأفراد وللصحة المالية للبلاد.

فقد قدم حوالى 950 ألف شخص طلبات جديدة للحصول على الائتمان الشامل خلال أول أسبوعين بعد بدء سريان القيود المفروضة على الحركة في مارس، وهناك توقعات باستمرار ارتفاع عدد المطالبين.

وقال تورستن بيل، الرئيس التنفيذي لمركز "مؤسسة القرار"، إن تكلفة خطة الاحتفاظ بالوظائف تعتمد على استيعاب الشركات وطول المدة التي سيحتاج العاملون أن يكونوا في تسريح مؤقت خلالها. متابعاً "لكن ومع إشارة الاستطلاعات الأخيرة إلى إمكانية حصول ما لا يقل عن ثلث القوى العاملة في القطاع الخاص على رواتبهم من خلال البرنامج، فمن المرجح أنه سيكلف ما بين 30 و 40 مليار جنيه استرليني على مدى ثلاثة أشهر". لكنه أضاف على كل حال، "أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للبطالة الجماعية في غياب مثل هذه الخطة ستكون أكبر بكثير"، ومن دونها سيواجه العاملون "ضربات كارثية تؤثر في مستوى معيشتهم"، بحسب تعبيره.

يذكر أن شركة واحدة من كل خمس شركات تخطط لتسريح جميع موظفيها بشكل مؤقت، وهو ارتفاع من نسبة 17 في المئة الأسبوع الماضي، وفقاً لمسح أجرته غرف التجارة البريطانية.

ووجد الاستطلاع أن 37 في المئة من الشركات تقول إنها ستضع ما بين 75 و 100 في المئة من قوتها العاملة في تسريح مؤقت خلال الأسبوع المقبل.

وكشف المسح أيضاً أن 1 في المئة فقط من الشركات قد نجحت في الحصول على قرض مدعوم من الحكومة، بموجب مخطط منفصل أعلنه الوزير سوناك الشهر الماضي.

وقالت غرف التجارة إنها تأمل في أن تؤدي التغييرات التي أجرتها الحكومة إلى تحسين القدرة على الوصول إلى الخطة الحكومية لتأمين "قروض تعطل الأعمال بسبب فيروس كورونا".

وقد اتُهمت البنوك بمحاولة الاستفادة من الأزمة من خلال فرض أسعار فائدة تصل إلى 30 في المئة، على الرغم من أن معظم المخاطر كانت مضمونة من قبل دافعي الضرائب.

وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الصغيرة التقدم بطلب للحصول على منح تصل إلى 25 ألف جنيه استرليني، بناء على حجمها. وبحسب الاستطلاع، فإن 7 في المئة من الشركات التي استجابت له تتلقى منحاً، ولكن 14 في المئة منها تقدمت بطلبات للحصول على منحة إلا أنها فشلت.

وقالت معظم الشركات الصغيرة، 83 في المئة منها، إنها لم تستوف المعايير، بينما قالت 14 في المئة من هذه الشركات إن استجابة السلطات كانت بطيئة للغاية، أو إنها لم تستجب مطلقاً.

وقال الدكتور آدم مارشال، المدير العام لغرف التجارة البريطانية، "تظهر أحدث بياناتنا أن العديد من الشركات تواجه سيناريوات "حافة الهاوية"، إما في نهاية هذا الشهر أو خلال الربع المقبل من العام... لقد شهدنا قفزة كبيرة في عدد الشركات التي تسرح موظفيها مؤقتاً، وبدأ الكثيرون الآن في التقدم للحصول على خطط المنح والقروض الحكومية ليتمكنوا من الاستمرار. ومع ذلك، تشير أبحاثنا إلى أن الدعم بدأ فقط في الوصول إلى الشركات التي وصلت إلى الحضيض".